المحفوظات

• 

  المجلة العلمية المحكمة العدد: 1

  مجلد 1 عدد 1 (2005)

  حين تكون النوعية قريناً للوطنية ، فأن أفاق التحول بكامل أبعادها ومراميها تصبح مرتكزاً للبناء الشمولي لروافد الحياة وفي مقدمتها رافد التعليم باعتباره جوهر عمليات التخطيط المرتبطة بمستويات الإدارة داخل المؤسسة التعليمية وداخل كل مؤسسة اقتصادية ومجتمعية وسواها .. وعند الحديث عن نوعية التعليم الذي تتشاطر الجامعات الأهلية والحكومية على صناعته وتقديمه للمجتمع والدولة من خلال المخرجات ، فأن هذا الحديث لن يكون بذي منافع كبرى ما لم يؤدي إلى خلق رؤية جديدة يمكن تبنيها واعتمادها في التحديثات التي يفترض بالبيئة الصحية والملائمة أن توفر الكثير من عناصرها لتحقيق أقصى درجات الاستفادة من الطاقات والإمكانات والموارد البشرية والمادية دون القضاء على عنصري الإبداع والابتكار ..

  وفي هذا السياق ينبغي التذكير بضرورات التكامل ما بين الجامعات وبرامجها ومناهجها العلمية والتربوية ... فعندما تبدأ قاعدة التكامل في الدخول بمرحلة النمو ، وعندما تبدأ مظاهر النضح والاكتمال تظهر في الأوساط الجامعية وتتزايد متطلبات النجاح بصورة اكبر من ذي قبل . فأن هذا التطور وهذا الانتقال من المراحل الأولى إلى مرحلة النمو التكاملي بشكل تحدياً كبيراً للعقل القيادي لمؤسسات التعليم سواء ارتبط بالأطر الرسمية أو بالأطر غير الرسمية .. بيد أن هذا التحدي يحمل في طياته ، فرص اكتشاف الأبعاد الكامنة للعمل الذي يقوم به كل طرف من الأطراف الجامعية على طريق تحمل المسئولية المشتركة التي كانت وما تزال تقوم على حماس وتقارب العاملين في القيادة الإدارية وما عكفوا على تطويره وبذله من مجهودات غير نمطية ، بشرط أن تتحول هذه المجهودات إلى أنماط ابتكاريه قابلة للتطبيق للنهوض بالواقع وتحقيق الصالح العام للجامعة وحاجاتها الإبداعية وكذلك للتعليم ومخرجاته بالتوافق مع حاجات المجتمع والسوق معاً .

  *         ولما كانت الجامعة مصدر إشعاع للفرد والمجتمع فأن كل خطوة علمية وتربوية تتشابه إلى حـد كبير مع الخطوات الاجتماعية والسياسية والتنموية في إطار النظرة الشمولية لتعظيم حجم المكاسب والقيم المادية والمعنوية التي تحققها الجامعة ، لأن حاجة الحياة تفرض وجـود أشكال تحليلية للواقع الاجتماعي والاقتصادي تتناول تشكيل ووضع الاستراتيجيات التي تقـوم على معرفة الجامعة بقدراتها وإمكاناتها وتفهمها للظروف المحيطة بها .. وعلى وفق هذا التطور نرى أن حدة التطورات وتسارعها وطنياً وإقليمياً ودولياً في هذا الميدان أو ذلك ، دفعت بل أملت على الجامعة لتكون جزءً حياً وفاعلاً في القضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية وفي وضع مجموعة من المعايير والضوابط التي تزيد من تعقيد عمليات التلاقح الفكري والعملي وبالتالي الربط ما بين الأهداف الإجمالية للجامعة والإجراءات والقرارات التي تتخذها الدولة ومنظمات المجتمع من جهة ثانية . وعلى هذا الأساس ، فأن وجود استراتيجية قائمة على معايير سليمة في ظل هذه الظروف والأوضاع سوف يلعب دوراً متزايد الأهمية في الحياة إذ ستكون هذه الاستراتيجية بمثابة الرادار الذي يدل الجامعة على الاتجاهات الصحيحة والمتوازنة أو العماد الذي يحافظ على توازنها واستقرارها وتطورها المتنامي في الارتقاء بروافد الحياة ومنها رافد الديمقراطية ... ونستطيع أن نقول أن الهدف الأساسي للجامعة كان وسيظل هو تحقيق الاتصال والتواصل بين جميع نشاطات المجتمع ومؤسساته والنهوض بها ، وهذا الأمر ثبتت صحته لكونه أسلوباً فعالاً للوصول على إجماع عام على أهداف الجامعة وقيمها وهويتها الوطنية ...

  إذاً .. الجامعة بؤرة ابتكارات جديدة ومختبرات ريادية في مجال التعشيق ما بين حافات العلم الأمامية وقطاعات العمل والمجتمع على مستوى الوطن كله وبما يكفل له الأمن والأمان والازدهار والتطور ... وإذا كانت كشوف الأهداف الجامعية تتناول هوية الجامعة وأهداف الأداء الأساسية لها ، فان الدور الذي تلعبه الجامعة في هذا الزمن لبناء وتعزيز القيم الديمقراطية ، لا يقل دقة ووضوحاً عن الأهداف التنظيمية والعملية التي ترتكز عليها مؤسسات الجامعة وقياسات الأداء ، خاصة تلك المستويات من الأداء القابلة للقياس والتقدير والاختبار .

  ويمكن أن نشير هنا إلى أن التطور الديمقراطي لم يرتبط يوماً ما أو ينبع من مؤثرات خارجة عن محيط المجتمع ، وإنما هو واقع تفاعلي ووثيق ما بين وعي الإنسان ونضجه وبين رؤية العقل القيـادي وإدارته لشئون البـلاد والعبـاد ، منطلقين من حقائـق عـديدة في مقـدمتها :

  • أن الإدارة الراجحة هي الأساس لنجاح أي مجتمع يسعى إلى تحقيق أهداف معينة .
  • أن الإدارة هي الحافز الأساسي للجهود الإنسانية ، المدبرة والمنظمة لهذه الجهود وعناصرها البشرية والمادية .
  • أن الإدارة هي محور النشاطات والأوامر والقرارات الكبرى ، ومحور الأفراد لاستقبال وتقبل القرارات وتنفيذها .
  • أن الإدارة العليا للدولة ترى في الإنسان قيمة عليا في المجتمع ، باعتباره الغاية والوسيلة معاً ، لذا فان الإدارة تعمل على تحقيق أهداف الإنسان عندما يكون غايتها ، وتحقيق أهداف الدولة عندما يكون وسيلتها .
  • ثم تنقلنا موضوعات المجلة إلى التراث الشعبي اليمني والإثراء الذي يتحكم به العاشقون للأزياء ، جماعات وأفراداً داخل المجتمع أو ضمن النخب السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وسواها .. فالأزياء وتنوعها عنصر حي من عناصر الهوية الوطنية للإنسان . وقد تعاقب على الاهتمام بها ورعايتها الأجيال تلو الأجيال حفاظاً على لمسات التاريخ ، ووفاءً للأجداد وللتقاليد والقيم والموروثة التي تعزز من الرابطة الاجتماعية والأخلاقية والتدبيرية في كل شئون وروافد الحياة ، مع التفاعل والموائمة مع تطورات العصر من دون أن ننسخ أزياء التاريخ والأجداد أو أن نستنسخ من الآخرين ما يضر ويضعف حلقة التواصل مع الهوية والشخصية التي من دونها يبقى الإنسان ويصبح أو يكاد أن يصبح في غيابة الجب ..
  • وإذا كنا نعتز بالتراث والأصالة ونسعى إلى تعميقهما في نفوس الشباب و النشئ ليستقيم ولا ينفصل عن سلسلة المراحل الزمنية لأجيال اليمن والأمة ، فان ما يتركه أي تطور غريب في النفس الإنسانية لن يكون إلا في غير صالح الحاضر أو المستقبل على حد سواء ، لا سيما وان اليمن والأمة العربية بشكل عام قد اختارهما الله اختيارا ليلعبا أدواراً تاريخية عظيمة ، استفاد منه الآخرون وغرفوا من معينها الدروس والمعاني والعبر .. وعلى هذا الأساس فان أية حالة غريبة مفروضة على واقعنا لا يمكن أن تخدم حياتنا وواقعنا ، وإنما ستكون عناصر هدم لخصوصيتنا الوطنية والقومية سواء على صعيد التعليم والتربية واتجاهاتهما ، ومخرجاتهما ، وهذا ما يجب أن ننبه إليه ونحذر منه الآن وفي الزمن القادم ، كي لا نهرول مثل القطيع ، للتطبيع مع واقع مفروض بل وغريب عن جسم الأمة في كل شيء .. فالأثر الذي يتركه ما يسمى بالتطبيع الذي يروج له البعض ، ما هو إلا مرض يراد به إيذاء الأمة وجعلها ( قاعدة ) غير قادرة على النهوض والتصرف المسؤول بمواردها وعناصر قوتها الروحية والمـادية والتاريخـية والبشـرية بل أن هذا ( التطبيع ) صناعة تطورت ونمت بفعل عوامل الضعف في الأمة وبخاصة في سلوك أنظمتها الحاكمة ، فضلا عن الصناعة الجهنمية التي تهيأ لها وهيأها الأعداء من عقود من الزمن في جعل عوامل القوة في الأمة ضعفاً لها ، استغلالاً وتدميرا وتمزيقاً .. ومع ذلك نستحضر في هذا المقال القول المأثور : أن ما اخطأك لم يكن ليصيبك ، وما أصابك لم يكن ليخطئك ، واعلم أن النصر والفوز مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا .
  • عندما يكون التخطيط من وظائف ومهمات الدولة وضرورة لإدارة شؤونها ، فأنه في الوقت نفسه يعتبر مرحلة أساسية من مراحل الإدارة المتكاملة والشمولية ويمثل فترة التفكير والتدبير والمفاضلة بين أساليب وطرق العمل المختلفة بأتجاة التصويب والاختيار الأفضل والأكثر ملائمة مع الإمكانيات المتاحة وطبيعة الأهداف المرغوب تحقيقها ..فالتخطيط الاقتصادي والإداري مرتبط بجمع الحقائق والمعلومات التي تساعد على تحديد الأعمال ونهج مسالك التغيير والإصلاح المتناسبين مع كل مرحلة وبحسب تطور المجتمع والإمكانيات .. هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فأن التدبير الذي يرمي إلى مواجهة المستقبل ومواجهة المتغيرات الوطنية وما يحيط بها من أعباء ومسؤوليات وتحديات ، لم يكن بمعزل عن التخطيط ومستلزماته البشرية والمادية ، باعتباره عملاً فكريا وموضوعياً يسعى من دون سكون ، إلى اختيار البدائل ( الحلول ) المناسبة لحل المشكلات والإختناقات المعينة من بين مجموعة بدائل متاحة أمام متخذ القرار عبر استخدام معايير واضحة ومحددة وبما يتلاءم مع الظروف الداخلية والخارجية التي تعترض مسيرة الدولة والمجتمع ..
  • ضمن هذه الرؤية يجد القارئ موضوعاً من بين الموضوعات يتناول الإصلاح الاقتصادي والإداري الذي تنهجه الدولة في إطار ما يحصل من تطورات تفرض نفسها ، على أن يتم ذلك بشكل متناسق ومتجانس في ظل هيكل واضح يؤدي في النهاية إلى تحقيق الأهداف المحددة للتنمية الاقتصادية وما يرمى إليه متخذ القرار وصانعه .

   

  • ثم تعرج بنا موضوعات المجلة لتتناول حنين أبناء الأندلس لوطنهم بعد هجرتهم منه في سياق تاريخي ومعنوي متكامل في التصور والتصرف والسرد والذي يجعلنا في حضور وجداني مع أبناء الأندلس وما أصابهم ولحقهم من أذى وأضرار بالغة في أثناء الحروب الصليبية وما رافقها من سلوكيات وانحرافات تدميرية اقترفها الصليبيون ضد أبناء الإسلام من العرب وغيرهم .
  • وتحتوي أيضا مجلة الملكة أروى بعض ملخصات رسائل الماجستير التي نوقشت في رحاب جامعة الملكة أروى ، ليستفيد منها القارئ ويتعرف على مستويات أهل العلم من طلبة الدراسات العليا من أبناء اليمن والوطن العربي الكبير ..

