الاختصاص القضائي في الطعون الانتخابية لمنازعات الترشيح لعضوية مجلس النواب اليمني

دراسة مقارنة

الملخص

تسعى هذه الدراسة إلى تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في الطعون الانتخابية المتعلقة بمنازعات طلبات الترشيح للانتخابات التشريعية في اليمن. يتم التركيز على صحة البيانات والشروط اللازمة للمرشح، سواء كان القضاء عادياً أو إدارياً أو دستورياً، وأحياناً يكون المجلس التشريعي جهة مختصة. تتناول الدراسة نطاق الرقابة القضائية وحدودها تجاه منازعات طلبات الترشيح، وما إذا كانت هذه الرقابة تقتصر على القرارات الإدارية الصادرة عن اللجان أو الجهات المختصة باستقبال طلبات الترشيح والبت فيها، أم تشمل أيضاً قرارات قبول الترشيح. كما توضح حدود الرقابة القضائية على القرارات الإدارية من خلال جواز أو عدم جواز الطعن القضائي أمام الجهة القضائية العليا. هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها التي تسلط الضوء على رقابة القضاء اليمني على الطعون الانتخابية المتعلقة بمنازعات طلبات الترشيح لعضوية مجلس النواب اليمني.