The element of error in tort management liability

A comparative study

Authors

DOI:

https://doi.org/10.58963/qausrj.v13i13.195

Keywords:

Administrative responsibility , Institutional error , Unified judiciary

Abstract

The research discusses the administration’s responsibility for its non-contractual actions, which include administrative decisions and material actions. The harmful act requires the existence of a mistake that results in harm, leading to administrative responsibility. The research focuses on the mistake as part of administrative responsibility, where administrative justice refuses to apply the theory of civil error to administrative responsibility, preferring to distinguish between the institutional error and the personal error. Administrative responsibility is established based on the institutional error, and there is no responsibility if the error is personal. The research highlights the importance of distinguishing between the institutional error and the personal error in countries that adopt the system of judicial and legal duality, such as France and Egypt. The research also addresses the Yemeni system that adopts the unified judiciary system, which faces challenges in legislation and justice regarding the administrative error in administrative responsibility.

Metrics

Metrics Loading ...

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

  • Dr. Muteaa Ali Hammoud Jubeir , Sana'a University

    Assistant Professor, Department of Public Law, College of Sharia and Law, Sana’a University.
    2014 AD

References

أولاً - المؤلفات العامة والخاصة:

- المعجم الوجيز: مجمع اللغة العربية، القاهرة، دار التحرير للطباعة والنشر، 1980م.

- المنجد في اللغة والأعلام: لويسي معلوف، دار الشروق، بيروت، الطبعة الثالثة، 1993م.

- لسان العرب: ابن منظور، يوسف الخياط، المجلد الأول، بيروت، دار لسان العرب.

ثانياً - المؤلفات المتخصصة:

د/ أحمد عبد الرحمن شرف الدين: الوجيز في أحكام القانون الإداري اليمني، مكتبة الصادق، صنعاء2010م.

د/ أحمد عبد الملك بن أحمد بن قاسم حميد الدين:

- القضاء الإداري، مكتبة الصادق، صنعاء، طبعة منقحة ومزيدة، 2008م.

- الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، دراسة مقارنة، دار الحكمة اليمانية للطباعة والنشر والتوزيع والاعلان، صنعاء، الطبعة الأولى 1414هـ، 1994م.

د/ أنور أحمد رسلان: وسيط القضاء الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000م.

جورج فودال- بيار دلفولفيه: القانون الإداري، الجزء الاول، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع- بيروت، الطبعة الأولى 2001م.

د/ جميل متولي الشرقاوي: النظرية العامة للالتزام، الكتاب الأول، مصادر الالتزام، ط 1999م، دار النهضة العربية، القاهرة.

د/ حمدي علي عمر: المسئولية التعاقـديــة للإدارة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996م.

د/ خالد عمر باجنيد:القضاء الإداري وخصوصية الخصومة الإدارية، منشورات دار جامعة عدن, 2003م.

- د/ سليمان محمد الطماوي:

- القضاء الإداري، (الكتاب الثاني)، قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، طبعة سنة 1986م.

- الوجيز في القضاء الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، طبعة 1974م.

- د/ سليمان مرقس: المسؤولية المدنية في تقنيات البلاد العربية، القسم الأول، الأحكام العامة، طبعة ثانية، مطبعة الجيلاوي، بدون دار النشر أو التاريخ.

- د/ سعاد الشرقاوي: القضاء الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٧٠م.

- المستشار/ سيد وفا: مسئولية الدولة عن أخطاء موظفيها، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية 2005م.

- د / رمزي طه الشاعر: قضاء التعويض(مسئولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية)، دار التيسير للطباعة، القاهرة، الطبعة الثالثة2000م.

- د/ عبد الرزاق السنهوري: الوجيز في النظرية العامة للالتزامات، المجمع العلمي العربي الإسلامي, بيروت.

- د /عبد الله طلبة: القانون الإداري، الرقابة القضائية عن أعمال الإدارة (القضاء الإداري)، الطبعة الثانية، المطبعة الجديدة، دمشق1980م.

- د/ عبد الحميد الرفاعي: القضاء الإداري بين الشريعة والقانون، دراسة مقارنة، دار الفكر المعاصر، بيروت لبنان، دار الفكر- دمشق، سوريا، 1989م.

- د/علي خطار شطناوي: مسئولية الإدارة العامة عن أعمالها الضارة، سلسلة (7) دار وائل، الطبعة الأولى، 2008م.