   

• 

  المجلة العلمية المحكمة العدد: 2

  مجلد 2 عدد 2 (2006)

  منذ بدأت الجامعة إصدار ( مجلة الجامعة) كمجلة علمية محكمة لتوثيق العمل العلمي والتربوي الرصين، ولنشر البحوث العلمية للباحثين بغية تحقيق أكبر قدر ممكن من الخدمة العلمية المتميزة والباحثين يواصلون متابعة الإصدارات الجديدة ويقدمون البحوث تلو البحوث لنشرها في المجلة.
  وبهذا التواصل يتواصل إحساس القائمين على هذا العمل بأهميته في مسيرة البحث العلمي في اليمن، وهو العمل الذي يتصف بسمتين : الأولى منها لهذا الجهد هي مفتاح على تجربة البحث العلمي والإفادة من أقلام خبرائه وكتابه في الميدان والثانية هي نقل البحوث والخبرات إلى آفاقها الطبيعية في الجامعات ومراكز البحوث العربية فيها، وبالتالي إلى القارئ والباحث أينما كان.
  وإذا كان البحث العلمي بأسلوبه الشامل لا يعني الاقتصار على جانب واحد من جوا الحياة المختلفة فإن أسلوبنا في المجلة هو التدريب على مفاهيم البحث وتعميمه وهو ما يطلق عليه التدريب البحثي والميداني ونشر نتائجه.
  إذا سوف يصدر العدد الثاني من المجلة قاصداً إحداث الارتباط بين التعليم العالي وجوانبه البحثية المرتبطة بالمجتمع اليمني والعربي، وهذا الارتباط يهدف إلى كسر الاحتكار المكاني والزماني للبحث العلمي، ونعني بالاحتكار المكاني أن لا يقتصر على اليمن فقط، والاحتكار الزماني ألا يقتصر على وظيفة تعليمية معينة أو على الباحثين فقط.
  وبذلك يصبح هذا الارتباط موجهاً لكل الباحثين والمهتمين بمختلف جوانب التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهو جوهر رسالتنا في هذه المجلة.
  ولم يفت الجامعة وهي تصدر العدد الثاني أن تسترشد بالتجربة السابقة وتجارب الجامعات البحثية الأخرى، وهنا تتركز جهودنا لخدمة المجتمع العربي في التغلب على مشكلات التنمية بمعناها الواسع وعلاقة البحث العلمي بها. 
  وهذه المجلة وهي تساير رسالة البحث العلمي سوف لا يقتصر واجبها على نشر البحوث العلمية التي توفر للباحثين مسالك ودروب تنفيذ بحوثهم وإنما ستعنى بالانتقال إلى الميدان البحثي لتقدم للمسئولين عن التخطيط للتنمية والبحث العلمي سبل التقييم، كما تقدم لهم ما يحتاجونه من معلومات ودراسات بوضوح وشفافية وحرية وبما يمكن من اتخاذ قراراتهم. 
  وإذا نجحت المجلة أن تكون واسطة بين الباحثين وصناع القرار فإنها تكون قد نجحت في تكوين آلية عمل هي كل ما يحتاجه الباحث وهي إن تصل فكرته إلى التحليل والتطبيق، وإذ نحتاج في إصدار مجلسة متميزة فإننا نكون قد نجحنا أيضاً في وضع لبنة من لبنات البحث العلمي وتوطيد العلاقة بين الباحثين في الجامعة والباحثين في الجامعات العربية ولعله من حسن الطالع أن يصدر العدد الثاني لهذه المجلة في بداية العام الدراسي 2007م، ولا يسعنا في هذه المجال إلا أن نشكر كل من ساهم في تقديم هذا العمل وإلى كل من شارك في كتابة البحوث الخاصة بهذا العدد.
  والله ولي التوفيق

  أ.د وهيبه غالب فارع الفقيه

• 

  المجلة العلمية المحكمة العدد: 3

  مجلد 3 عدد 3 (2008)

  الافتتاحية:
  أعزاءنا قراء المجلة: مثقفين وباحثين وأكاديميين، إن جامعة الملكة أروى، الجامعة التي تقوم بنشر هذه المجلة (مجلة) الملكة أروى)، قد ارتضت لنفسها منذ نشأتها عام ۱۹۹٦م أن تسير في طريق الجودة والعمل النوعي، وهذه المجلة بعددها الثالث ليست إلا إحدى الوسائل العلمية التي تساهم في جعل خيار الجودة والنوعية أمراً واقعاً. والمجلة، ممثلة بهيئة تحريرها، وفقا لهذا الخيار، تستشعر الواجب وتعمل على تفهم مجريات الأحداث المحلية والقومية والعالمية، وتتواصل مع الباحثين والدارسين المهتمين بقضايا العصر، والذين يتمتعون بسمات تفي بخيار المجلة وأهدافها وتطلعاتها، وحثهم على تناول القضايا الأساسية، التي تعكس هموم مجتمعهم المحلي والإقليمي، كما تتواصل مع باحثين بارزين من الأقطار العربية للإسهام برؤاهم وخبراتهم في معالجة القضايا القومية، لأننا جميعاً في مركب واحد، ولأن لغة العصر العملية الحالية، هي لغة التجمع والتوحد.

  والجدير بالذكر أن هذه الدراسة أوراق يهودية)، التي بين أيدينا، تقدم للقارئ دراسات علمية جادة مرت بمراحل من النقد والفحص العلمي الدقيقين، وأجيزت مرتين: أجيزت المرة الأولى، لصلاحيتها للنشر، وبالفعل فقد تم نشرها في مجلات علمية رفيعة المستوى. وأجيزت المرة الثانية، حيث خضعت للتحكيم العلمي، وذلك للحكم على حصافة منهجيتها، وعلمية محتواها، وذلك على أيدي علماء ومفكرين بارزين ذوي سمعة علمية عالية، منهم على سبيل المثال ؛ الأستاذ الدكتور شبل بدران.

• 

  المجلة العلمية المحكمة العدد: 4

  مجلد 4 عدد 4 (2009)

  إنه لمن دواعي سرورنا أن نلتقي بالقارئ العزيز في العدد الرابع من مجلة جامعة الملكة أروى، المجلة التي تسعى منذ صدور عددها الأول، إلى أن تكون نافذة لكل العلماء والباحثين من كل جامعات الوطن العربي والإسلامي، يصلون من خلالها ، بنتاجهم العلمي إلى كل الباحثين والمهتمين في مختلف ميادين العلم في الجمهورية اليمنية.
  إننا كثيراً ما نتحدث عن ضرورة الأخذ بالعلم وتشجيعه، باعتباره المقدمة الأساسية لنهضة الأمم، وننسى، في خضم خطابنا للأخذ بأسباب النهضة، أن البحث العلمي لا يتأتى بالدعوات والخطابات والحماس الشديد له، بل هو نتيجة ثقافة عامة متجذرة في المجتمع. وواقع المجتمعات العربية، دون استثناء، يفتقر لمثل هذه الثقافة، ويمتلك في ذات الوقت ثقافة الحلم بدعم العلم وتشجيعه وتنشيطه. ولو تتبعنا الأنشطة الخطابية والعملية للمؤسسات العلمية ( الجامعات والوزارات الحكومية ذات العلاقة بما يمكن أن يطلق عليه "العلم" ، لوجدنا الكثير والكثير من الفعاليات والأنشطة الدالة على دعم وتشجيع العلم ولكنها في حقيقة الأمر لا تبتعد كثيراً عن دائرة التوق الشديد والرغبة العارمة في أن يكون هناك علم.

  وعلى الرغم من أهمية الدراسات والأبحاث التي تقوم المجلات والدوريات العلمية العربية بنشرها، وهي قليلة، إلا أنها ليست علماً بالمعنى الدقيق للكلمة، ولكنها مقدمة أساسية للعلم فهي تقود في نهاية المطاف إلى ظهور العلوم ( التنظير) في مختلف المجالات. وحتى تفرز تلك العلوم ، لابد من توفر البيئة العلمية، التي تمكن العلماء من نشر نتاجهم العلمي والمعرفي.
  والمشتغلون في ميدان العلم والإنتاج المعرفي كثيراً ما يعانون من عدم القدرة على نشر ما يقومون بإنتاجه، لتعارض أولويات حياتهم اليومية مع نشر نتاجهم العلمي وأستغل هذه المناسبة، كي أشير إلى أمر في غاية الأهمية، يصب في الأساس، بجانب البيئة العلمية، وهو أن معظم المجلات والدوريات العربية، واليمنية على وجه الخصوص، تفتقر للدعم المالي
  وعليه فهي لا تقبل الدراسات والأبحاث للنشر فيها، نتيجة لأهميتها العلمية، بل تقبلها بمقابل مالي (رسوم التحكيم)، حتى تتمكن من الاستمرار بالظهور. الأمر الآخر، أن معظم ما ينشر في هذه الدوريات هو أبحاث قام بها أصحابها بغرض الترقية الأكاديمية لا غير. وهذا النوع من الدراسات يهتم بالشكل العلمي أكثر من اهتمامه بالعلم نفسه، والسبب في ذلك يعود ، وفي غاية البساطة، إلى أن العمل العلمي يحتاج إلى الكثير من الإنفاق المالي، وهذا ما لا يتوفر لدى باحثينا العرب، واليمنيين على وجه التحديد.
  وإننا ، ومن خلال هذه الكلمات القليلة في افتتاحية هذا العدد، ندعو كل القائمين على الأمر، وأعني هنا ، قيادات المؤسسات العلمية (الجامعات) والبحثية (مراكز الدراسات والبحوث)، إلى العمل على إنشاء البنية التحتية للعلوم، كل في مؤسسته، ولا حجة لهم في تجاهل الأمر ، فهم وحدهم المعنيون بهذا الأمر، والمجتمع لم يقصر يوماً في تخصيص مليارات الريالات على هذه المؤسسات التي يقومون بإدارتها.
  أخيراً، "الشكر" مفتاح المزيد". استناداً إلى هذه المقولة العظيمة، نتوجه بالشكر الجزيل إلى كل الأخوة الباحثين، الذين كان لإنتاجهم العلمي الدور البارز في إخراج هذه المجلة، كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى كل من يدعم العلم والمعرفة وإحياء الثقافة في مجتمعنا اليمني، وأخص بالذكر، في هذا المقام، مؤسسة العفيف الثقافية ومؤسسة السعيد للعلوم
  والثقافة.

  رئاسة التحرير
   يناير ٢٠٠٩م

• 

  المجلة العلمية المحكمة العدد: 5

  مجلد 5 عدد 5 (2010)

  الافتتاحية:

  وصلت إلى هيئة التحرير العديد من الأبحاث في عامنا هذا، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على حسن سمعة المجلة. فأتقدم بالشكر الجزيل للإخوة الباحثين الذين يتواصلون على الدوام مع المجلة واعتذار من البعض لعدم تمكننا من نشر أبحاثهم في عددنا هذا، رغم موافقة المحكمين عليها، وذلك لكثرة الأبحاث التي أشرت إليها في بداية الحديث. وأعدهم بأن بعضها وبحسب علاقته بمجريات الأحداث المحلية والعالمية سوف يتم نشرها في العدد القادم.
  في عددنا هذا تنوعت المواضيع بين مواضيع اجتماعية ومالية وعلمية، وقد اقتضت طبيعة مركزي في مجلة جامعة الملكة أروى أن تسلم الأبحاث إلي، فأقوم بتصفحها بدافع الفضول العلمي قبل إرسالها للتحكيم. وأثناء تصفحي للأبحاث توقفني أحدها وهو بعنوان " بيئة الأحياء الفقيرة بأمانة العاصمة صنعاء" وزاد فضولي بشكل أجبرني على قراءته كاملاً. إلا أن فضولي لم يشبع بقراءة البحث، بل تعاظمت رغبتي للمزيد من الإطلاع حول موضوع الفقر عامة . فقضيت بما يزيد على شهر كامل، معظم وقتي في قراءة ما استعطت جمعة من أدبيات الفقر المحلية والعالمية، حتى أصبح ما يقع في يدي ليس أكثر من تكرار.

  لقد شغلت كثيرا بالموضوع إلى الحد الذي أصبح لا يفارقني حتى أثناء نومي، فأعادتني هذه الحالة إلى فترة الدراسات العليا عندما كنت مهموماً بموضوع الماجستير والدكتوراه. قادني همي أو اهتمامي هذا إلى فكرة، قد تبدو ساذجة للوهل الأولي عند كثير من سيقرأ هذه الافتتاحية، تتمثل هذه الفكرة، وببساطة شديدة، في أمر واحد وهو ما الذي يحتويه القاموس اللغوي في مسألة الفقر. وبعد أن استقر بي الرأي حول هذا الموضوع، بدأت البحث في القاموس متبعاً الآلية التالية :-

  (1) كتابة كلمة " فقر " باللغتين الإنجليزية والعربية (Poverty وفقر).

  (2) تقطيع الكلمة إلى حروفها(P,O,V,E,R,T,Y) و ( ف، ق ، ر ) .

  (3) تدوين الكلمات التي تبدأ بكل حرف من حروف الكلمة، والتي تدل على الفقر.

  (4) تنصيف الكلمات بعد جمعها إلى محاور، وفقاً للمحاور التي جمعتها من دراسة أدب الفقر.

  فتبين أن الكلمات باللغة الإنجليزية كثيرة جداً، حيث بلغت مائة وثلاثين كلمة في حدها الأدنى، مقابل الكلمات باللغة العربية التي بلغت في حدها الأعلى أربعة وأربعين كلمة. ويمكن أعزاء السبب حول الفارق من هذا إلى نشاط البحث العلمي في دول الغرب الذي رفد القاموس بثروة من الكلمات في حين أن انعدام البحث في العالم العربي أفقر القاموس العربي من مثل تلك الثروة.

• 

  المجلة العلمية المحكمة العدد: 6

  مجلد 6 عدد 6 (2011)

  الافتتاحية:

  لفت انتباهي شكوى أبنائي من تكرار وجبة الإفطار قبل ذهابهم إلى المدرسة، حيث يرددون
  كل على حدة " كل يوم هذا الأكل .. يا ترى هل هم محقين في ذلك !! تعال نقف قليلا عند عباراتهم البسيطة، العفوية تلك، ونرى ما إذا كانت تحمل دلالة معينة أم أنها تكرار الشكاوى الصبيانية إن وجبة الإفطار هي أولى وجبات اليوم، وتكرارها بشكل يومي له معاني ودلالات ونتائج خاصة . فمن معانيه أن يومكم لا معنى له، وإن كل ما ستجدونه أو ستخبرونه في يومكم هذا لن يكون فيه جديد أو ليس لكم رأي فيه فتقبلوه كما هو دون تذمر، لأن تذمركم لا معنى له ولن يغير من الأمر شيء.
  أما من حيث الدلالات، فإنه يدل على أن هناك يد خفية تعمل ضد السنن الكوني التي لا تقوم ولا تستقيم إلا على أساس التنوع والتعدد والاختلاف، فالكون من حولنا بنجومه وكواكبه، وبحاره، ومحياطاته وأنهاره، أو شجاره، وثماره، وحيواناته وجماداته. أما غياب التنوع والتعدد والاختلاف فلا يجلب إلا الفساد والإفساد أو بمعنى أكثر دقة وتحديد لا يجلب إلا الموت. أما ما ينتج عن تكرار وجبة الإفطار هو فقدان الرغبة في تناول الطعام، وإقدام المكره على تناول طعام لا يشتهيه ولا يرغب تناوله يرسل رسائل شتى للدماغ، محصلة هذه الرسائل عدم الاستفادة من المكونات الغذائية إن وجدت فينتج عن ذلك كله فقدان الرغبة الحقيقية في الإسهام في الأنشطة اليومية، فكل شيء معروف، وكل شيء متوقع، فماذا يمكن أن يحدث !!.
  ويبدو أن أطفالنا وشبابنا في الوطن العربي قد سئموا وجبة الإفطال الإجبارية، وقرروا أن يختاروها بأنفسهم، لا أن يفرضها عليهم غيرهم، وإن كان بدافع المحبة وهم بفعلهم ذلك، يعيدون مسار التاريخ ( تاريخ الوجبات الغذائية (طبعاً) إلى مجرى السنن الكونية، فلا رتابة، ولا قولبة، ولا جمود، بل تنوع واختلاف دون خلاف.

