ميعاد الطعن بإلغاء القرار الإداري غير المشروع في القانون اليمني

المؤلفون

  • د.عائدة عبدالملك عبدالفتاح الشامي Queen Arwa University image/svg+xml مؤلف

DOI:

https://doi.org/10.58963/qausrj.v1i24.112

الكلمات المفتاحية:

ميعاد الطعن ، إلغاء القرار الإداري ، القانون اليمني

الملخص

تمارس الإدارة مهامها وفقاً للقانون، وتعد القرارات الإدارية أحد أهم هذه الأعمال التي تقوم بها، لذا يجب أن تصدر بشكل سليم وفقاً لما يسمي بـ ( مبدأ المشروعية) (1) ، بمعنى أن تصدر من جهة مختصة وبالشروط التي يحددها لها هذا القانون، وفي حالة مخالفة الإدارة لهذه الشروط عُد قرارها معيباً قابلاً للإلغاء في
الميعاد المحدد قانونا (2).
يأتي موضوع الدراسة في ظل غياب نص قانوني خاص يحدد ميعاد موحد للطعن بدعوى الإلغاء في القانون اليمني الذي يعد حديثاً، بل اكتفى بتحديد مواعيد مختلفة بنصوص قانونية خاصة متفرقة. فميعاد دعوى الإلغاء ليس شرطاً إجرائياً فحسب، وإنما تترتب على انقضائه آثار موضوعية، إذ يعد أحد
شروط قبولها.
عرف البعض ميعاد الطعن بدعوى الإلغاء أنه « الأجل أو المهلة الزمنية التي يحددها القانون لإجراء عمل معين بحيث إذا انقضى هذا الأجل امتنع إجراء هذا العمل (3) . ويمكن تعريف ميعاد الطعن بالإلغاء بأنه « المدة الزمنية التي يحددها
القانون والتي يحق للشخص خلالها الطعن بالإلغاء في القرار الإداري». يمثل تحديد ميعاد لرفع دعوى الإلغاء مدى حرص المشرع على استقرار المراكز القانونية لجميع الأطراف، فهو من القواعد المتعلقة بالنظام العام التي لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها، ولا يجوز للقاضي - بعد فوات الميعاد المحدد - قبول الطعن فيها . يرجع ظهور دعوى الإلغاء إلى تاريخ تأسيس مجلس الدولة الفرنسي في القرن الثامن عشر (4)، في حين عَرَفَ الفقه الإسلامي دعوى الإلغاء مبكراً (5)، حيث ألغى القاضي (جميع بن الحاضر الباجي) - في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز - قرار قتيبة بن مسلم) القاضي بدخول سمرقند دون تخيير أهلها بين الإسلام أو الجزية، بل أخذ بالخيار الثالث وهو القتال، وعليه حكم القاضي ( جميع) بإخراج المسلمين من سمرقند. أما بالنسبة لميعاد الطعن بالدعوى فقد أخذ المشرع اليمني بمفهوم التقادم في الفقه الإسلامي، المتمثل بعدم سماع الدعوى بمضي المدة ومن بين التقادم المكسب والتقادم المسقط أخذ القضاء الإداري اليمني بالطعن بالإلغاء بالتقادم المسقط لعدم سماع الدعوى. تعد دعوى الإلغاء من أكثر الدعاوى حداثة أمام القضاء الإداري اليمني حديث النشأة، فأهمية موضوع الدراسة تتركز في الجانبين النظري والعملي على حد سواء، فمن الناحية النظرية اهتم فقهاء القانون والقضاء الإداري في فرنسا ومصر بدعوى الإلغاء عامة، وميعاد الطعن خاصة، باعتبار أن قواعد القانون المدني عامة ومجردة لا تواكب نشاط الإدارة، وبذلك خلقت قواعد ومبادئ خاصة بالقانون الإداري، بحيث أصبح له نظام قانوني خاص غير مقنن مستقل، ويتصف بالمرونة، وذا منشأ قضائي ) (6) ، كما تزداد الأهمية النظرية لموضوع البحث بانعكاسها المباشر على الأهمية العملية، فطبيعة موضوع النزاع في دعوى الإلغاء تقتضي سرعة البت فيها حرصاً على استقرار الأوضاع الإدارية وثباتها، والوقاية من الأضرار التي قد تلحق بمصالح الدولة وأجهزتها المختلفة، مما تؤدي إلى اضطراب في سير العمل فيما لو تركت قراراتها الإدارية مهددة بالإلغاء والزوال لمدة طويلة أو إلى ما لا نهاية، فهو ميعاد يتعلق بالنظام العام، بحيث يستطيع القاضي إثارته من تلقاء نفسه، حتى وإن لم تتمسك به الإدارة، وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى، كما لا يجوز الاتفاق بين الإدارة والأفراد على إطالة مدته. وتزداد أهميته - أيضاً - في مجتمع يجهل أفراده حقيقة هذه الدعوى وإجراءاتها، فلا يتمكنون من رفع الدعوى في الوقت المحدد، ومن ثم تضيع حقوقهم.
لقد أدى غياب تنظيم تشريعي لميعاد عام للطعن بالإلغاء في القانون اليمني إلى ظهور اشكاليات قانونية، تمثلت ببعض التساؤلات حول ماهية مواعيد الطعن بالإلغاء؟ وما هي الاستثناءات الواردة عليها ؟ وما هي الجزاءات على مخالفة هذه المواعيد ؟ ومتى تبدأ تلك المواعيد؟
وكيفية احتسابها ؟
وللإلمام بمختلف الصعوبات التي يثيرها موضوع ميعاد الطعن بالإلغاء في القانون والقضاء اليمني يتوجب علينا - بداية - تحديد ميعاد الطعن بالإلغاء في ( الفصل الأول ) من الدراسة وصولاً إلى كيفية حساب هذا الميعاد في (الفصل الثاني) .