- د/ عز الدين الديناصوري، ود/عبد الحميد الشواربي: المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء، طبعة عام 1988م، مكتبة القاهرة الحديثة للطباعة.

- د / علي علي صالح المصري:

- الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في اليمن، دراسة مقارنة وتطبيقية، الطبعة الأولى، مكتبة مركز الصادق، مكتبة خالد بن الوليد، صنعاء، 1433هـ/ 2012م.

- الوجيز في القانون الإداري اليمني، (الجزء الأول) تنظيم الإدارة ووظائفها، دار الفكر المعاصر، صنعاء، 2006- 2007م.

- د/عمرو فؤاد أحمد بركات: مبادئ القانون الإداري، كلية الحقوق، جامعة طنطا، 1985م.

- د/ فؤاد محمد النادي: القضاء الإداري (وإجراءات التقاضي وطرق الطعن في الأحكام الإدارية)، جامعة الأزهر، 1998

- د / ماجد راغب الحلو: القضاء الإداري، (مبدأ المشروعية - تنظيم القضاء الإداري - اختصاص القضاء الإداري - ولاية القضاء الإداري - قضاء الإلغاء- قضاء التعويض- قضاء التأديب- الطعن في الأحكام) دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 1985م.

- د / محمد الشافعي أبو رأس: القضاء الإداري، عالم الكتب- القاهرة، دون ذكر سنة النشر.

- د / محمد بن حسين الشامي: النظرية العامة للالتزامات، مكتبة الجيل الجديد، صنعاء، الطبعة السابعة، بدون سنة النشر.

- د/ محمد رفعت عبد الوهاب: القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007م.

- د/ محمد علي سليمان: قضاء الإلغاء في الجمهورية اليمنية، المطابع الوطنية الحديثة للاوفست، صنعاء، الطبعة الثانية، 2003م.

- د/ محمد مرغنى خيري: القضاء الاداري ومجلس الدولة، الجزء الثاني، قضاء التعويض ومبدأ المسؤولية المدنية للدولة والسلطات العامة، طبعة سنة 1999م.

- د/ محمد محمد الدرة: القضاء الإداري في اليمن (الأسس العامة)، مطابع المتفوق للطباعة والنشر، صنعاء، الطبعة الثالثة 2006م.

- د/ محمود عاطف البنا: الوسيط في القضاء الإداري، الطبعة الثالثة، 2009م.

- د/ محمد كامل ليلة: الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1984م.

- د/ كامل عبد السميع محمود: مسئولية الإدارة عن أعمالها المادية المشروعة (دراسة مقارنة في القانون الوضعي والشريعة الاسلامية)، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002م.

ثالثاً - الرسائل العلمية:

- د/ أحمد عبدالملك أحمد بن قاسم: قضاء المظالم في الجمهورية العربية اليمنية- رسالة دكتوراه، مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، 1989م.

- د/ حمدي الحلفاوي: ركن الخطأ في مسئولية الإدارة الناشئة عن العقد الإداري، الطبعة الأولى2002م.

- د/ عائدة عبدالملك عبدالفتاح الشامي: دور القضاء اليمني في المنازعة الإدارية "دراسة مقارنة"، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، جمهورية مصر العربية،1434هـ/2013م.

- د/ عبدالحكيم عبدالسلام عبدالله عثمان: دور القضاء الإداري في حماية الحقوق والحريات، رسالة دكتوراه، جامعة محمد الخامس، المملكة المغربية، الرباط، الطبعة الأولى، 2005م.

- د/ محمد بن حسين الشامي: ركن الخطأ في المسئولية المدنية (دراسة مقارنة بين القانون المدني المصري واليمني والفقه الإسلامي) رسالة دكتوراه، دار النهضة العربية، القاهرة، 1410هـ -1990م.

- د/ محمد نصر رفاعي: الضرر كأساس للمسئولية المدنية في المجتمع المعاصر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، جمهورية مصر العربية 1398هـ- 1978م.

- د/ مقبل أحمد العمري: مسئولية الدولة عن أعمال السلطة التنفيذية في النظام الإسلامي مع التطبيق على النظام القانوني في الجمهورية اليمنية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، القاهرة، دار النهضة العربية، 2003م.