  وعدد مجلتنا هذا يحفل بهذا التنوع والاختلاف ففيه سياسة وقانون وتربية، وثقافة وسيجد فيه القارئ عامة والباحث على وجه الخصوص ما يثري معرفته ويعزز رغبته في التغيير والانطلاق إلى آفاق علمية رحبة.

  رئاسة التحرير

• 

  المجلة العلمية المحكمة العدد: 7

  مجلد 7 عدد 7 (2011)

  الافتتاحيه

  من الواضح ان البحث العلمي يسهم في اثراء المعرفه الانسانية بكافه فروعها عن طريق الدراسات المتخصصه والبحث الجاد للوصول الى اضافات علمية وتطبيقيه مبتكره والكشف عن حقائق جديده ولتمكين الباحثين المتميزين من المشاركه الفعاله في حل مشاكل التنميه والمجتمع، وسعت العديد من الدول المتقدمه نحو التطور السريع للعلم والتنمية ودفع الباحثين الابتكار وتطوير البحث العلمي.

  ومن المؤكد ان ما ينفق على برامج البحث العلمي والتطوير في الوطن العربي لا يزال ضعيفاً جداً مقارنه بالمعدلات العالمية، ولا مفر من زيادة الاستثمار في مجال البحث العلمي في البرامج الوطنية  فالعالم في سباق محموم من اجل الوصول الى اكبر قدر من المعرفه الدقيقة والمستمره التي تكفل الراحه والرفاهيه والقوه والنفوذ للانسان وتضمن له التفوق على غيره والتغلب على بعض مشكلات حياه الانسان التي لا تقبل التجزئه بالخطاء والصواب ومراكز البحوث العلمية لها دور بارز في تطوير البحث العلمي فعلى سبيل المثال يبلغ عدد مراكز البحث العلمي العربية (600) مركز اكثرها داخل الجامعات ،في حين يبلغ عددها في فرنسا (1500) مركزاً اما في كوبا المحاصره اقتصاديا فقد قفز عدد مراكزها العلمية خلال عشرسنوات من (15) مركز الى (221) مركز. ويبلغ عدد الباحثين العرب في مراكزهم تلك (19) الف باحث في حين يبلغ عددهم في فرنسا لوحدها (31) الف.

  اما بصدد مؤشر عدد العلماء والمهندسين المشتغلين في البحث العلمي لكل مليون نسمة فهو من اهم الموشرات المعتمده في (اليونسكو) لتقدم الواقع التكنولوجي والبحثي ،فقد كانت النسبه في الوطن العربي عام 1970(214) عالماً ومهندساً لكل مليون نسمه ارتفعت عام 1990الى (363) عالما وباحثاً لا كن هول الفجوه واضحاًبيننا وبين العالم المتقدم، بين البلاد العربية وبين امريكا (3359) باحثاً لكل مليون نسمه وتبلغ في اوربا (2206) باحثاً لكل مليون نسمه وللمقارنه المؤلمه لها وجه اخر فطبقاً للمعايير الدولية فان (اسرائيل ) تحتل الان المرتبه الاولى في علوم الكمبيوتر، والمرتبه الثالثه في علوم الكيمياء ، والمركز الخامس عشر بين الدول الاولى في العالم المنتجه للابحاث والاختراعات، اما الدول العربية مع الاسف فانها لا تحتل ايه مواقع على مراتب التقدم العلمي.

  هذا !!!! فهو واقع بائس ما علية نحن الان ؟

  وهناك وقفه مشروعه للتساؤل عن اسباب التدني الكبيره في مجال البحث العلمي والعملي في الوطن العربي رغم وجودعديد من الدول العربية التي تتفوق على الكثير من الدول المتقدمه عالمياً في متوسط  الدخل الفردي والمردودات المالية لا سيما النفطيه منها ذات الموارد المالية والمرتفعه باستمرار وفي مقدمه هذه الاسباب قله الباحثين اضافه الى ان الاموال التي تنفق على البحث والتطوير كنسبه عن الناتج القومي الاجمالي قليله جداً فهي لم تتعدى في الوطن العربي لجميع الدول العربية للسنوات (1992-1981) 0.3%  بينما نجدها قد بلغت (2%) من الناتج القومي في الجامعات الاوربيه و(%2.3) في امريكا ومثلها في اليابان و(%1.8) في سويسراً .

  ومعدل الانفاق على البحث العلمي في الوطن العربي هو (4) دولارات للفرد الواحد بينما في الولايات المتحده هو (640) دولاراً للفرد الواحد اما متوسط انتاجيه العلماء العرب فهي ايضا منخفضه ومتوسط بحوثهم (4%) اي بحث واحد كل عامين ونصف من حياه العالم العمليه في الجامعات العربية وهي متباينه حيث يبلغ سنوياً للعالم التونسي (%0.68) بحث مقابل (0.95%) للعالم السوداني و(0.95%) للعالم المصري و(%0.72)للعالم العراقي ويلاحظ ان ضعف انتاجيه عضو هيئة التدريس في الجامعات يعود بعد مرور عشر سنوات على عمله بالجامعة لا يجد التشجيع الذي يدعوه للانصراف الى البحث العلمي فهذه هي حقيقه غير ساره لحاله البحث العلمي في الوطن العربي.

  رئاسة التحرير

• 

  المجلة العلمية المحكمة العدد: 8

  مجلد 8 عدد 8 (2012)

  عزيزي الباحث/ القارئ

         كنت قد هممت بكتابة افتتاحية هذا العدد للتحدث عن العقلية الموسوعية التي برزت في أحد مواضيعه، لكني عدلت عن ذلك، وأثرت الكتابة حول موضوع أخر يتعلق بمخرجات التعليم العالي: الجامعي والدراسات العليا، والدراسات العليا على وجه الخصوص، وعلاقة ذلك بالمجتمع.

        يشهد المجتمع اليمني، في السنوات الأخيرة، إقبالاً متزايداً على برامج الدراسات العليا: ماجستير ودكتوراه، وهذا أمر طبيعي ويبشر بالخير الوفير. ويمكنني القول، بأن استمرار الطموح نحو الدراسات العليا سيجعل الأعداد المتخرجة تضاهي مخرجات التعليم الجامعي الأولي(البكالوريوس)، وهذا أمر طيب، إلا أن مردوده المجتمعي مع الأسف محدود للغاية.

        وتتضح المحدودية المجتمعية لخرجات الدراسات العليا، إذا ما تأملنا طبيعة الاستثمار فيه، فهي ضعيفة جداً إلم تكن معدومة. فالاستثمار المجتمعي للتعليم يقل كلما ارتفع المستوى التعليمي، وذلك وفقاً لطبيعة المجتمع، فإذا كان المجتمع بسيطاً ريفياً أو قبلياً، كمجتمعنا اليمني، كان الاستثمار في التعليم العالي غير مجدٍ، لأنه يصبح استثماراً فردياً وغير مجتمعي، العكس صحيحاً، في حالة المجتمع الصناعي العلمي، فالاستثمار في التعليم فيه فردياً ومجتمعياً في آن واحد.

        وانطلاقاً من هذه القاعدة الاستثمارية، فإن مخرجات الدراسات العليا تثقل كاهل المجتمع الريفي القبلي، وتخدم المجتمع الصناعي العلمي. فإذا ما كانت هذه المخرجات عالية الكفاءة والقدرة وعليها طلب من المجتمع الصناعي، فإنها تغادر مجتمعها الريفي وتتوجه إلى المجتمع الصناعي الأكثر حاجة لها (هجرة العقول). أما إذا كان تأهيلها محدوداً وليس لها منه سوى الشهادة أو اللقب العلمي، فإنها تشكل إحراجاً سياسياً للمجتمع الذي تعيش فيه، في حالة عدم استعابهم وظيفياً. وهي أيضاً عبء مالي لا مبرر له، إن هو استوعبها وضمها إلى مؤسساته الخدمية، فهي تأخذ أكثر مما تعطي.

        وقد يقول قائل، بأن هذا الكلام ضعيف وغير دقيق وغير علمي، وإني أحيل هذا القائل إلى الإطلاع على أدبيات التعليم العالي من ناحية، وإلى إلقاء نظرة على وضع حاملي الدكتوراه في مجتمعنا اليمني الذين يتجمعون بين الفينة والأخرى أمام رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب، مطالبين باستيعابهم دون أن يفكروا ولو للحظة واحدة إن كانت هناك حاجة فعلية لهم. كما أتمنى عليه دراسة واقع الجامعات اليمنية، التي وخلال أكثر من ثلاثة عقود لم تفد المجتمع اليمني شيء واحد، سوى مضاعفة المخرجات التي لا يستوعبها السوق المحلي التقليدي القائم على الخدمات وزيادة الإحراج السياسي للدولة.

  أخيراً، أرجوا وأدعو الإخوة الباحثين أن يكرسوا جهدهم في دراسة العائد المجتمعي للجامعات اليمنية. فإذا ما وصلتنا هذه الدراسات، فإني أعد هنا أن أجعل العدد القادم من هذه المجلة مكرساً لنشر هذه الدراسات. وإني لشديد الثقة بأن نتائج هذه الدراسات التي سيقومون بها، إن أجريت، ستكون علامة فارقة في الحياة السياسية، والاقتصادية، لمجتمعنا اليمني، الذي كلنا يأمل في رقيه وتطوره.

   

   

  نائب رئيس التحرير

• 

  المجلة العلمية المحكمة العدد: 9

  مجلد 9 عدد 9 (2012)

  الحرية الأكاديمية ضرورة تربوية واجتماعية ملحة للمؤسسات التعليمية، خصوصاً للجامعة، لأن في ظلها ينمو الفكر، وتزدهر الثقافة، وتبرز المواهب، والهدف الرئيس للحرية الأكاديمية هو دعم العطاء العلمي، وإزالة العقبات التي تحول دون انتشار النشاط العلمي والبحثي الحر في الإطار الذي يوفر حرية التفكير والتعبير والاعتقاد. ولتحديد معنى مفهوم الحرية الأكاديمية لابد من فهم معنى (الحرية) والأكاديمية. أن الحرية تعني غياب القيود الغير المناسبة وممارسة الفرد لحقوقه وطاقاته. كما تعني استقلالية الإنسان وممارسته لحرية الإدارة وتقرير المصير. أما (الأكاديمية) فهي لفظة ظهرت لأول مره عند الإغريق في العام 367ق.م عندما انشأ أفلاطون مؤسسة للتعليم العالي أطلق عليها أسم (أكاديميا)، وتعني الدراسات التجريدية المبنية على المفاهيم والنظريات والأفكار. وقد أصبحت كلمة أكاديمي تطلق على ما يختص بجامعه أو كلية، إن الحرية الأكاديمية تعني غياب القيود والأوامر والإجبار والقهر عن نشاطات البحث والدراسة والتدريس في الجامعات ومراكز البحث.

  وعناصر الحرية الأكاديمية هي ثلاث عناصر رئيسية تبدأ بحرية أعضاء الهيئة التدريسية، وتشمل حريتهم في البحث عن الحقيقة وحقهم في نشرها وتعليمها وإتاحة الفرصة لهم لمتابعة المعرفة والحوار والنقاش والإنتاج و إلقاء المحاضرات على طلبتهم، وتمكينهم من وصف المواد التي يقومون بتدريسها وتحديد الكتب المقررة منها. ونشر أبحاثهم ليطلع عليها زملائهم، ومن العناصر الأخرى ضمان الأمن الوظيفي والاقتصادي لهم عبر طرق ووسائل منها (نظام التثبيت) الذي يضمن للأعضاء هيئة التدريس الاستقرار الوظيفي، ومن مظاهر الحرية الأكاديمية الحق في توجيه النقد للبرامج التعليمية والتنظيمات الإدارية والسياسية الجامعية واقتراح التعديلات المناسبة بشأنها، والمشاركة في القرارات الخاصة بالتعيينات الأكاديمية والإدارية، والحق في إيصال المقترحات التي تتعلق بالمصلحة العامة إلى السلطات العليا بالجامعة من خلال القنوات المناسبة، ومن عناصر الحرية الأكاديمية الأخرى الاستقلال الإداري للجامعة، أي حقها بإدارة شؤونها الإدارية، مثل تعين أعضاء الهيئة التدريسية وباقي العاملين وترقياتهم وفصلهم من دون تدخل من أحد. وحق الجامعة في إدارة أموالها وأنفاقها وفق أنظمة ولوائحها وتعليماتها دون تدخل خارجي، ومن عناصر الحرية الأكاديمية الاستقلال الثقافي في حق الجامعة في تنظيم برامجها التعليمية ومناهجها واختيار طرق تدريسها بحرية، فالجامعة لا يمكن لها القيام بدورها التنويري الذي يتمثل بنشر المعرفة التنويرية وتنشيط قواها لإحداث التغيير الإيجابي ومحاربة التخلف إلا في إطار الحرية الفكرية والاستقلال بعيداً عن التبعية بكل صورها.

  وهناك عنصر آخر مهم من عناصر الحرية الأكاديمية، وهو (حرية الطلاب) أي حريتهم في تكوين استنتاجاتهم بناء على دراساتهم والتعبير عن أرائهم ، والمشاركة في تقرير ما يدرسونه واختيار تخصصاتهم وفق ميولهم، ورغباتهم ومؤهلاتهم،  كما تشمل حرية الطلاب الأكاديمية حقهم في الإبداع، ومراعاة استعدادهم وقدراتهم وتوفير الحرية و العدل والمساواة، وتكافؤ الفرص لهم وتنظيم أنواع مختلفة من النشاطات لهم.