 

ميعاد الطعن بإلغاء القرار الإداري غير المشروع في القانون اليمني

المقاييس

يتم تحميل المقاييس...

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

المراجع

د. سليمان محمد الطماوي: القضاء الإداري، الكتاب الأول، دار الفكر العربي، الطبعة السابعة، القاهرة 1996.

د. شنطاوي علي خطار: موسوعة القضاء الإداري، دار الثقافة، الطبعة الأولى، ج 1، عمان،.2010 .

أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البَلَاذُري : فتوح البلدان، دار ومكتبة الهلال- بيروت، 1988.

عز الدين ابن الأثير : الكامل في التاريخ، مجلد4، دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، 1997.

د. محمد رفعت عبد الوهاب: النظرية العامة للقانون الإداري، دار الجامعة الجديدة الاسكندرية.2009.

د. غانم إسماعيل : النظرية العامة للالتزام مكتبة عبد الله وهبة، ج2، د.ط، 1967.

د. عبد العزيز محمد كمال التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه، مكتب القاهرة، د ط، د.ت.القاهرة.

د. جلال العدوي : أصول الالتزامات رابطة الالتزام الجزء 2 د.ط، د.ت.

محمد أحمد: التقادم المكسب والمسقط في القانون، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، د.ط، 1995.

د. حسن علي أحمد : التقادم في المواد المدنية والتجارية فقها وقضاء منشأة المعارف، الإسكندرية، ط،.1985.

د. عبد المنعم الشرقاوي و د. فتحي والي المرافعات المدنية والتجارية، الكتاب الثاني، د.ط، دون نشر، القاهرة، 1977.

د. نبيل إسماعيل عمر: سقوط الحق في اتخاذ الإجراء في قانون المرافعات، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، د.ط، 2004.

د. عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الثالث، نظرية الالتزام بوجه عام، الأوصاف - الحق - الانقضاء، دار القلم، بيروت، د.ت.

د. إبراهيم محمد الشرفي: الوجيز في شرح قانون المرافعات مكتبة ومركز الصادق للطباعة والنشر والتوزيع، صنعاء، 2014.

د. مطيع علي حمود جبير: القضاء الإداري دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، مكتبة ومركز الصادق للطباعة والنشر والتوزيع، صنعاء، 2014.