رابعاً - البحوث والدوريات:

- د/ أحمد زكي الجمال: ماهية خطأ الموظف الموجب للتعويض ومدى مسئولية الحكومة عنه، مجلة إدارة قضايا الحكومة, القاهرة، في العدد الرابع السنة التاسعة عشرة، أكتوبر – ديسمبر1975م.

- د/ صالح ناصر العتيبي: بحث "تكامل القانونين المدني والإداري في تطلب الخطأ لقيام المسئولية المدنية للموظف"، منشور في مجلة الحقوق الكويتية، مجلة فصلية، رقم العدد3، السنة 2004م.

- د/ بدر بن علي بن علي الجمرة: القضاء الإداري في الجمهورية اليمنية، ورقة بحثية مقدمة إلى المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الإدارية في الدول العربية، في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 11-12 سبتمبر 2012م.

- د / رمضان محمد بطيخ: ورقة عمل بعنوان:" مسئولية الدولة عن أعمال السلطة التنفيذية"، مقدمة لبرنامج "القضــاء الإداري" (الإلغاء والتعويض) المملكة العربية السعودية11- 22/10/1429هـ الموافق11-22/10/2008م، المنظمة العربية للتنمية الإدارية (جامعة الدول العربية).

- القاضي/ فيصل عمر مثنى: المحاكم الابتدائية المتخصصة، بحث منشور في مجله البحوث القضائية ،الصادرة عن المكتب الفني بوزارة العدل، الجمهورية اليمنية، العدد الأول، سبتمبر2005م.

خامساً- المجموعات القضائية:

- أحكام المبادئ في القضاء الإداري الفرنسي: ترجمة الدكتور أحمد يسري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1991م.

- مجموعة محمد كمال عبد العزيز: التقنيين المدني في ضوء القضاء والفقه، مصادر الالتزام، الطبعة الثالثة، القاهرة، 2003م.

- مجموعة سمير يوسف البهي، شرح قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الجزء الثاني، المنشورات الحقوقية، القاهرة، طبعة أولى 2000م.

- مبادئ قانونية وقضائية في الدعاوى الإدارية، د/حسن علي مجلي، مكتبة خالد بن الوليد، صنعاء، الطبعة الأولى 2004م.

- كتاب القواعد القضائية المستخلصة من الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا، المكتب الفني، العدد الأول، (دستوري، إداري، مدني)، الجمهورية اليمنية، طبعة 1426هـ - 2005م.

أحكام القضاء اليمني:

حكم المحكمة العليا في الطعن رقم (840) إداري، لسنة 1420هـ، الموافق 14/11/1999م.

حكم المحكمة العليا في القضية الإدارية رقم (9) لسنة 1417هـ.

حكم المحكمة العليا في القضية الإدارية رقم (17006) لسنة 2003م جلسة 12 شعبان 1424هـ الموافق 8/10/2003م.

حكم المحكمة العليا في القضية الإدارية رقم (358) لسنة 1419هـ.

حكم المحكمة الجزائية, محافظة تعز، في القضية الجزائية الجسيمة، رقم (32) بتاريخ 13/1/1414هـ الموافق 13/7/1993م.

حكم محكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية، الصادر بتاريخ10 ربيع الثاني1404هـ الموافق 23/12/1984م، قضية صحيفة الشعب.

حكم المحكمة التجارية الابتدائية في دعوى العلامة التجارية، بتاريخ 16/7/1976م.

حكم محكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية، بتاريخ 3/8/1995م.

حكم محكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية، رقم (38) لسنة 1429هـ الصادر من في القضية الإدارية رقم (15) لسنة 1429ه، بتاريخ 16/11/2008م.

حكم محكمة استئناف محافظة صنعاء في الطعن رقم 118 في 12/4/1992م، وحكم محكمة يريم الابتدائية بمحافظة إب، بتاريخ 5/11/1994م.

حكم محكمة مرور صنعاء الابتدائية، رقم 137 في 8/2/1994م، غير منشور.

حكم محكمة يريم الابتدائية بمحافظة إب، الصادر بتاريخ 5/11/1994م .

حكم محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة، القضية رقم (629) بتاريخ 16/8/1421هـ الموافق 12/11/2000م.

حكم المحكمة الإدارية الابتدائية في 2/ذي القعدة/1433هـ الموافق 18/9/2012م.

حكم محكمة غرب أمانة العاصمة في القضية رقم (2) لسنة 1416هـ بتاريخ 16/9/1416هـ الموافق 6/3/1996م.

