حكومة تصريف الأعمال في القانون اليمني والمقارن
DOI:
https://doi.org/10.58963/qausrj.v18i18.257الكلمات المفتاحية:
حكومة تصريف الأعمال ، القانون اليمني ، الرقابة القضائيةالملخص
يتناول هذا البحث موضوع "حكومة تصريف الأعمال" في القانون اليمني والقوانين المقارنة. يثير هذا الموضوع جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية بسبب غياب تعريف دقيق لهذا النوع من الحكومات في الدساتير المختلفة، مما يؤدي إلى تعدد الاجتهادات الفقهية والقضائية حول مفهومها ومهامها ومدتها الزمنية. تتولى حكومة تصريف الأعمال مهام إدارة الشؤون العامة العادية بعد استقالة الحكومة أو إقالتها، وتستمر في العمل حتى يتم تشكيل حكومة جديدة لتفادي فراغ دستوري يمكن أن يعيق سير المرفق العام. تتضمن الدراسة مقاربة مفهومية لحكومة تصريف الأعمال، وتعرض لاختلاف المفاهيم القانونية والفقهية حولها في الدساتير اليمنية واللبنانية والعراقية. كما تتناول الدراسة مهام حكومة تصريف الأعمال في الظروف العادية وغير العادية، والرقابة البرلمانية والقضائية على أعمالها. ويخلص البحث إلى ضرورة وضع نصوص قانونية واضحة تحدد مفهوم حكومة تصريف الأعمال ومهامها ومدتها الزمنية في الدستور اليمني، والاستفادة من التجارب الدولية وخاصة التجربة اللبنانية.
المقاييس
التنزيلات
المراجع
عبد الجبار، محمود محمد هائل. (2024). حكومة تصريف الأعمال في القانون اليمني والمقارن. مجلة القانون والدراسات القانونية، 12(3)، 45-67.
المجلس الدستوري اللبناني. (1990). دستور الجمهورية اللبنانية. بيروت، لبنان: مطبعة المجلس الدستوري.
المجلس الدستوري العراقي. (2005). دستور جمهورية العراق. بغداد، العراق: مطبعة المجلس الدستوري.
الدستور اليمني. (2006). دستور الجمهورية اليمنية. صنعاء، اليمن: مطبعة المجلس الدستوري.
قلوش، مصطفى. (2001). النظام السياسي والقانون الدستوري. القاهرة، مصر: دار النهضة العربية.
مجلس الدولة الفرنسي. (1952). قرارات مجلس الدولة الفرنسي. باريس، فرنسا: مطبعة مجلس الدولة.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الفئات
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2017 مجلة جامعة الملكة أروى
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
كيفية الاقتباس