  إن واقع الحرية الأكاديمية في كثير من الجامعات العربية  يشوبه غموض في معناها وضعف حرية الأستاذ الجامعي في البحث العلمي والتدريس، إضافة إلى أن هناك بعض الجامعات ويبدو واضحاً فيها التسلط الإداري الجامعي وضعف الاستقلال الإداري والمالي، إضافة إلى ضعف الحرية الأكاديمية للطلاب.

  إن تطوير الحرية الأكاديمية يعد خطوة رئيسية نحو تطور الجامعات العربية.

                                                              رئاسة التحرير 

• 

  المجلة العلمية المحكمة العدد: 10

  مجلد 10 عدد 10 (2013)

  كانت بدايات التعليم  العالي في بعض البلدان العربية  مطلع القرن التاسع عشر الذي كان يقتصر على حلقات الدروس في المساجد في العواصم والحواضر ، ومنه ما يرقى إلى مستوى التعليم العالي في مدارس النجف في العراق ، والأزهر في مصر، والزيتونة في تونس والقيروان في فاس ، معنياً بعلوم الدين واللغة ، ومنها ما يعني بالمنطق وعلوم الكلام، اما ما كان منه يعني بالأساليب الحديثة فقد سبقت مصر إليه في عهد محمد علي ، فإنشاء مدارس فنية للشؤون الهندسية ولتعليم اللغات لأغراض الجيش والدواوين الحكومية ، كما أرسل البعثات إلى أروبا . وتجدد الاهتمام بهذه المدارس في عهد إسماعيل، فكان بين ما عني به ديوان المدارس ، و تجديد مدارس الطب ومدرسة المهند سنحانه (1866) وإنشاء مدرسة الإدارة والألسن أقرب ما تكون إلى كلية الحقوق (1867) وإنشاء دار العلوم (1871) بتخريج معلمي اللغة العربية والدين وأضيف إليها عند مطلع القرن العشرين دار المعلمين العليا لتخريج المعلمين للعلوم الاجتماعيةوالطبيعية والرياضيات وتلاها إنشاء مدرسة القضاء الشرعي لتخريج القضاة في المحاكم الشرعية إلى جانب ما تخرج منهم من الأزهر ، كما كانت هناك كلية فرنسية للحقوق . جميع هذه المعاهد العالية ذات الطبيعة المهنية ، وإنما نشأت في القاهرة سنة (1906) جامعة أهلية تتصدى لتعليم الجامعي بمفهوم عام ، ولآكنها اقتصرت على كلية الآداب  تجمع بين الآداب العربية وآداب بعض اللغات الأجنبية ، وعلى الفلسفة ، وشملت دراساتها محاضرات في التربية وعلم النفس ، وكان بعض اساتذتها من الأجانب وبعضهم من المصريين ، ومن أولئك بعض المستشرقين وعلى رأسهم (نايلون) الإيطالي ، وهي الجامعة التي ألتحق بها طه حسين وحصل منها على شهادة الدكتوراه سنة (1914) بأطروحته في (أبي العلاء المعري ) ، وواصل دراسته بعدها في فرنسا في الحرب العالمية الاولى فتخرج من السوربون في باريس بأطروحته عن أبن خلدون ، وعاد إلى مصر لتدريس الأدب العربي ، فكان من اصحاب القيادات الناشطة في هذه الحقبة وقد أصبحت تلك الجامعة الأهلية بكلية آدابها نواة لإنشاء جامعة رسمية سنة (1925) ضمت إليها الكليات الأخرى مثل الحقوق والطب والهندسة وهي الكليات الرسمية ، وأنشئت معها كلية لعلوم الطبية والرياضيات ، فصارت جامعة شاملة للعلوم الإنسانية والطبيعية والعلوم التطبيقية ذات الطبيعة المهنية على السواء ، وسميت جامعة فؤاد الأول باسم ملك مصر ، فكانت منارة للمعرفة الحديثة على المستوى الجامعي يؤمها الطلبة من البلدان العربية من البعثات الرسمية وسواهم ، ومصدر لتيارات فكرية ظلت تتولى اثارها في الوطن العربي وكان للبنان مشاركة لمصر في السابق لإنشاء معهد للتعليم العالي ، غلى أنها نشئت بجهود الإرساليات التبشيرية وكانت المبادرة فيها للإرساليات الإنجليزية على المذهب البروتستانتيين من الأمريكيين ، الذين أسسو الكلية السورية الإنجيلية (1866) في الآداب  والعلوم فكانت أول معهد عالي على الأساليب الحديثة في لبنان وأصبحت نواه لماعرفت بالجامعة الأمريكية في بيروت حيث ضم إليها كلية للطب (1867) وكلية للصيدلة (1878) وكلية للتجارة (1900) وكلية للتمريض والمستشفى (1902) فكانت أول جامعة بصيغتها الحديثة تنشأ في الوطن العربي وكانت اللغة العربية لغة التدريس فيها أولاً ، ثم أصبحت الانجليزية منذ سنة 1880 لغة التعليم فيها ، وسرت العدوى إلى الإرساليات الكاثوليكية من اليسوعيين ، فأنشئوا سنة 1875 معهد للعلوم اللاهوتية والفلسفية ، فكان نواة جامعة القديس يوسف ، فأصبح لها لحق في منح الدرجة الجامعية الاولى ودرجة الدكتوراه سنة 1881 ، ثم توالى تأسيس كليات أخرى ، شملت الطب (1883) والصيدلة (1888) ومدرسة اللغات الشرقية (1902) وكلية الحقوق (1913) والهندسة (1919) ومعهد الدروس  الشرقية (1937) ، وكانت لغة التدريس اللغة الفرنسية واللغة اللاتينية ماعدا بعض الدروس الشرقية . وفي مصر تطورت الكلية الأمريكية ونشأت في مطلع القرن إلى الجامعة الأمريكية بالقاهرة . ونشات الجامعة السورية في دمشق في كلية للحقوق وكلية للطب في مطلع العشرينيات وتميزت بجعل اللغة العربية هي لغة التدريس حتى في كلية الطب نفسها. ونشأت في العراق كلية للحقوق باسم مكتب الحقوق في بغداد  ، في العهد العثماني 1908 ، تجددت في مطلع العشرينيات ، وتأسست سنة 1923 دار المعلين العالية بدراسات مسائية لإعداد مدرسي مدارس الثانوية ، اصبحت نهارية سنة 1927 ، وأنشأت في تلك السنة  كلية الطب ، وقد أغلقت دار المعلمين العالية في مطلع الثلاثينيات ولكنها ما لبثت أن عادت مجددا سنة 1935 ، كما جددت في تلك السنة كلية الحقوق ، وأنشئت مدرسة للهندسة في خلال الثلاثينيات . تتابع بعد هذه الحقبة إنشاء كليات آخري ، ولكنها ضلت متفرقة لا تضمها جامعة واحدة حتى سنة 1975 حين تأسست جامعة بغداد ، تجمع ما تفرق من الكليات إذاك ، ويبدو أن تأخر تأسيساها جاء لأسباب سياسية ، منها نزعة الإدارة المركزية لوزارة المعارف على الكليات ، وخشية استقلال الجامعة بعيده عنها ، وحذرا من  الحركات الطلابية فيها ، وعرفت فلسطين الكلية العربية ودور المعلمين . ونشأت في الجزائر سنة 1912 جامعة لكنها ظلت تقتصر على أبناء المستوطنين الفرنسيين في خلال هذه الحقبة .

  وتجدر الإشارة على أن جميع هذ المؤسسات ، بعددها وتنوعها ومستوياتها وبإعداد طلابها وأعضاء هيئة التدريس ، تمثل نقلة ملحوظة لاسيما بعد تأسيس الحكومات الوطنية في أعقاب الحرب العالمية الأهلي عما كانت عليه في مطلع هذه الحقبة.

• 

  المجلة العلمية المحكمة العدد: 11

  مجلد 11 عدد 11 (2013)

  عزيزي الباحث/ القارئ

  في ظل التحولات الجارية في اليمن، وفي إطار السعي الدؤوب لتطوير قدرات الجامعة في خدمة المجتمع من خلال التعليم والبحث العلمي وربطهما بتنميته، يأتي صدور هذا العدد المتميز من مجلة جامعة الملكة أروى. وقد تضمن هذا العدد مجموعة من الدراسات المتنوعة بموضوعاتها ومنهجياتها لكوكبة من الباحثين من جامعات وأقطار عربية مختلفة تشكل أبحاثهم إضافة نوعية إلي رصيد المجلة.

   تؤمن هيئة تحرير المجلة إيماناً عميقاً بحقيقة أن البحث العلمى فى كل صوره ومستوياتة يستمد قيمته وتميزه وفاعليته من سعيه الحر بشتى الطرق والأدوات الإبداعية والذهنية والعلمية إلى خدمة المجتمعات وتلبية احتياجاتها. وتجسّيداً لهذا الإيمان، كان اختيار توجهات ومحتويات هذا العدد، على النحو التالي:

  • التصدي للقضايا الإشكالية والإسهام في حلها، مثل: قضية نظام الحكم وتفعيل الرقابة على الحكام، وقضية الدولة المدنية الحديثة،وقضية المواطنة المتساوية وتربية المواطنة، وقضية الإدارة في عصرا لعولمة.
  • تقييم وضع ما وتطويره وتحسينه، مثل: تقييم أثر النظام الحزبي في الرقابة الإدارية، ووضع الوصية في الشرع والقانون، وواقع التنمية الاجتماعية المستدامة، والمقومات الطبيعية للسياحة.
  • التعامل مع خطر ما وإزالته وتفاديه، مثل: جريمة إعانة العدو وموقف التشريع منها ، ومكائد الشيطان وسبل الوقاية منها.
  • فهم احتياجات المجتمع أو جهة ما والإبداع فى تلبيتها، مثل: ضمانات استقلال المجالس المحلية،واستهداء القرآن الكريم في فهم الظواهر الكونية كظاهرة الليل. وفى كل الأحوال تعتبرهذه القضايا والمجالات المطروقة في هذا العدد متطلبات تنموية وحاجات مجتمعية عليا تلبّى من خلال البحث العلمى كنشاط إبداعي.

  إن التزام القائمين على تحرير المجلة والمشاركين فيها بالمنهجيات العلمية، وفتح أبوابها   أمام طاقات البحث العلمي المتميزة من باحثين وأكاديميين ومبدعين، هو ما جعلها تزدهر وتتقوّى،ألأمر الذي يؤكد النية الخالصة والعزم الصادق على الاستمرار في احتضان البحث العلمي بمختلف توجهاته في جامعة الملكة أروى ومجلتها.   

   

   

                                                                                                  هيئة التحرير

• 

  المجلة العلمية المحكمة العدد: 12

  مجلد 12 عدد 12 (2014)

  يطالعنا هذا العدد من المجلة الجامعة "مجلة جامعة الملكة أروى ، كما جرت العادة، بمجموعة متنوعة من الأبحاث العلمية التي غطت مساحة واسعة من مجالات الحياة الاقتصادية، والإدارية والقانونية والأدبية والفقهية. ومعظم هذه الأبحاث يعطي مؤشراً جيداً لكيفية الاستفادة من
  المتغيرات السياسية والاقتصادية لمساعدة المجتمع اليمني ودفعه للسير في طريق النماء. ولفت انتباهي في هذا العدد الموضوع الذي يحمل العنوان : دور القيادة الإدارية في إدارة التغيير والحد من مقاومته، ودفعني لتخصيص هذه الافتتاحية للحديث حول التغير في المجتمع اليمني. هناك كلمتان في عنوان البحث شدتا انتباهي، وهما التغيير ومقاومة التغيير، ويلاحظ القارئ العزيز أني استخدمت كلمة ( التغير) ، ولم استخدم كلمة (التغيير)، التي وردت في عنوان البحث والسبب في ذلك بسيط للغاية، وهو أن التغير فعل طبيعي لا يستدعي تدخل الإرادة الإنسانية، في حين يستدعي الأخير الفعل الإنساني، المتمثل في جهود المجتمع لإحداثه، وهو ما لا ينطبق على المجتمع
  اليمني.
  وينبغي في بداية الحديث، الإشارة إلى أن موضوع التغير الاجتماعي ليس بجديد، وإنه شغل كثير من العلماء، أمثال ابن خلدون، وماركس، وفيبر، ودوركهايم، وآخرين غيرهم. كما ينبغي لفت الانتباه إلى حقيقة هامة في موضوع التغير، وهي أن عملية التغير كي تحدث، وينتقل المجتمع بموجبها من وضع إلى آخر ، أو من حالة إلى أخرى، لابد من توفر أمرين الأول، تزامن مسار عاملا التغير ( التراكم المادي والنضج الثقافي)، بحيث لا يتسارع التراكم المادي ويتجاوز النضج الثقافي، لأن حدوث ذلك ينتج الإعاقة، عدم الاتزان، أو ما يطلق عليه بالفجوة الثقافية. الثاني، أن يسير المجتمع سيراً طبيعياً يخلو
  من أية مشكلات إنسانية ، نزاعات وحروب أهلية ... إلخ. وبالمقابل، فإن الثورات والانتفاضات الشعبية
  كثيراً ما تكون عامل تسريع لعملية التغير، وأحياناً ما تكون عامل إعاقة.

