المسؤولية التقصيرية الناشئة عن فعل الحيوان في القانونين اليمني والمصري

الملخص

إن حائز الحيوان ولو لم يكن مالكا له مسئولاً عما يحدثه الحيوان من ضرر حتى ولو ضل الحيوان أو تسرب منه ،ما لم يثبت الحائز إن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ⁽[1]⁾ .

لا تعتبر وليدة اللحظة القواعد الخاصة بالمسؤولية التقصيرية التي استقرت في القوانين المدنية الحديثة ليست وليدة اليوم ، وإنما هي نتاج مراحل متتالية ومتعاقبة من التطوير والتحديث من جانب واضعي القوانين سعياً وراء تحقيق المصلحة الخاصة للمتضررين بهدف تيسير وتسهيل حصولهم على التعويضات التي تجبر لهم الأضرار الناشئة عن الأعمال الغير مشروعة. أن المسؤولية عن العمل الغير مشروع لا تقوم بأي شكل من الأشكال إلا على أساس الخطأ ، فلا مسؤولية بدون خطأ ، ولبيان طبيعة الخطأ المفترض للحائز فأن القانون اعتبر الإهمال وعدم بذل العناية الازمة من القرائن الثابتة التي لا تقبل إثبات العكس ، بمعنى أن الحائز لا يستطيع التنصل بمعزل من المسؤولية بإقامة الدليل بأنه لم يخطئ ، أو أنه بذل العناية اللازمة المعتادة بما يبذله الرجل العادي فكل ذلك لا يجديه وإنما عليه إثبات السبب الأجنبي حتى يتنصل من المسؤولية ويكون في منعزل منها .

لذلك عملت الدول الإسلامية على مقاربة قوانينها بما يتلاءم مع أحكام الشريعة الإسلامية وخاصة في موضوع المسؤولية التقصيرية الناشئة عن فعل الحيوان من حيث التأكيد عليها وتنظيمها في التشريعات القانونية العربية كالقوانين المدنية مثل القانون المصري الذي يعتبر أصل هذه التشريعات والقانون اليمني .

المشرع اليمني فقد نظم المسؤولية التقصيرية الناشئة عن الإضرار بالغير في المادة (315) من القانون المدني اليمني إذ نص على أن : " حائز الحيوان ولو لم يكن مالكاً له ، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر بسبب تقصيره ولو ضل منه الحيوان أو تسرب ، ما لم يثبت أن الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه "⁽[2]⁾ .

أما الفقه الإسلامي فضمان الفعل عندهم يقابل المسؤولية التقصيرية في فقه القانون المدني ومن ثم ينطوي تحت ضمان الفعل كل أفعال التعدي والغصب والاستهلاك والمباشرة والتسبب ، فكل فعل ضار من هذه الأفعال يترتب عليه التعويض المتمثل في المثل أو القيمة .

([1]) د. محمد بن حسين الشامي ، نظرية المسؤولية المدنية في القانون المدني اليمني والمصري والفقه الإسلامي ((دراسة مقارنة)) ، مكتبة الجيل الجديد ، صنعاء ، الطبعة الأولى ، 1994م ، ص225.

([2]) المادة (315) من القانون المدني اليمني رقم (14) لسنة 2002م.