المسؤولية التقصيرية الناشئة عن فعل الحيوان في القانونين اليمني والمصري
DOI:
https://doi.org/10.58963/qausrj.v1i24.109الكلمات المفتاحية:
المسؤولية التقصيرية ، قانون تربية الحيوان ، القانون اليمنيالملخص
إن حائز الحيوان ولو لم يكن مالكا له مسئولاً عما يحدثه الحيوان من ضرر حتى ولو ضل الحيوان أو تسرب منه ،ما لم يثبت الحائز إن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ([1]) .
لا تعتبر وليدة اللحظة القواعد الخاصة بالمسؤولية التقصيرية التي استقرت في القوانين المدنية الحديثة ليست وليدة اليوم ، وإنما هي نتاج مراحل متتالية ومتعاقبة من التطوير والتحديث من جانب واضعي القوانين سعياً وراء تحقيق المصلحة الخاصة للمتضررين بهدف تيسير وتسهيل حصولهم على التعويضات التي تجبر لهم الأضرار الناشئة عن الأعمال الغير مشروعة. أن المسؤولية عن العمل الغير مشروع لا تقوم بأي شكل من الأشكال إلا على أساس الخطأ ، فلا مسؤولية بدون خطأ ، ولبيان طبيعة الخطأ المفترض للحائز فأن القانون اعتبر الإهمال وعدم بذل العناية الازمة من القرائن الثابتة التي لا تقبل إثبات العكس ، بمعنى أن الحائز لا يستطيع التنصل بمعزل من المسؤولية بإقامة الدليل بأنه لم يخطئ ، أو أنه بذل العناية اللازمة المعتادة بما يبذله الرجل العادي فكل ذلك لا يجديه وإنما عليه إثبات السبب الأجنبي حتى يتنصل من المسؤولية ويكون في منعزل منها .
لذلك عملت الدول الإسلامية على مقاربة قوانينها بما يتلاءم مع أحكام الشريعة الإسلامية وخاصة في موضوع المسؤولية التقصيرية الناشئة عن فعل الحيوان من حيث التأكيد عليها وتنظيمها في التشريعات القانونية العربية كالقوانين المدنية مثل القانون المصري الذي يعتبر أصل هذه التشريعات والقانون اليمني .
المشرع اليمني فقد نظم المسؤولية التقصيرية الناشئة عن الإضرار بالغير في المادة (315) من القانون المدني اليمني إذ نص على أن : " حائز الحيوان ولو لم يكن مالكاً له ، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر بسبب تقصيره ولو ضل منه الحيوان أو تسرب ، ما لم يثبت أن الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه "([2]) .
أما الفقه الإسلامي فضمان الفعل عندهم يقابل المسؤولية التقصيرية في فقه القانون المدني ومن ثم ينطوي تحت ضمان الفعل كل أفعال التعدي والغصب والاستهلاك والمباشرة والتسبب ، فكل فعل ضار من هذه الأفعال يترتب عليه التعويض المتمثل في المثل أو القيمة .
([1]) د. محمد بن حسين الشامي ، نظرية المسؤولية المدنية في القانون المدني اليمني والمصري والفقه الإسلامي ((دراسة مقارنة)) ، مكتبة الجيل الجديد ، صنعاء ، الطبعة الأولى ، 1994م ، ص225.
([2]) المادة (315) من القانون المدني اليمني رقم (14) لسنة 2002م.
المقاييس
التنزيلات
المراجع
- أبو بكر جابر الجزائري ، مناهج مسلم ، المكتبة التوفيقية ، المدينة المنورة ، 1964م .
- المحامي اللورد دينيس لويد ، فكرة القانون ـ تعريب المحامي سليم الصويص ، الكويت ، 1981م .
- الشيخ الإمام العلامة ابن قدامة ، المغني والشرح الكبير - دار الحديث – القاهرة 1996م جـ11.
- د. أدورد غالي الدهبلي ، دراسة في قانون العقوبات المقارن ، القاهرة ، 1992م .
- د.جميل الشرقاوي: شرح النظرية العامة للالتزام في القانون المصري ، الكتاب الأول ـ مصادر الالتزام ، دار النهضة العربية ، 1989م .
- د. زينة محمد عمر خليل: المسؤولية القانونية الناشئة عن عقود تقديم الخدمات عبر الإنترنت ، مجلة القانون ـ جامعة عدن ، 2006م ، العدد 13.
- د. سعد محمد سعد ، مصادر الالتزام ، جامعة عدن ، 1999م .
- د. سليمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني ، المجلد الثاني ، الطبعة الخامسة ، 1989م .
- د. عبدالرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، الجزء الأول ـ مصادر الالتزام ، القاهرة ، 1952م .
- د. محمد بن حسين الشامي ، ركن الخطأ في المسؤولية المدنية ـ دراسة مقارنة بين القانون المدني المصري واليمني والفقه الإسلامي ، القاهرة ، 1990م .
- د. محمد بن حسين الشامي ، نظرية المسؤولية المدنية في القانون المدني اليمني والمصري والفقه الإسلامي ((دراسة مقارنة)) ، مكتبة الجيل الجديد ، صنعاء ، الطبعة الأولى ، 1994م .
- د. منذر الفضل ، النظرية العامة للالتزامات ـ الجزء الأول مصادر الالتزام ، عمان ـ دار الثقافة ، الطبعة الأولى ، 1996م .
- د. هشام محمد رستم ، قانون العقوبات ومخاطر تقنية المعلومات ، 1992م .
- د. يحيى قاسم علي السهل ، السهل في تاريخ القانون ، جامعة عدن ، طبعة 2000م .
- عبدالقادر عودة ، التشريع الجنائي الإسلامي ، القسم الخاص ، الطبعة العاشرة ، بيروت ، 1989م.
- محمد بن صالح العثيمين ، أحكام الأضحية والزكاة ، مصر .
التشريعات :
- القانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن القانون المدني اليمني .
- القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 م .
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الفئات
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2020 مجلة جامعة الملكة أروى
![Creative Commons License](http://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88x31.png)
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.