ماجد راغب الحلو القضاء الإداري، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة للنشر،الاسكندرية 2010.

الفلاح محمد عبد الله : شروط قبول دعوى الإلغاء، د ط، دار الكتب الوطنية، ليبيا .2011.

غانم هاني عبد الرحمن: الوسيط في أصول القضاء الإداري في فلسطين، الطبعة الأولى مكتبة نيسان للطباعة والتوزيع، غزة 2016.

د. بنين عبد الله رمضان: نطاق دعوى الإلغاء، مجلة العلوم القانونية والشرعية، عدد رقم (6) 2015 .

القاضي حسين محمد المهدي: التقادم وأثره على سلطة الادعاء بالحكم وأسباب وقفه وانقضائه، مجلة البحوث القضائية، يصدرها المكتب الفني بالمحكمة العليا، عدد رقم (1).2005.

د. محمد علي سليمان قضاء الإلغاء في الجمهورية اليمنية عالم الكتب اليمنية صنعاء،د.ت.

شباط يوسف : موعد الطعن في دعوى الإلغاء ودوره في توطيد سيادة القانون، مجلة جامعة دمشق، العدد 12، 1999.

البقمي مشبب محمد سعد: مواعيد دعوى إلغاء القرار الإداري في النظام السعودي، رسالة ماجستير جامعة نايف الأمنية، الرياض، 2011.

بعلوش شريف أحمد يوسف: دعوى إلغاء القرار الإداري، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر غزة، 2010.

اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م الصادرة بالقرار الجمهوري رقم(122) لسنة 1991م.

القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.

اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية رقم (18) لسنة 1995م، الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (32) لسنة 2007م.

القانون رقم (30) لسنة 1996م بشأن قضايا الدولة .

قانون المرافعات رقم (28) لسنة 1992م .

قانون الاستثمار رقم (22) لسنة 2002

حكم في الطعن بالإلغاء رقم (1424/17679هـ) مجلة الأحكام القضائية، المركز اليمني للتوفيق والتحكيم، الجزء الأول، عدد رقم (3) لسنة 2008.

قرار المحكمة الإدارية بالأمانة، رقم (252) لسنة 1434هـ غير منشور.

حكم في الطعن بالإلغاء رقم (1424/19390هـ) مجلة الأحكام القضائية.

حكم محكمة جنوب غرب صنعاء رقم (1416/5هـ) 1996م مجلة الأحكام القضائية،

المركز اليمني للتوفيق والتحكيم، الجزء الأول، عدد رقم (3) لسنة 2008م.

حكم في الطعن الإداري رقم (2002/17119م). مجلة الأحكام القضائية.

حكم في الطعن الإداري رقم (2002/11582) مجلة أحكام القضاء اليمني.

حكم في النقض الإداري رقم (11116) لسنة 1422هـ، مجلة أحكام القضاء اليمني.

حكم مجلس الدولة الصادر المصري في 21 يونيو 1950 السنة الرابعة.

حكم المحكمة الإدارية المصرية في 1971/12/30 ، مجموعة المبادئ الجزء الثاني.

حكم المحكمة الإدارية المصرية رقم (44) لسنة 24 ق جلسة 1985/5/19.

حكم المحكمة العليا الليبية رقم 30/27 ق بتاريخ 1985/5/19. مجلة المحكمة العليا س 23 1 , 2.

قرار محكمة العدل العليا بغزة، رقم (30) لسنة 2004.

حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن المصرية رقم (1021) لسنة 15ق جلسة .1972/5/7.

خلدون نوري إبراهيم سعيد العزاوي : مدى سلطة قاضي الإلغاء في اصدار الأوامر للإدارة.

منشور

30-06-2020

كيفية الاقتباس

الشامي د. ع. ع. (2020). ميعاد الطعن بإلغاء القرار الإداري غير المشروع في القانون اليمني. مجلة جامعة الملكة أروى, 24(24), 25. https://doi.org/10.58963/qausrj.v1i24.112

Plaudit

المؤلفات المشابهة

1-10 من 97

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.