النمط الغذائي السائد للمواطن اليمني

الملخص

استهدفت الدراسة والبحث تحليل نسبة الاكتفاء الذاتي من خلال استخدام معاير حديثه يتم من خلالها تحديد حجم الفجوة الغذائية من الأغذية المختلفة على المستوي القومي للمجتمع اليمني باستخدام مفهوم الاحتياجات الضرورية للإنسان من الأغذية وفقاً لما حددته منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.

وتوضح نتائج التحليل للنمط الغذائي للمواطن اليمني نه يتسم بعدم التوازن الغذائي حيث يحصل الفرد يومياً على كمية غير كافية من الطاقة لا تتجاوز 1964 سعر حراري / اليوم وهي تعادل 50 % من ما يحصل عليه الفرد في الدول المتقدمة كما نها تعادل 7.1% فقط مما أوصى به من قبل،(WHO)(منظمة الصحة) العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة ( الفاو) (FAO).

كما أن 92 % من مصادر الطاقة تأتي من مصادر نباتية ويحصل الباقي من مصادر حيوانية حيث ينخفض نصيب الفرد من البروتين الحيواني الى 41 كجم اليوم يشكل هذا عبء على عملية البناء وهيئة وقوام المواطن اليمني وينعكس ذلك على تدهور قدراته في مواجهة الأمراض والتلوث البيئي ويقل مستوى انتاجه.

وبحساب نسبة الاكتفاء الذاتي من الغذاء استنادا لمفهوم الاحتياجات الضرورية للفرد من الأغذية والذي حددته منظمة الصحة العالمية (WHO) بدلا من مفهوم المتاح للاستهلاك من الغذاء (الإنتاج المحلي + الصادرات + الفاقد) + الواردات + المخزون.

وفقاً لبيانات 2017م الذي أكد وجود اختلاف كبير في تقدير حجم الفجوة الغذائية وفقا لكلا المفهومين واظهر مفهوم الاحتياجات الضرورية ما يلي:

• 1) هناك مجموعة غذائية فيها فائض مطلق وهي الخضروات الورقية.
• 2) الإنتاج المحلي من الحبوب لا يكفي الاحتياجات الغذائية الضرورية
• 3) هناك مجموعة غذائية بها عجز نسبي ومنها الفول واللحوم والالبان.

واـشارت النتائج الى إن استمرار الصراع الداخلي والتدخل العسكري من قبل دول التحالف بقيادة السعودية وسبعة عشرة دولة أدي إلى تفاقم الأزمة الغذائية في اليمن حيث أدت نتائجها الى زيادة مستويات تلك الأزمة الى تفاقم حدة الجوع والفقر الغذائي وصل الى نحو 20 مليون نسمة الى حد المجاعة التي انتشرت في مختلف أنحاء اليمن شمالا وجنوبها شرقها وغربها ووصل عدد النازحين في الداخل اليمني الى 2.57 مليون نازح 41% منهم في سن الطفولة  وحوالي 21.2 مليون نسمة بحاجة الي المساعدات الغذائية الطارئة وحوالي 19.4 مليون نسمة من السكان يعانون شحاً شديداً في الحصول على المياه مرجع رقم (14)

وكل ما سبق ينعكس بدون شك على كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية ويستدعي ضرورة وفق الحرب والجنوح الى السلم والقبول بمبدأ التعايش بين جميع الاطياف والأطراف مع أهمية العمل بالتشاور والشورى كأساس مهم في مبدأ التبادل السلمي للسلطة وتقسيم الثروة وأحياء العدل والمساواة بين جميع المواطنين اليمنيين في الحقوق والواجبات والمهام والمسئوليات.