  وشهد المجتمع اليمني على مدى قرن من الزمان حالتين من التغير الحالة الأولى، كانت في النصف الأول من القرن العشرين، حيث سار التغير في المجتمع سيراً طبيعياً هادئاً ورتيباً. الحالة الثانية، كانت في النصف الثاني من القرن ذاته، خرج التغير عن مساره الطبيعي الرتيب، بفعل ثورة 26 سبتمبر 1962م، وسار بوتيرة متسارعة، مدفوعة برغبة شعبية أصيلة تواقة للتغيير. مع ذلك، وعلى الرغم من الثورة وما أحدثته، وعلى الرغم من الرغبة الشعبية في التغيير، فإن ما شهده المجتمع من تغير لم يكن متوازناً، فقد تسارع التغير في الجانب المادي، وتحقق منه وبه الشيء الكثير، وبقي الجانب الثقافي
  على حاله راكداً وساكناً، وإن تحقق فيه شيء من التغير، فقد قضت عليه أحداث المناطق الوسطى. وبناء على ما تقدم، فإن التغير المادي في المجتمع اليمني قد حقق تسارعا زمنيا كبيرا على الجانب الثقافي، يقدر بما لا يقل عن أربعة أجيال، أي ما لا يقل عن مئة وعشرين عاما. وهذا لا يعني سوى أمر واحد وهو أن على المواطن ألا ينتظر أي تغيير يذكر، خلال الفترة المذكورة. مع العلم أن هذهالفترة التقديرية يمكن أن تزيد أو تقل، وما يحدد زيادتها ونقصانها هو عامل الاستقرار من ناحية
  وتفاني أبناء المجتمع من ناحية ثانية.
  وشهد المجتمع اليمني عام 2011 ثورة شبابية شعبية مفعمة، هي الأخرى، بآمال وطموحات ورغبة أكيدة في التغيير، ولكن الفعل الثوري هذا لم يدم كثيراً، وانتهى بانتهاء رواده. وما يشهده المجتمع اليمني اليوم من أزمات ومواجهات مسلحة، وتكالب على السلطة، وتواري أو اختفاء الرغبة الصادقة المخلصة في الأخذ بيد هذا الوطن المتهالك المنهار ، والوصول به إلى بداية الطريق الصحيح. وهذا يعني أن فترة الأربعة أجيال غير دقيقة، فالمجتمع، وهذا حاله، يحتاج إلى فترة أكثر من ذلك بكثير حتى يشهد تغير في حالته الأولى المبكرة، وما نشهده اليوم من فعاليات ومؤتمرات وندوات ولقاءات محلية
  ودولية ليست أكثر من أنوار ليلة العرس التي تختفي اليوم التالي، وكأن شيئا لم يكن. وأرجو ألا يتسرع قارئ هذه السطور، ويحكم بأن ما قيل ليس أكثر من حالة يأس أو إحباط بل إنها قراءة موضوعية وتشخيص دقيق للواقع المعاش، وستكشف الأيام دقة ما تضمنته هذه
  الافتتاحية.
  أخيراً (أوجه الدعوة للإخوة الباحثين للكتابة حول الإقليمية وكيفية إدارة الإقاليم، لأن إدارة المجلة قد خصصت العدد القادم لها في هذا الموضوع).

  رئاسة التحرير

• 

  المجلة العلمية المحكمة العدد: 13

  مجلد 13 عدد 13 (2014)

  الافتتاحية

  ظلام المدن لا ظلام العقول
  يحفل هذا العدد من مجلة جامعة الملكة أروى، بمواضيع ثرية ومتنوعة. وما يلفت الانتباه فيما تحتويه المجلة، هو أنها تقدم إنتاجاً علميا وفكريا يغطي مساحة واسعة من الوطن العربي، وهذه ميزة قل أن توجد في أية دورية علمية يمنية أخرى. ولما كانت الكتابات العلمية والفكرية، تمثل انعكاساً شفافاً لهموم وطموحات وتطلعات مجتمع كاتبيها، فإني أؤكد أن همومنا وطموحاتنا وتطلعتنا واحدة. وما تعبر عنه هذه الافتتاحية هو لسان حال باقي المجتمعات العربية. فكلنا نتطلع لغد منقذ. وقد لفت انتباهي أحد موضوعات هذا العدد، وهو بعنوان الحكم الرشيد، هذا هو ما يسعى إلى تحقيقه الشعب اليمني على مدى عقود طويلة من الزمن، وهو الذي يمثل قاعدة هذه الافتتاحية.
  وفي الطريق إلى غد منقذ أود التذكير بأن المجتمع اليمني شهد منذ مطلع العقد الثاني من الألفية الثالثة، أحداثاً جساماً، كان أبرزها ثورة الشباب، التي تمخض عنها مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ثم الثورة التصحيحية، ثورة 21 سبتمبر 2014م. فثورة الشباب أتت بعد ثمانية وأربعين سنة، من الثورة الأولى، 26 سبتمبر 1962م، ولكنها، وعلى الرغم من طول الزمن، لم تأت بجديد، فكان لها نفس الطلب الذي أدى إلى قيام الثورة الأولى، وهو مجتمع العدل والكرامة الإنسانية، الخالي من الفساد.
  والحدث الثاني، يتمثل في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي تجمع فيه معظم، إن لم يكن كل المثقفين خرج المؤتمرون بحلول وتوصيات وطروحات كثيرة كلها تؤدي في نهاية المطاف إلى المطالبة بمجتمع قائم على العدل وصائن للكرامة الإنسانية، والخالي من الفساد والفارق الكبير بين واقع المجتمع اليمني في ستينيات القرن العشرين والمجتمع اليمني في مطلع الألفية الثالثة، يكمن في الكم الهائل من المثقفين الذين يتربع كثير منهم على سدة السلطة. فإذا كانت نسبة المثقفين في مجتمع ستينيات القرن العشرين محدودة للغاية، ومعظم أفراد الشعب أميين، وكان الحاكم، كما يشاع ظالم ومستبد، فلا عجب أن تنحرف الثورة عن مسارها المأمول، ويرث الثورة والمجتمع مجموعة من الناس ويعتبرونهما ملكا خاصا بهم. ولكن العجب العجاب هو ما حدث في ثورة الشباب وما تمخض عنها. حدثت ثورة الشباب في مجتمع الألفية الثالثة المجتمع الذي يزدحم بالمثقفين، وتزدحم بهم منصة السلطة فهم مسيطرون على السلطات الثلاث، فكيف إذن تنحرف الثورة عن مسارها. إن معرفة أسباب انحراف ثورة الشباب عن مسارها من المعادلات الشديدة التعقيد، ومع ذلك.
  فلا بأس من تسليط الضوء عليها. إن استقراء تاريخ معظم المثقفين اليمنيين يبين بوضوح تام كيف أنهم كانوا العامل الرئيسي والمباشر بعلم منهم أو بدون علم، في اعتقاد من اعتلى السلطة، بعد الثورة الأولى، أن الأرض ومن عليها ملكا خالصا بهم. وكانوا يصورون للحاكم أنه لا يخطئ، وأن ما يقوله هو جوهر الحكمة فهو أستاذ الأساتذة، وعالم العلماء، وأستاذ السياسيين، ويحرص المثقفون على أن تتصدر الصحف الرسمية شيئا من أقوالهم، وإن لم توجد، إصطنعوها لهم. من النظام القديم. وبفعلتهم هذه، انحرفت هؤلاء المثقفين الذين بكفاءتهم، التي يم يعتدوا بها قط، أو بفضل تزلفهم للحاكم، إعتلوا مراكز حساسة في السلطات الثلاث وعندما قامت ثورة الشباب لم يستطع هؤلاء المثقفين تجاوز ثقافة التزلف والوصولولية، التي نشأوا عليها لأكثر من أربعين سنة. فما كان منهم إلا تسليمها لمن بقي الثورة عن مسارها، وعاد المجتمع إلى المربع الأول، يطلب مجتمعاً تسوده العدالة، ويخلو من الفساد.
  وقد يقول قائل، ما هذه الحملة الشرسة على المثقفين !!! المثقفون هم من قام بالثورة، وهم من حافظ ويحافظ عليها. أقول، بعد قيام ثورة الشباب خلت السلطة من كل شيء عدا المثقفين ممثلين بالأحزاب السياسية الممثلة للشعب والمعبرة عن طموحاتهم وأهدافة، والعاملة على تحقيق تلك الأهداف، أليس هذا هو ما يقولنه عن أنفسهم ؟ تعالى معي وتأمل ... كانوا هم في مؤتمر الحوار ... كانوا هم الكوكبة التي تحيط بالرئيس ... كانوا هم المشكلين للحكومة ... كانوا أعضاء مجلس النواب ... ما الذي كان يشغل تفكيرهم، في هذه الأثناء ؟ هل كانوا يفكرون في مصالح الشعب ؟ ... هل كانت هموم الشعب وتطلعاته وآماله هي ما يشغلهم ويؤرقهم ؟ ... هل اتفقوا يوما فيما بينهم على أمر يهم المجتمع والوطن ؟ ... هل كان التقاسم في المراكز والمناصب والامتيازات وتحقيق الثروة هو آخر ما كان يهمهم ؟ ... أترك الإجابة للقارئ العزيز.
  ودخل المجتمع في نفق الخيبة واليأس، واستبدت به كل أنواع الحسرة والندم على الأرواح الشابة التي أزهقت في سبيل الحلم القديم بالعدل وانعدام الفساد. ولم يقم المثقفون، ولا يمكنهم عمل أي شيء، بعمل ما من شأنه إعادة بصيص من الأمل الشعبهم بغد أفضل، بل ساهموا في تعزيز واقع الظلم واستشراء الفساد في المجتمع. ولكن زخم الثورة لم يمت، فقيض الله لهذا الشعب الصابر، جماعة منه، أخذت على عاتقها تصحيح مسار الثورة، وإعادة الأمل والتفاؤل إلى النفوس. فكان أول عمل لها الخلاص ممن كانوا يعتقدون بأنهم سادة الناس، وأن الدولة، ما وجدت إلا لترعى مصالحم، وما الجيش الحر الأبي إلا حرس خاص لهم، فهم من يعلي من شأن الناس ومن يخسف بهم متى ما أرادوا وبدأت الأمور تتكشف من جديد، كيف أن هذا البلد كان نهبا لأفراد لا يتجاوز تعدادهم أصابع اليد الواحدة. وكانت الخطوة الثانية للثورة التصحيحية 21 سبتمبر 2014م، هي تحقيق العدل، والتخلص من بؤر الفساد في المؤسسات التي يترأسها جماعة من الثقفين. وهذه الخطوة هي التي أزعجت معظم المثقفين، فبدأوا العمل فيما هم حاذقون فيه، وهو إثارة البلبلة والمخاوف في أوساط الشعب من البلاء القادم، وتفننوا في كيل أبشع الأوصاف له، ونعته بالمفرق بين الجماعة الخادم المصالح الدول الأجنبية.
  ولكن ما فعلوه وما يفعلوه، اصطدم بواقع ما يحدث على أرض الواقع فما هو مشاهد ويعيشه الناس بصفة يومية، هو محاربة المفسدين والفساد، وتحقيق الأمن، ماستطاعوا إلى ذلك سبيلا. والسؤال الأخير الذي لا بد من طرحه هو هل سينجح هؤلاء المثقفين في عكس حركة الثورة الجديدة، والعودة بالوطن إلى المربع الأول ؟ والإجابة على هذا السؤال معقدة بنفس تعقيد المعادلة السابقة. فالمجتمع اليمني، بمدنه وريفه يعاني من انقطاع الكهرباء، فيحل الظلام في كل جزء منه هذه حقيقة لا جدال فيها. ولكن المشكلة ليست في ما نعانية من الظلام الناتج عن انقطاع التيار الكهربائي، بل المشكلة الحقيقية هي في ظلام العقول الظلام الذي ظاهره ذو بريق لامع، بينما حقيقته فيها تهديد قاتل للمجتمع، وهذا ما يجعلني أمتنع عن الإجابة عن السؤال المطروح.

  أ.د. محمد أحمد الخياط

• 

  المجلة العلمية المحكمة العدد: 14

  مجلد 14 عدد 14 (2015)

  الإفتتاحية

  عزيزي الباحث/ القارئ

  يأتي صدور هذا العدد، من مجلة جامعة الملكة أروى، كنهج حقيقي يجسد دور البحث العلمي في خدمة المجتمع، حيثُ تضمن هذا العدد مجموعة من الدراسات القيمة في عدة مجالات، مع التركيز بشكل أكبر على الجانب الاقتصادي، وإسهامه في النهوض بالمجتمع والدول.  

   وتجسّد المحتويات المختارة لهذا العدد، إيمان القائمين على تحرير المجلة، بحقيقة أن البحث العلمى فى كل صوره ومستوياته يستمد قيمته وفاعليته من خلال استعراض قضايا اقتصادية واجتماعية، والعمل على تقديم حلول لها: كظاهرة غسيل الأموال، واستعراض أثارها الاقتصادية الضارة بالفرد والمجتمع، واستعراض الطرق الفاعلة لمكافحتها، وكذلك البحث في مجال التنمية المستدامة ودورها في الوفاء بمتطلبات واحتياجات الحاضر بدون المساس بقدرة الأجيال، حيث يواجه العالم خطورة التدهور البيئي الذي يجب التغلب عليه، مع عدم التخلي عن حاجات التنمية الاقتصادية، وكذلك المساواة والعدل الاجتماعي القادر على تلبية حاجاتها.

  كذلك عرض موضوع الحاكمية كمصطلح حديث قديم في معالجة إنجاز القرارات التي تحدد التوقعات، أو منح السلطة، أو الرقابة، وربطها بنظرية الوكالة في حل المشاكل التي تواجهها المنظمات. كعملية منفصلة أو كجزء محدد من عمليات الإدارة أو القيادة، أو من خلال مجموعة من الأفراد تشكل حكومة لإدارة هذه العمليات والنظم.

  إضافة إلى دراسة الأثار المترتبة على الهجرة الداخلية، وأثارها الاقتصادية والاجتماعية، ومدى جواز التنفيذ على أموال الدول الأجنبية في القانون اليمني. ونأمل ألا تؤثر الظروف التي يمر بها المجتمع العربي، أيامنا هذه، على العلماء والمفكرين العرب، وأن يستمر إنتاجهم العلمي، الذي يعتبر البنية الأساسية للنهضة.