حكم محكمة غرب أمانة العاصمة في القضية رقم (7) لسنة 1428هـ بتاريخ 27/3/1428هـ، الموافق 15/4/2007م.

حكم محكمة غرب الأمانة الابتدائية في القضية رقم (2) لسنة 1415هـ بتاريخ 4/5/1416هـ الموافق 28/9/1995م.

حكم المحكمة الجزائية الابتدائية بمحافظة صنعاء في القضية رقم (136) بتاريخ 6 جماد 1414هـ الموافق 9/11/1994م.

سادساً- المراجع الاجنبية:

Georges Vedel et pierre delvolve: droit administratif pressés universitaires de France 1990 .

Andre De Laubade :Traite de droit administrative,T.I., 9 ed ., L.G.D. J. 1984.

Laferriere (E): Traite de La Juridiction administrative ete des recours conten tieu X., T.I. 2ed. B.L.L.E., Paris 1896

Duguit (Leon) : Traite de droit constitutionnel., T 3, A.L.F.E. Paris 1923

Droit administratif ,DEUG Droit 2e annee ,Centre de publication universitaires , annee Universitaire 1996-1997 .

Marcel Waline. , Precis de droit administratif, Paris, 1969 .

Hauriou (M) :Precis dedroit détroit administratife.,11ed. P320.

Gaston Jez : Note de Jurisprudence, Section1., R.D.P.1909

Philippe Foillard, droit administratif ( manuel ) , CPU,2001

T.c. 21 dec 1987 kessler, A.J.D.A. 1998. , observ. X.pretot.

سابعا - التشريعات:

دستور الجمهورية اليمنية، الصادرعام1991م وتعديلاته في الاعوام 1994م، 2001م و2009م، الجريدة الرسمية، العدد7-ج2، الصادرفي21محرم1422هـ الموافق15/4/2001م.

دستور جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية - سابقاً - الصادر سنة1970م وتعديلاته في العام 1978م.

الدستور الدائم للجمهورية العربية اليمنية- سابقاً - الصادر سنة1970م.

وثيقة الحوار الوطني الشامل، صنعاء 2013/2014م.

القانون المدني اليمني رقم (14) لسنة 2002م- الجريدة الرسمية العدد (7 ج1) لسنة 2002م وتعديلاته بالقانون رقم (14) لسنة 2009م.

القانون رقم (1) لسنة1991م, بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، الجريدة الرسمية، العدد (2) لسنة 1991م.

قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (4) لسنة 2002م- الجريدة الرسمية العدد (17) لسنة 2002م. وتعديلاته بموجب القانون رقم (2) لسنة 2010م منشور في الجريدة الرسمية العدد (2) لسنة 2010م.

قانون رقم (1) لسنة 1995م بشـأن الاستملاك للمنفعة العامــة، الجريدة الرسمية، العدد(1) لسنة 1995م.

قانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة، الجريدة الرسمية، العدد (12ج2) لسنة 2000م.

قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (177) لسنة 2010م بإنشاء محكمتين إداريتين في كل من أمانة العاصمة صنعاء ومحافظة عدن- الجريدة الرسمية، العدد العشرون، الصادر بتاريخ 23 ذو القعدة1431هـ الموافق31 أكتوبر2010م.

قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م، الجريدة الرسمية ــ العدد (19ج4) لسنة 1994م.

قانون رقم (11) لسنة 1973م بإنشاء المحاكم التأديبية- الجريدة الرسمية، العدد (10) الصادر في 31 أكتوبر سنة 1973م.

قرار مجلس القيادة رقم (57) لسنة 1974م بشأن إنشاء النيابة المالية والإدارية.

قرار مجلس القيادة رقم (60) لسنة 1974م بتشكيل المحكمة التأديبية للمخالفات المالية والإدارية.

قوانين العاملين المدنيين في جمهورية مصر العربية: القانون رقم (47) لسـنة 1978م، والقانون رقم (57) لسنة 1971م، والقانون رقم (46) لسنة 1964م.

Downloads

Published

2014-12-31

How to Cite

Jubeir, D. M. A. H. . (2014). The element of error in tort management liability: A comparative study. Queen Arwa University Journal, 13(13), 237-288. https://doi.org/10.58963/qausrj.v13i13.195

Plaudit

Similar Articles

1-10 of 26

You may also start an advanced similarity search for this article.