المعوقات التسويقية التي تواجهها الصادرات السلعية غير النفطية في الجمهورية اليمنية

الملخص

 اعتماداً على الأساس الذي لابد منه الأ وهو التبادل التجاري ما بين مختلف دول العالم حيث لا يستطيع أي بلد في العالم أن يغلق حدوده ويستكفي بما لديه من موارد ومنتجات, فإن عملية تسويق المنتجات والسلع المختلفة أصبحت الشغل الشاغل للدول وكذلك شركات ومؤسسات القطاع الخاص على حد سواء, إذ أن ديمومة إقتصاديات الدول واستمراريات عمل شركات القطاع الخاص كلها تتوقف على إمكانية تسويق منتجاتها بما يدر عليها من أرباح تبقيها قائمة وفاعلة بالإضافة إلى ما تحققه من فوائد للأفراد وإشباع للحاجات المختلفة والمتجددة إينما كانوا وكذلك تحقيق منافع للمجتمع وبما يؤدي إلى خلق عمليات تنموية مستمرة وعلى كافة الأصعدة وهذا ما يتمثل به المفهوم الحديث للتسويق.

    إنطلاقاً مما ذكر في المقدمة أعلاه فإن البحث قيد الدراسة قد أراد منه الباحث أن يبين أهمية التسويق للمنتجات والسلع غير النفطية في اليمن بالإشارة إلى بعض المنتجات الزراعية وكذلك المنتجات السمكية ومن خلال إستبيان بسيط وضعه الباحث لهذا الغرض تبين له أن مشكلة البحث لابد أن تنحصر بالمعوقات الأساسية التي تواجهها العملية التسويقية في المؤسسات اليمنية ذات العلاقة بالتصدير لمثل هذه المنتجات وبالتالي فإن ذلك جاء من خلال الأهمية المطلوب إيلائها لمثل هذا الجزء الحيوي المكمل للعملية الإنتاجية حيث يعتبر إيصال السلع وتسويقها إلى الأسواق التي تحتاجها إليها ليس بالعمل البسيط وعليه ومن خلال الإحصاءات والبيانات البسيطة التي تم جمعها, يؤكد الباحث على ضرورة أشغال مثل هذه الوظائف التسويقية للأختصاصين كي تستطيع المؤسسات اليمنية الحصول على الفرص التسويقية وإقتناصها من بين الكثيريين ممن يخططوا لذلك وعليه فإن من الأسباب الأساسية التي وجدها الباحث ذات أهمية كونها أحد المعوقات للعملية التصديرية للمنتجات قيد البحث هو عدم وجود دراسات تسويقيه علمية ومركزة للأسواق الخارجية بسبب عدم وجود مراكز بحوث تسويقية متخصصة تقوم بهذه المهمة كما أن الضعف في العلاقة ما بين الجهات المختلفة والتي من مهامها تسويق المنتجات اليمنية وتصديرها هو أحد الأسباب الأساسية أيضاً والتي أتضحت للباحث من خلال عملية الإستبيان التي قام بها .

لقد قسم الباحث الدراسة إلى ثلاثة مباحث وجد أنه من الأهمية بمكان التعرض للإنتاج النفطي الذي وجده بأنه يمثل حوالي 90% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك للتاكيد على أن اليمن وهو أحد الدزل النامية المنتجة للنفط, أن اقتصاده أيضاً من الأقتصاديات أحادية الجانب أي التي تعتمد على الموارد النفطية في رسم سياستها التنموية وكذلك وضع تحديد سياسة أو محاولات الإنفاق العام وبالتالي نجد أن كافة السياسات المالية والنقدية والتجارية تكاد تعتمد على هذا المورد الطبيعي.

كما وجد الباحث أن الميزان التجاري متأرجح ومتذبذب خلال السنوات التي وجد فيها البياناتا المطلوبة لذلك وكله بسبب الإرتفاع والإنخفاض في أسعار النفط عالمياً وهذا ما يسبب حصول الأزمات الاقتصادية وعدم إستقرار أركان الاقتصاد الوطني.

أما المبحث الثاني فقد إستعرض فيه الباحث صادرات بعض المنتجات والسلع الزراعية وكذلك المنتجات السمكية والتي أتضحت ضألتها وعدم إستقرارها لأسباب كثيرة منها كما تم ذكره في المبحث الأول الإعتماد على تصدير النفط والإهتمام به دون غيره بإعتباره الأبن المدلل في الوقت الذي تتضائل فيه صادرات منتجات النفط ذاتها بالاضافة للاهمال الذي يعاني منه القطاع الزراعي والإهتمام ببعض منتجاته التي لا تدر على البلد العملات الصعبة مثل منتوج القات حيث أنه يستهلك حوالي أكثر من 30% من نسبة المياه المخصصة للزراعة بالإضافة إلى دفع بعض المزارعين المهتمين بزراعة الحبوب أو الفواكه للعزوف عن ذلك والإندفاع نحو زراعة القات التي تدر عليهم بأضعاف مضاعفة مما تدر عليهم زراعة الحبوب والفواكه مثلاً, كما وجد الباحث عدم الإهتمام بزراعة محصول البن الذي يعتبر من أفضل أنواع البن في العالم وذلك بسبب عدم وجود الحوافز للمزارعين وعدم تشجيعهم على ذلك من خلال دعم المصدرين وكل ذلك بسبب عدم وجود صندوق أو بنك لدعم المصدرين وأن وجد فهو غير فعال ولا يقوم بدوره بشكل صحيح كما اوضحت ذلك بيانات نتائج الاستبيان.

أما المبحث الثالث فقد كان للاستبيان وتحليل النتائج الحصة الكبرى فيه حيث اتضحت من خلاله الصورة الحقيقية للأسباب الضعف في تسويق وتصدير المنتجات اليمنية وبذلك توصل الباحث في نهاية البحث إلى جملة من الاستنتاجات العامة والتوصيات والتي قد تكون مفيدة وذات أهمية للمتخصصين والجهات ذات العلاقة إضافة إلى أن الباحث يعتقد بأن هذه هي خطوة على طريق الاهتمام وتصحيح مسارات تسويق الصادرات في اليمن عسى أن تكون بداية علمية لا بائس بها.