     رئاسة التحرير

• 

  المجلة العلمية المحكمة العدد: 15

  مجلد 15 عدد 15 (2015)

  افتتاحية العدد: مثقفونا سبب انتكاستنا

  يحفل الأدب بتسميات متعددة لدول الاستعمار القديم والدول المستعمرة. من هذه التسميات دول العالم المتقدم ودول العالم المتخلف، ثم استبدلت التسمية الأخيرة بوضع كلمة "النامية" تجاوزاً محل كلمة "المتخلف". كذلك، تشمل التسميات دول الشمال ودول الجنوب والعالم الثالث، ومنطقتنا الناطقة بالعربية تقع ضمن دائرة الدول المتخلفة أو دول الجنوب أو الدول الفقيرة.

  وبغض النظر عن التسميات أو الصفات السياسية والاقتصادية التي تصنف المجتمعات على أساسها، هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها أو إنكارها: المثقفون – سواء في المجتمعات الشمالية المتقدمة أو المجتمعات الجنوبية المتخلفة – هم الفاعل الرئيسي في نمو وتغير المجتمع أو في إعاقة نموه وتغيره. وهذا ما يميز مثقفي المجتمعات الغربية عن مثقفينا، كما سيتبين.

  بدأ تحرر مجتمعاتنا الناطقة بالعربية من الاستعمار منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية. وشهد النصف الثاني من القرن العشرين أمرين: اتساع دائرة التحرر، وتقسيم مجتمعاتنا إلى دول أو مجتمعات متحررة تقدمية متطلعة إلى الديمقراطية والمساواة، ومجتمعات رجعية كهنوتية استبعادية.

  ومع مرور الزمن، تراجع زخم مجتمعات التحرر والتقدمية وسارت في منظومة المجتمعات الرجعية الكهنوتية الاستبدادية والاستبعادية. لكن المنظومة الثقافية المشيعة بقيم التحرر والتقدمية، التي نشأت عليها أجيال النصف الثاني من القرن العشرين، لم تتراجع. فبرز على ساحة هذه المجتمعات كوكبة من المثقفين (الحزبيين) المنادين بالحرية والمساواة وعدم الاستعباد. توزع هؤلاء المثقفون على كل ألوان الطيف السياسي: أحزاب دينية، اشتراكية، بعثية، ناصرية، وغير ذلك من التسميات.

  كنا نعتقد جهلاً أن هؤلاء المثقفين هم أمل شعوبهم في الخلاص من الاستبداد والاستعباد بما يحملونه من قيم الحرية والمساواة. لكن اتضح وبجلاء تام، بعد ما عُرف بالثورة العربية، أن الهدف الحقيقي المتجذر في وعي ووجدان المثقفين هو الحصول على السلطة، لا لخدمة المجتمع وتحقيق الحرية والمساواة، ولكن للاستمتاع بما تحققه لهم السلطة من ثروة ونفوذ. وتكشف ذلك باستعدادهم للتحالف مع عدوهم التقليدي – ما كانوا يطلقونه عليه في أدبياتهم بالاستعمار والرجعية – ضد مجتمعاتهم. والشاهد على هذا ما يدور في الساحة اليوم، حيث أثبتت الأحزاب وأثبت هؤلاء المثقفون أنهم على استعداد تام للقضاء على مجتمعاتهم وشعوبهم في سبيل الحصول على السلطة، فظهر مصطلح سياسي جديد هو "التقاسم والمحاصصة"، كل يريد جزءاً من الكعكة.

  ثقافة التقاسم والمحاصصة هذه هي ما تفرق بين المثقف في مجتمعاتنا الناطقة بالعربية وبين المثقف في مجتمعات الشمال. الأول حر غير متكل ولا متواكل على السلطة ونجح في تغيير مجتمعه والارتقاء به. أما الثاني فهو صناعة السلطة معتمد عليها فاقد لحريته واستقلاله. لهذا تجده يعيش في حالة اغتراب دائم، يقول ما لا يفعل، فهو معول هدم وتخريب، ولا يمكن الاعتماد عليه، فهو أصل وسبب انتكاسة المجتمع. ليس هذا وحسب، بل أن أحزابنا ومثقفينا تحكمهم عقلية العصابات القائمة على النهب والاستبعاد.

  ويحزنني أن أنهي هذه الافتتاحية بالقول إن العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين هو أول عقود الأخلاق الجديدة القائمة على الارتهان والمذلة والخنوع لدول الاستعمار والرجعية التقليديين. هذه الأخلاق الجديدة هي ما دفع الباحثين والكتاب إلى العزوف عما يدور في الساحة الناطقة بالعربية. يلاحظ القارئ هذا بجلاء تام من خلال ما يحفل به هذا العدد من المجلة، حيث عالجت هذه المواضيع قضايا مختلفة ومتنوعة ولا تصب في إطار واحد.
  رئاسة التحرير

• 

  المجلة العلمية المحكمة العدد: 16

  مجلد 16 عدد 16 (2016)

  الافتتاحية
  تحاول المجتمعات العربية منذُ الأربعينيات من القرن الماضي، بفعل الاحتكاك الثقافي والتفاعل الماشي، تجاوز واقعها الاجتماعي الموغل في التقليدية، واتخاذ الإجراءات والسياسات الكفيلة بإحداث التحول، ولكنها انتهجت دون وعي منها، بدلاً من اعتماد سياسات وإجراءات مدنية وتحديثية، التقليدية في إدارة المجتمع الرامي إلى المدنية والتحديث. فكانت النتيجة أن تعززت الثقافة التقليدية في المدينة العربية، وأصيب المثقف العربي بشيزوفرينيا ثقافية جعلته حداثي الرؤى والتفكير تقليدي السلوك والممارسة.

  نتج عن هذا الوضع تغلغل الإحباط في كل مشاريع النهضة الثقافية وازدهار المشاريع المأزومة، والمتمثل في انتشار التيار السلفي، الذي لم يكن له حضور واسع قبل الأربعينيات من القرن الماضي. هذا الفصام الثقافي عكس نفسه وبجلاء تام على معظم إن لم يكن كل مجالات الحياة، ومجال إدارة الدولة على وجه الخصوص. فنجد أن ما يطلق عليه بالفصل بين السلطات لا تتعدى الجانب الخطابي، وأن المناصب في السلطة التنفيذية، مهما صغر شأنها، محكومة بصلات القرابة والمعرفة، أو ما يسمى بأهل الثقة، لا أهل الخبرة، حتى أن مصطلح "الرجل المناسب في المكان المناسب" أصبح له دلالة اجتماعية لا مهنية.

  وعلى الرغم من سيادة هذه الثقافة إلا أن مسألة الفصام الثقافي قد بدأت تغلغلها في جوانب كثيرة. إذا نجد أن هناك أبحاثاً يقوم بها الباحثون العرب في العلوم الإنسانية، تعكس وبكل وضوح ثقافة الفصام هذه. ولعل بعض ما ورد في هذا العدد من مجلتنا لخير دليل على ما نقول، وسيلاحظ القارئ والباحث صدق ما نحاول بيانه.

  ينبغي التنويه إلى أن هيئة التحرير قد رأت أن يتصدر موضوع "ثورات الربيع العربي" وتأثيرها على التيار السلفي في اليمن باقي الموضوعات، ووضعت موضوع "آلية تعيين القيادات التربوية" في نهاية الموضوعات، وكأن لسان حالها يقول أن هذين الموضوعين بمثابة علامتي تنصيص للاتجاه التقليدي في الثقافة العربية. كما ينبغي التأكيد أن هذا التجاه التقليدي لا يزال في طور التكوين الأولي للمجتمع العربي، ويسيطر بعقلية المثقف العربي التقليدي، وهذا ليس عيباً ولا نقيصة.

  أخيراً، أرجو أن يجد القارئ والباحث غايتهما فيما تضمنته مواضيع هذا العدد.

  رئاسة التحرير

• 

  المجلة العلمية المحكمة العدد: 17

  مجلد 17 عدد 17 (2016)

  الافتتاحية UN, Shame On You !

  الميزان: هذه الأداة الإلهية الوجود، الإنسانية التصنيع، لها دللت متعددة تغطي مساحات واسعة في كافة المجالت، الدينية، الأخلاقية، القانونية، والاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، والثقافية، وال... من هذه الأداة استقت الكلمة الذهبية (التوازن)، التي تدل، هي الأخرى، على كل فعل نبيل وشريف ورفيع، يرفع من كرامة الإنسان ويضمن له الطمأنينة، والسكينة، والسلام، ويبعد عنه كل منغصات الحياة.

  ولما كان العالم يقوم، في الأساس، على التنازع في الرغبة في الهيمنة والسيطرة وبسط النفوذ وقهر وإذلال القوي للضعيف، فإن توازن القوى الدولية هو المعادلة الذهبية أو السحرية، التي تحد من نزوع الدول القوية نحو استغلال وقهر الشعوب، وتكبح جماح شهواتها لاستباحة كرامة ودماء المقهورين، وتعمل على ضمان السلم والأمن الدوليين.

  وكما هو معلوم، فقد مرت عملية توازن القوى الدولية، منذ مطلع العصر الحديث وحتى يومنا هذا، وفي مدى زمني يتجاوز القرون الأربعة، بست مراحل، على النحو الآتي:

  1. مرحلة الاستعمار الغربي (اختلال توازن القوى) من عام 1500م- 1917م- 417 سنة.
  2. مرحلة إرهاصات توازن القوى (الاتحاد السوفيتي) (1917- 1945).
     • أدركت دول الغرب بفطرتها الاستعمارية، النازعة لقهر واستعباد الشعوب واستغلالها، أن الأيديولوجية الناشئة (الاشتراكية) ستكون معول هدم حقيقي لوجودها في الدول المستعمرة، وأنها ستعمل على استنهاض الشعوب المقهورة وتدفعها للتحرر والانعتاق من نير الاستعمار. فوجدت ضالتها في الصحوة الإسلامية التي ظهرت في مصر في عشرينيات القرن الماضي، تحت اسم الإخوان المسلمين، باعتبارها الإيديولوجية المناهضة للأيديولوجية الاشتراكية، فعملت على احتوائها وتغيير مسارها.
     • وعندما عجزت بريطانيا من القيام بمهامها تجاه جماعة الإخوان المسلمين، عهدت بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي وجدت، هي الأخرى، فيها ضالتها، وازداد الأمر تعقيداً عندما تعززت علاقتها (أمريكا) بالمملكة السعودية. وكما هو معلوم، فإن الدول القوية، لا تكتفي بالمصالح الاقتصادية والسياسية التي تحققها من خلال علاقتها بالدول، التي تدور في فلكها، بل تعمل، من خلال أجهزة استخباراتها بدراسة البنية الثقافية والتاريخية لتلك الدول حتى تضمن بقاءها واستمرارها فيها، فوجدت بغيتها في الفكر أو المذهب الوهابي، الأكثر مغالة في آرائه الفقهية، فلديها أيديولوجية بجناحين، الإخوان والوهابية، قوية يمكن أن تستخدم في المستقبل فأبقتهما في غرف التحنيط السياسي حتى يحين موعد استخدامه الذي سيتم الإشارة إليه لاحقاً.
  3. البداية الفعلية لتوازن القوى الدولية (1945 - 1960).
     • بروز الاتحاد السوفيتي كقوى في الساحة السياسية الدولية بأيديولوجية مناهضة لدول الاستعمار.
     • تشكيل عصبة الأمم المتحدة، المنوط بها ضمان تحقيق الأمن والسلم الدوليين عن طريق حماية سيادة واستقلال الدول الأعضاء.
     • بدء دعوات التحرر من الاستعمار والرجعية.
  4. استمرار عملية توازن القوى الدولية (1960-1985). في هذه المرحلة انقسم العالم إلى معسكرين تقريباً، المعسكر الرأسمالي الاستعماري المناهض لتحرر واستقلال الشعوب، وتدور في فلكه القوى الاستبدادية والرجعية في العالم. والمعسكر الثاني هو المعسكر الاشتراكي الداعم لقوى التحرر والاستقلال في العالم. عمل هذا المعسكر على الحد من غطرسة وتغول دول المعسكر الرأسمالي، وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة الأمريكية.
     • دخل الطرفان في حرب باردة استمرت لأكثر من عقدين، كل من المعسكرين عمل على تقليص تمدد نفوذ الآخر في العالم، ولكن الخطاب الرأسمالي كان أكثر تأثيراً في وجدان عامة شعوب العالم الثالث. وشعوب المنطقة العربية على وجه الخصوص، وتمكنت المؤسسات الاستخباراتية الغربية، وعلى رأسها أمريكا، من إخراج الأيديولوجية السياسية الإسلاموية (الإخوان والوهابية) من غرف التحنيط السياسي، وعملت على إحيائها واستخدامها لسد العدو الأيديولوجي (الاتحاد السوفيتي).
  5. فقدان توازن القوى السياسية الدولية (1985-2010). شهدت هذه المرحلة انهيار الاتحاد السوفيتي، وانتهاء الحرب الباردة، وخضوع كل العالم، ومن في فلكه، لسيطرة القطب الواحد (الولايات المتحدة الأمريكية)، ودخل العالم في نظام جديد، أُسمي بالنظام العالمي الجديد، وبرزت إلى العلن تداعيات فقدان توازن القوى، فأصبحت أمريكا هي من يضع المعايير الأخلاقية والسياسية للعالم، وهي حامية الحرية، وهي المصدر الحصري للديمقراطية، وهي من يقرر أي من دول العالم يحق له البقاء وأي منها يجب أن يختفي من الساحة السياسية الدولية، لقد أصبحت أمريكا، وهذا الأنكى أنها أصبحت في آن واحد؛ القاسي والجلاد، فهي ليست بخافي على أحد؛ فما تريده يكون وما تحلم به يتحقق. ومن هذا كله، أن دول الاستعمار القديم (دول أوروبا الغربية)، أسلمت قيادها لأمريكا، وأصبحت، كدول الرجعية والاستبداد في المنطقة، المفتقرة لأبسط صور القوة والتأثير، تسير خلف الولايات المتحدة، ذليلة منكسة، عديمة التأثير الجيوسياسي في العالم.
     • انعكس هذا الواسع الدولي السياسي المفتقر لتوزان القوى العالمية، بظلاله على احترام المجتمع الدولي، المتمثل في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لذاته، وأصبح فاقداً لأبسط القواعد المنظمة لوجوده وعمله، وأصبحت هيئاته ومنظماته تباع في سوق النخاسة.
• 

  المجلة العلمية المحكمة العدد: 18

  مجلد 18 عدد 18 (2017)

   

  غياب العقلانية.. أم ماذا؟

  تثير قصص العنف المتبادل بين المسلمين داخل أوطانهم وسواهم عديد من التساؤلات، ويؤكد واقع الأحداث اليوم في مناطق النزاع المسلح في أكثر من إقليم عربي مسلم على حتمية التفكير مليا، فيما رسخ بموروثنا الثقافي والاجتماعي والسياسي وممارستنا تجاه انفسنا وتجاه الأخر، فنحن بداية نتجاهل ما يجري داخل أوطاننا من انتهاكات متكررة  لحقوق الإنسان، ويتم ذلك بأيدينا.

