تحديث للرؤية الاستراتيجية لتصحيح أوضاع قطاع الكهرباء بعدن مع خطة إجراءات تنفيذية عاجلة ومتوسطة المدى للتغلب على التحديات والمصاعب الراهنة التي تعيشها مؤسسة الكهرباء بعدن
DOI:
https://doi.org/10.58963/qausrj.v1i24.113الكلمات المفتاحية:
الرؤية الاستراتيجية ، التخطيط المؤسسي ، قطاع الكهرباءالملخص
سأحاول في هذه الورقة المقتضبة التي أعددتها سريعا في ضؤ التغييرات الإيجابية المحتملة التي أحدثها قرارتعيين محافظ جديد لمحافظة عدن ، وخاصة وأن المحافظ الجديد ، أعلن أنه يرغب في إصلاح أوضاع الخدمات بعدن ومن ضمنها خدمات الكهرباء التي تدهورت بصورة مريعه جدا حتى وصلت إلى الحضيض ، خلال سنوات الحرب 2015م -2020م ، وأصبحت معاناة سكان عدن لا تطاق ، ولم تشهد مثلها في التاريخ الطويل لدخول الكهرباء لعدن والذي كان في عام 1926 م ، أي قبل 94 عاما ، وكانت أول مدينة تدخلها الكهرباء على مستوى كل مدن الجزيرة والخليج ، وأصبحت أسواء مدينة في مجال خدمات الكهرباء بين مدن المنطقة كلها .
وهذه الورقة أختزلنا فيها تجربة أكثر من خمسة وأربعين عاما ، بالقرب من هذا القطاع وقياداته المتعاقبه ، بحكم المناصب التي توليناها كمستشار للطاقة في سكرتارية مجلس الوزراء ، ومعاون للشئون الإقتصادية في المكتب الخاص لرئيس الوزراء بالجنوب سابقا ، وعضو المجلس التنفيذي لمحافظة عدن ، وعضو المجلس الإستشاري للمحافظة ، ونائب رئيس فريق إعداد الرؤية الإقتصادية لولاية عدن ، وأخيرا عضو مجلس حكماء محافظة عدن المعطل . وقد حاولنا أولا أن نضع الرؤية الأستراتيجية لتصحيج أوضاع قطاع الكهرباء بعدن ، ثم عمل خطة إجراءات تنفيذية عاجلة ومتوسطة المدى للتغلب على التحديات والمصاعب الراهنة التي تعيشها مؤسسة الكهرباء ، والتي يفترض أن تنفذها قيادة المؤسسة العامة للكهرباء بدعم لامحدود من قبل قيادة السلطة المحلية الممثلة بالمحافظ الجديد ، ومؤسستي الرئاسة والحكومه وبدعم من منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتهم رجال المال والأعمال وأيضا المستهلكين للكهرباء . ويجب التنوية بأن هذا الإصلاح الشامل لهذا القطاع يتطلب تحديد الرؤية الأستراتيجية الواقعية بشكل واضح وصريح وشفاف ، ثم توفر الإرادة والعزم للتنفيذ وتوفر الإدارة الفعالة والقوية والحكيمة لترتيب أولويات التنفيذ وفق خطط وبرامج واضحة تتضمن آليات التنفيذ والرقابة والتقييم . لقد وضعنا هذه الرؤية بأفق الدولة الإتحادية المكونة من أقاليم والتي تضع محافظات عدن ولحج والضالع وأبين في إقليم واحد ، تحت مسمى " إقليم عدن " ، طبعا مع الإحتفاظ بخصوصية عدن كمنظقة إقتصادية خاصة ، تتمتع بإستقلال إقتصادي ومالي حسبما أقرته مخرجات الحوار الوطني الشامل بشأنها .
المقاييس
التنزيلات
التنزيلات
منشور
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2020 مجلة جامعة الملكة أروى
![Creative Commons License](http://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88x31.png)
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.