  إن الطريقة اللاعقلانية في رؤية الأمور وممارستها لا تؤدي إلا إلى مزيد من تمزق النسيج الاجتماعي، وتعمق العداء داخل مجتمعاتنا في وقت نحن في أشد  الحاجة إلى الوقوف على مشاكلنا الداخلية، وحلها والسعي لتحقيق مصالحة عربية إسلامية حقيقية.

  يمكن القول أن تراجع العقلانية داخل المجتمعات العربية والإسلامية اليوم مرده عديد العوامل اهمها، نشر ثقافة التعصب بكافة صورها من جهة، والصراع السياسي على السلطة من جهة أخرى. فثقافة التعصب المذهبي أو الطائفي والحشد له، تمثل سببا جوهريا للصراع في بعض الدول، في حين يمثل الصراع السياسي على السلطة محور القتال في دول أخرى .

  لاشك ان غياب العدالة الاجتماعية والمساواة بين افراد المجتمع يولد التطرف ومن ثم العنف المسلح، كما أن غياب الديمقراطية ينتج بطبيعته الاستبداد والظلم واختزال الحكم في فئة معينة أو اسرة واحدة أو فرد واحد. وجميع هذه المظاهر أدت إلى ظهور الـوان مختلفة من الصراعات السياسية والدينية بجميع اطيافها، فكل طرف يتربص بالأخر، وهذا ناتج طبيعي لأجواء التعصب التي يفرزها التمسك بالمصالح الضيقة أو الشكليات الدينية البعيدة عن اصول الدين وقيمه الاساسية بدلا من افـراز اسئلة حقيقية تواجه قضايا الواقع والمجتمع والمستقبل.

  في مقابل غياب العقلانية التي ينتقدها موضوع اليوم تتجدد الحاجة إلى تجدد ثقافة العقلانية وهي ثقافة الحوار مع انفسنا ومع الأخر، تلك الثقافة التي شاعت في أوج الازدهار الحضاري الإسلامي من وجهة نظر تملك القدرة على اتخاذ القرار والموقف والدفاع عنه وتبني القضايا الجوهرية للمجتمع والسعي لإنجاز مهمة الانسان على الارض في إعمارها وليس خرابها.

  ستمضي سطور هذا العدد بين مواضيع متعددة منها ذات طابع قانوني وأخر متنوع. تأخذ الدراسات القانونية أهمية خاصة في مجلتنا وذلك بهدف ترسيخ ثقافة حكم القانون الذي ينبثق أساسا من قيم اخلاقية يسمح بحفض كرامة الانسان من خلال حماية حقوقهم داخل المجتمع ويفرض الواجبات بشكل عادل بينهما. في حين تبقى المواضيع الاخرى على قدر من الأهمية بكونها تتناول مواضيع علمية واخرى اجتماعية واخرى سياسية.

   

  المحرر

• 

  المجلة العلمية المحكمة العدد: 19

  مجلد 19 عدد 19 (2017)

  الافتتاحية: داعش صناعة غربية بامتياز

  
  كثيراً ما يملي الواقع على الكاتب اختيار موضوع كتابته. ولو نظرنا إلى محتويات العدد الحالي، لوجدنا أن ثلثي المواضيع الواردة فيه ذات طابع سياسي، أو هي موضوعات سياسية. وبناء على ذلك رأيت أن تكون افتتاحية هذا العدد في الشأن السياسي، وأول موضوع خطر في ذهني هو الغرب
  وعلاقته بالمستعمر القديم. إن لفظ الاستعمار عندما يسمع أو يقرأ أو يكتب لا يشير إلا إلى جهة واحدة، أو إلى منظومة دول واحدة وهي "الغرب" بجناحيه دول أوروبا وأميركا. تمخض عن السلوك الاستعماري لدول الغرب ثنائية المستعمر والمستعمر التي أفرزت في نهاية المطاف إثراء المستعمر وإفقار المستعمر . وإدراكا من الغرب بضرورة إبقاء المستعمر بعد استقلاله في حالة التبعية الدائمة، فقد عمد إلى إشغال المستعمر القديم في مشاكل داخلية معيقة شتى عن التفكير فيما ينهض به ويخرجه عن وضعه المأزوم من ناحية وتجعله يلجأ على الدوام، بطريق مباشر أو غير مباشر إليه، الذي يفوقه حضارة، والذي يمتلك المال
  الذي يستخدمه في تحقيق مأربه عن طريق الزعامات السياسية لمنظومة الدولة المستعمرة. لدول الاستعمار القديم احتضان جماعات المعارضة في
  ومن بين التكتيكات الاستعمارية دوله. ومن أبرز جماعات المعارضة التي احتضنتها دول الغرب الجماعات الإسلامية، المطاردة في دولها الأصلية. لم يكن وجود الجماعات الإسلامية هذه في المجتمعات الغربية وجوداً عبثيا سلبيا منكفنا أو خانعا ذليلاً، بل وجوداً فاعلاً مثمراً، فقد عملت هذه الجماعات على نشر الإسلام في الوسط الغربي بشكل لم يتوقعه المستعمر القديم، ولم يحسب حسابه بالدقة المطلوبة، حتى أصبح هذا التوسع
  الإسلامي يشكل خطراً حقيقياً.
  وحتى تعمل دول الغرب، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية على تجحيم هذا التوسع المشرومي الكبير للإسلام في دول الغرب، وحتى تعمل على تقليص انتشاره وتوسعه بين الأجيال القادمة كان لابد من إظهار الإسلام بأبشع صورة ممكنة، فكان داعش هو الصورة التي تم هندستها وصناعتها بالشكل المنفر للإسلام، والتي يجب أن تسود وتنتشر في العالم الإسلامي، لتكون الواقع المنفر الشباب
  الغرب، بدلا عن الصورة الحقيقية للإسلام، التي اجتذبت آباءهم.

  
  رئاسة التحرير

• 

  المجلة العلمية المحكمة العدد: 20

  مجلد 20 عدد 20 (2018)

  أفتتاحية العدد

   

  يسر هيئة تحرير "مجلة جامعة الملكة أروى" أن تضع بين أيدي قرائها العدد العشرين، و من المؤكد أن فريق العمل فخور بهذا الإنجاز المثمر الذي يشكل خطوة عملية نحو خدمة البحث العلمي، ويضيف مجال للتواصل بين المتخصصين  وأصحاب الخبرات، ويوسع دائرة الإفادة من البحوث والدراسات التي تندرج تحت حقول المعرفة المختلفة بمفهومها العلمي الواسع، ومما يجدر ذكره في هذا السياق أن المجلة التي بين أيدينا ليست وليدة الساعة، بل هي ثمرة جهود سابقة ومحاولات جادة تعود إلى الوراء إلى قرابة عقدين من الزمن.  ومن حسن التوفيق، أن المشروع لم يتوقف، وأن الفكرة وجدت من يعمل على بلورتها واستمرارها بشكل عملي الى ان وصلت لهذه المرحلة.

  وقد تضمن هذا العدد ثمانية بحوث منوعة من ناحية الموضوعات. تحدث البحث الأول عن تقديــــر دالة الطلب على النقود في اليمــــــن، وقارن البحث الأخر بين متغيرات الجهاز الدوري التنفسي في وقت الراحة بين الرياضيين وغير الرياضيين، والبحث الثالث تحدث عن دور استخــــدام بطاقة الأداء المتـــــوازن لتقييم أداء المصــــارف الإسلامية، وضم العدد ايضاً بحثاً عن أهميــة المراسم والبروتوكول في العمل الدبلوماسي، ودراسة أخرى عن مدى تطبيق المصارف التجارية العاملة في اليمن لمبادئ إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر العاملين فيها، وتضمن العدد كذلك بحوث أخرى عن دور معلمي المرحلة الثانوية في تنميـــة القيم الخلقية لدى طلابهم في محافظة البيضاء، والمشاركة السياسية للمرأة اليمنية واخيرً الفكـــر الإجتماعي عند الإمـــام يحيى العلوي.

   ‏إن هيئة تحرير مجلة جامعة الملكة أروى تحرص على استمرار سياستها في السعي إلى أن تبقى مجلة رائدة على المستوى المحلي والإقليمي، وأن تصبح مصنفة ضمن أشهر ‏القواعد العالمية، وتعمل على تحقيق شروط ‏الإدراج في تصنيف معهد المعلومات‎ ‎العلمية (ISI) والتي من بينها التنوع بكافة أشكاله في المجلة، ولتحقيق ذلك و تعميماً للفائدة للباحثين والمهتمين قامت المجلة بنشر جميع أعدادها الكترونياً على موقع الجامعة بالاظافة الى النسخ الورقية.

  ‏وتود هيئة مجلة جامعة الملكة أروى من قرائها أن يتفاعلوا معها من خلال موقعها على شبكة الإنترنت وبريدها الإلكتروني بإبداء ملاحظاتهم وتقديم مقترحاتهم التي يرون أن لها مردود جيد على تطوير المجلة والارتقاء بها.‏

  و في الختام نتقدم بخالص الشكر والثناء والتقدير لجميع الذين أسهموا في إخراج هذا العمل العلمي إلى حيز الوجود واستمرارة، وجميع من كان لهم إسهام في الفكرة والمادة العلمية والتحرير والمراجعة والإخراج النهائي، و الهيئة الاستشارية وأعضاء هيئة التحرير، والباحثين الذين شاركوا بتزويد المجلة بدراساتهم و بحوثهم.

   

  والله ولي التوفيق والنجاح،،،

  رئاسة التحرير

• 

  المجلة العلمية المحكمة العدد: 21

  مجلد 21 عدد 21 (2018)

  الافتتاحية
  استراتيجية الغرب في التعامل مع الزعماء العرب
  عزيزي القارئ يتضمن هذا العدد مجموعة من الأبحاث، معظمها يتناول قضايا تربوية وتعليمية، ويخلوا تماماً من أي موضوع في السياسة. ولكن واقعنا يفرض علينا بدلاً من تسليط الضوء على أحد مجالات ما ورد في المجلة الحديث في السياسة.
  عزيزي القارئ من حسن الحظ أنك وأنا نتشارك الهم نفسه، وأنك تفهم ونتفهم ما سأقوله
  في هذه السطور، دون مزيد من عناء الإيضاح. أخبرك بأني بدأت منذ نهاية العقد الأول من عمري، أعي وأدرك ما يعتمل حولي من أمور الحياة العامة. ومنذ ذلك الحين، وأنا استمع إلى كلام وتصريحات وكلمات قادتنا العرب في كل المحافل والمناسبات الوطنية وغير الوطنية، وهم يلهبون بها مشاعرنا بتحدي الاستعمار وإطلاق الوعود بالنيل منه، والحفاظ على مقدراتنا وثرواتنا، وبناء وطن قوي ومستقل ومتطور ونشأت أنا وغيري من أبناء جيلي، على مثل هذا الخطاب، حتى بلغت نهاية العقد السابع من عمري.
  وأصدقك القول، عزيزي القارئ بأن كل ما عشته وشاهدته، هو على العكس تماماً مما يقوله قادتنا في خطاباتهم، فقد شاهدت وعشت وعرفت على مدى الستين سنة الماضية، مرارة ذل وهوان قادتنا وزعمائنا، واستسلامهم وخضوعهم للعدو الذي يذكرونه في خطاباتهم الحماسية. ولكني للأسف الشديد، أقول أن ذل وهوان قادتنا، في السنوات السبع الأخيرة (2011-2018) لم يسبق له مثيل.
  لهذا السبب، وحتى أكون على بينة من أمري، وجدت نفسي أمام جورج واشنطن عشية تسلمه الرئاسة عام 1789 ، لأعرف منه، وهو العدو الأكبر، وزعيم أعدائنا ، موقع زعماءنا وقادتنا العرب في الاستراتيجية الغربية عامة والأمريكية على وجه الخصوص، فسألته عن ذلك.

  فأجاب، والابتسامة مرسومة على وجهه، قائلا : اسمع ياصديقي، إن ثقافة كل الشعوب تعمل على تعزيز إحساس المواطن بالكرامة والإباء والشموخ والاعتزاز بالذات أمام الآخر، والقادة أو الزعماء هم أولاً وأخيراً مواطنون ويتمتعون بتلك القيم العظيمة. وفيما يتعلق بسؤالك، فإني لم أجد ولن أجد في منطقتكم "العربية"، قادة وزعماء يتحلون ولو بالحد الأدنى من الكرامة، بل إنهم يجيدون تبصيرنا بالطريقة التي ننتقص بها من كرامتهم. يا عزيزي، إني لم أسمع قط عن مثل هؤلاء القادة. واعتقد جازماً، أن كل دول الغرب تعلم يقيناً ابجديات التعامل معهم. عفوا سيدي الرئيس، ولكن ماذا عن المستقبل، وما موقع قادتنا في الاستراتيجية الغربية. يا عزيزي في عالم السياسية، الاستراتيجيات الدولية لا تفرد مساحة لمن لا يتمتع بالندية، وقادتكم يقدمون لنا ما لا نطلبه منهم، وما لا نفكر في طلبه منهم، ومثل هؤلاء القوم لا مكان لهم في استراتيجياتنا.
  شكراً سيدي الرئيس
  الشكر لك.
  عزيزي القارئ، هذا هو الغرب، وهؤلاء هم قادتنا ... فما العمل ؟!

  
  رئاسة التحرير

• 

  المجلة العلمية المحكمة العدد: 22

  مجلد 22 عدد 22 (2019)

  الافتتاحية : هم العدو

  العجب كل العجب يأتي من مثقفي الأمة. هؤلاء، الذين يعتبرون موجهات فعلية لتبصير النشء بالطرق الكفيلة بحماية مستقبلهم، ومع ذلك فقد ضلوا هم الطريق، وأورثوا الأمة كل ما تعانيه من مهالك.
  كان هؤلاء المثقفين، ولا يزالون يعلمون علم اليقين أن دول الغرب، وعلى رأسها أمريكا، هي العدو الحقيقي والفعلي للأمة، واستمروا بترديد عبارة: الغرب هو العدو الغرب هو العدو... إلخ. وكشفت الأيام أن الغرب واضح منذ الوهلة الأولى في أهدافه ومطامعه ، ويعرف ما يريد وممن يريد ما يريد، وأن تبين بعد فترة طويلة من الخداع والتقنع بأقنعة الوطنية والشرف والنزاهة، وأنهم هم المخلص، الذين سينقذون الشعب مما يعانيه من صنوف القهر والإذلال التي تسبب بها الغرب، من خلال تنصيب حكام فاسدين تبين أن عدو الأمة الحقيقي هم مثقفوها . فهل آن الأوان أن نحذر من مثقفي الأمة، الذين أثبتوا رخصهم وهوانهم على أنفسهم، قاتلهم الله.

  وكما يقول المثل الشائع، القلاع لا تهدم إلا من داخلها، فكان المثقفون هم أداة الغرب في تزييف وعي الأمة وكان كبار المسؤولين في المجتمعات المناهض للغرب. ويتكرر الحدث التاريخي، فلا يزال الغرب يفرض هيمنته ووصايته على دولنا، فانبرت مجتمعات لمقاومته، إلا أن كثير من مثقفي مجتمعاتنا العربية، كما هو حال رؤساؤها، يقفون مع الغرب ضد إخوانهم وبني جنسهم، ويتجاهلون المثل العربي الشهير " أنا وأخي على ابن عمي، وأن وابن عمي على الغريب".
  وإنك عزيزي القارئ، ترى وتسمع هيمنة الغرب علينا، وأنه يفرض نفسه وصياً ووسيطاً لحل مشاكلنا التي أشعلها هو وأبرز الأمثلة حالة سوريا واليمن وليبيا. أضف إلى ذلك مواقفه المتناقضه من نفس الواقعه؛ فهو يؤيد تركيا في مسألة سوريا، ولا يحرك ساكنا في مسألة تركيا في ليبيا، أليس منكم رجل رشيد.
  والجدير بالإشارة أن هذا العدد يحتوي على بحث خصص لبيان السياسة الأمريكية تجاه القدس. والكل يعلم طبيعة السياسة الأمريكية العدائية للقضية الفلسطينية، ومع ذلك، تغافل القادة الفلسطينيون عن عدم حيادية أمريكا والذي برز في موقف ترامب الأخير من إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، وتبني مشروع نتنياهو الأخير للسلام واعتبره مشروعاً أمريكياً، وأطلق عليه " صفقة القرن".
  أما الأبحاث الستة الأخرى، فبعيدة عن مجريات الأحداث في المنطقة العربية والإسلامية. فهي تسلط الضوء على مواضيع تقليدية تهم الباحثين كالاستثمار وقواعد اللغة، وصياغة عقود الزواج، والرياضة، والنص القرآني. وقد بذل الباحثون فيها جهوداً ملحوظة. نأمل أن يجد الباحثون والمهتمون، وطلبة الدراسات العليا، والاختصاصيون فيها ما يثري دراساتهم وأبحاثهم، حتى تعم الفائدة، وتثري المعرفة.

   

  رئاسة التحرير

• 

  المجلة العلمية المحكمة العدد: 23

  مجلد 23 عدد 23 (2019)

  "فيروس كورونا"
  عزيزي الباحث والقارئ، تضمن هذا العدد من مجلة جامعة الملكة أروى ثمانية أبحاث علمية رصينة كما هي العادة، فيما تقدمه المجلة من أعمال من هذه الأعمال، هناك مجموعتين حيويتين من الأبحاث الثمانية، ليس في ذاتها، ولكن لقربها الإسمي مما يعتمل في المنطقة العربية وفي اليمن على وجه الخصوص. المجموعة الأولى، وتضم ثلاثة أبحاث في الشؤون السياسية
  والمجموعة الثانية، تضم أيضاً ثلاثة أبحاث في الشوؤن القانونية. فقه الواقع فيروس كورونا، الذي اكتسح جزءاً من الصين، جذب انتباه واهتمام العالم، ورصدت لمكافحته مليارات الدولارات، هذا جانب. الجانب الأهم والأبرز، هو أن فيروس كورونا هذا جذب انتباه واهتمام العلماء والأطباء، من كل بقاع الدنيا، ليس لأن هؤلاء العلماء والأطباء، يفتقرون للأعمال، أو أنه ليس هناك ما يشغلهم، ولكن لأن الواقع وفقهه، حتم عليهم تأجيل ما هم عاكفون عليه، والتفرغ لهذا الأمر الجلل. هذا هو فقه الواقع، وهذه هي متطلباته لمن يعي.
  فما لفقه الواقع هذا متجاهل أو مغيب عند باحثينا. تتعرض بلدنا لعدوان كوني شرس تجمعت وتعاونت فيه وحدشت وجندت له وسلحته ومولته وجهزته كل دول العالم النفازشية (النازية الفاشية)، ونفذته بأيد ومال سعودي إماراتي مدنس. هذا الواقع ذو الأبعاد السياسية والقانونية، والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، والأخلاقية والطبية، وشكل واقعاً كارثياً، زهقت فيه الأنفس، وأنها فيه الاقتصاد، ودمرت فيه الحياة بكل مظاهرها وأصبح المواطن فيه لا
  ينتظر يوم غده.

  كل هذا الواقع لم يفرز لباحثينا وعلمائنا فقها، يوجه دراساتهم وأبحاثهم. فلم نجد من يسلط الضوء على حقيقة العدوان، ولا على أبعاده السياسية والاقتصادية، ولا على حيثياته وتداعياته القانونية، ولا على الاقتصاد المناسب للدول المعتدى عليها ... إلخ. وما ينتجه علماؤنا وباحثونا ، في أعمالهم، ليس أكثر من استعراض أدبيات قد عفا عليها الدهر. نعم إنها قيمة ومفيدة ولكن في زمن غير مأزوم، مع علمهم أن الإبداع والاختراع والابتكار، كثيراً ما تكون حاضنته الأزمات. فهل سيتنبه علماؤنا لفقه ،واقعنا، ويستجيبون لمتطلباته وضروراته، كما استجاب العلماء لفيروس كورونا ؟
  آمل ذلك....

• 

  المجلة العلمية المحكمة العدد: 24

  مجلد 24 عدد 24 (2020)

  عزيزي الباحث / القارئ، إنه لشرف عظيم لأسرة تحرير المجلة التواصل العلمي معكم، وتعدكم الاستمرار في تقديم إنتاجكم العلمي، مادام عطاؤكم العلمي مستمراً. يحفل هذا العدد، الذي بين أيديكم بمأدبة علمية ثرية بمواضيعها المتعددة المشارب العلمية التي تسلط الضوء على كل من الرياضة والقانون والإدارة والثقافة والأعمال البنكية والمصرفية.
  وعلى الرغم من تنوع مجالات تناولاتها، إلا أنها في مجملها تقدم وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة، موضوعاً علمياً مترابطاً، يعود بالفائدة النظرية والتطبيقية، على كل الكيانات البشرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، سواء في المجتمع اليمني أو غيره من المجتمعات.
  ولتأكيد نظريتنا هذه، نقول أن عناصر الموضوع العلمي المترابط تتمثل في : التدريب، والللياقة والموضوعية، والحرص على إرضاء المستهدف، والرشادة والكياسة وعدم تجاهل البعد الثقافي وتحمل المسؤولية المباشرة والتقصيرية، ومراعات البعد القانوني فيما يصدر عن الكيان من قرارات إدارية. ويجدر بنا التنويه إلى أهمية اللياقة في هذا الموضوع : فاللياقة هي قدرة الكائن أوالكيان على تأدية دوره وإنجاز مهامه بالكفاءة المطلوبة.
  ولما كان الحدث هنا، موجهاً للنخبة من الباحثين والقراء، فإن الإفاضة والخوض في تفاصيل الموضوع الواضح بطبيعته، فيه من عدم الكياسة ما فيه. وعليه، فإننا نأمل أن يجد الباحث / القارئ والمهتم في الموضوعات المثارة ما يشبع نهمه العلمي الدافع إلى مزيد من البحث والانتاج العلمي الرفيع.

• 

  المجلة العلمية المحكمة العدد: 25

  مجلد 25 عدد 25 (2020)

  الله - والحاكم العربي

  الافتتاحية:

  مضى على أمتنا العربية والإسلامية أكثر من أربعة عشر قرناً، لم ترفيها شمس الإنسانية، التي صادرها حكامها، والله وحده يعلم كم بقي من الزمن لشروق هذه الشمس. ومن حسن الطالع أن أبحاث هذا العدد متنوعة ومختلفة المجالات والمواضيع وهذا ما دفعني للكتابة في هذا الموضوع.
  يقول الله سبحانه وتعالى عن أفعاله، ونتائج أفعاله بأنه فوق المساءلة. أما ما دونه من الخلق فهم مساؤلون: لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (23)
   فهذا القول هو حق الربوبية، وأن من ينازع الله فيما اختص به نفسه، فقد ارتقى بمكانته إلى مكانة الخالق.

  وحكامنا العربي منذ ما بعد الخلافة وحتى يومنا هذا يعملون بدأب غير منقطع على أن يكونوا آلهة، كما عمل فرعون من قبلهم، ولو جال المرء ببصيرته في شؤون ما حوله من الشعوب، لوجد أن حكامنا مسؤولون عما يفعلون، وأن شعوبهم تخضعهم للمساءلة وأبسط وأقرب مثل على ذلك ما يعانيه نتنياهو من الملاحقة القضائية، والأمثلة على ذلك كثير. أما حكامنا، فأول ما يقومون به عند اعتلائهم السلطة، هو تسخير كل مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية لضمان بقائهم في السلطة، ويصبح المواطن مذنباً حتى تثبت براءته. أما الحاكم وعائلته ومن هو قريب منه فإنهم فوق المساءلة وبهذا فإنهم قد ارتقوا بمكانتهم إلى مكانة التقديس فهل هم الهة جديدة؟ فإذا كان الأمر كذلك، فاليعلنوا هذا حتى يحظوا بالتقديس المطلوب.

  ونسأل الله العلي القدير أن يمن علينا بشروق الشمس...

• 

  المجلة العلمية المحكمة العدد: 26

  مجلد 26 عدد 26 (2023)

  تصدير

  تعد البحوث العلمية أحد أهم أركان العمل الأكاديمي وركائزه الأساسية من اجل تعليم عالي متميز  ،  والبحث الأكاديمي هو احد المعايير المهمة لتقييم مؤسسات التعليم العالي (جامعات، معاهد عليا، مراكز بحثية ) وكذلك منتسبيها، حيث ويتم دائماً في كل عام اعادة تصنيف الجامعات اكاديميا على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.

  ولذلك، وحرصا من جامعة الملكة اروى على تطوير هذا الجانب الحيوي من مسيرة حياة الجامعة فقد حرصنا مبكرا على تشجيع هذا الجانب واستغلاله بشكل مناسب من أجل تغطية الأهداف السابقة منذ إنشاء أول مجلة علمية على مستوى الجامعات اليمنية الأهلية تساهم فيها كل اقسام وكليات الجامعة بحسب تخصصه واهتماماته العلمية .

  ومن هنا جأء التنوع العلمي الغزير وحظيت العلوم الهندسية والطبية وعلوم الحاسوب وعلم المعلومات بمكانتها في هذا الجانب حيث غطت المجلة جزءً مهما منها إلى جانب العلوم الاجتماعية الأخرى واستنهضت الجامعة همم كوادرها من أعضاء هيئة التدريس والباحثين للمساهمة الفاعلة، فاتحة المجال لكل أعضاء هيئات التدريس والبحث العلمي في عموم البلاد وخارجها للمشاركة والإسهام في تطوير البحث العلمي بما فيه من اركان ورؤى واهتمامات مأجل الوصول إلى ترقية هذا الجانب. 

  وقد كان العدد الأخير للعام ٢٠٢٣ واحداً من الأعوام التي شملت بفضل العاملين على اخراج هذه المجلة تقدماً واضحا في آلياتها ومعاييرها وقد شكلت عملية تطويرها  زخما كبيرا من اجل النشر والمساهمة وحظيت بإلتزاماً واسعاً وعملا دؤبا من لجان التحكيم العلمية.

  لذلك يسعدني أن  أتصدر هذه العدد المتميز بتهنئة الجميع على هذة الإنجاز والإشادة بكل الأفكار والرؤي المطروحة في بحوث هذا العدد المتميز وكلي أمل  بان يكون هذا النجاح داعماً لهم  وحافزاً على الاستمرار في العطاء والتميز العلمي ودعوةً لكل العقول من اجل المساهمة بالعطاء العلمي وتحديد المشكلات وتقديم الحلول ونشر الرؤى والأفكار التي تساهم في التطوير والتنمية لمجتمعنا وتطوير البحث العلمي وتحديثه في مجالاته المختلفة وإتاحة الفرص أمام كل الباحثين لقيادة بذرة التطور العلمي ورعايتها . وفقنا الله إلى ما فيه الخير والنفع للجميع.

  رئيس هيئة التحرير
  أ.د وهيبة غالب فارع الفقيه

• المجلة العلمية المحكمة العدد: 27

  مجلد 27 عدد 27 (2024)