تحديث للرؤية الاستراتيجية لتصحيح أوضاع قطاع الكهرباء بعدن مع خطة إجراءات تنفيذية عاجلة ومتوسطة المدى للتغلب على التحديات والمصاعب الراهنة  التي تعيشها مؤسسة الكهرباء بعدن

الملخص

سأحاول في هذه الورقة المقتضبة التي أعددتها سريعا في ضؤ التغييرات الإيجابية المحتملة التي أحدثها قرارتعيين محافظ  جديد لمحافظة عدن ، وخاصة وأن المحافظ الجديد ، أعلن أنه يرغب في إصلاح أوضاع الخدمات بعدن ومن ضمنها خدمات الكهرباء  التي تدهورت بصورة مريعه جدا حتى وصلت إلى الحضيض ،  خلال سنوات الحرب 2015م -2020م ، وأصبحت معاناة سكان عدن لا تطاق ، ولم تشهد مثلها في التاريخ الطويل لدخول الكهرباء لعدن  والذي  كان في عام 1926 م ، أي قبل 94 عاما ، وكانت أول مدينة تدخلها الكهرباء على مستوى كل مدن الجزيرة والخليج ، وأصبحت أسواء مدينة في مجال خدمات الكهرباء بين مدن المنطقة كلها .

وهذه الورقة أختزلنا فيها تجربة أكثر من خمسة وأربعين عاما ، بالقرب من هذا القطاع وقياداته المتعاقبه  ، بحكم المناصب التي توليناها كمستشار للطاقة في سكرتارية مجلس الوزراء ، ومعاون للشئون الإقتصادية  في المكتب الخاص لرئيس الوزراء  بالجنوب سابقا ، وعضو المجلس التنفيذي لمحافظة  عدن ،  وعضو المجلس الإستشاري للمحافظة ، ونائب رئيس فريق إعداد الرؤية الإقتصادية لولاية عدن  ، وأخيرا عضو مجلس حكماء محافظة عدن  المعطل . وقد حاولنا أولا أن نضع الرؤية الأستراتيجية لتصحيج أوضاع قطاع الكهرباء بعدن ، ثم عمل خطة إجراءات تنفيذية عاجلة ومتوسطة المدى للتغلب على التحديات والمصاعب الراهنة التي تعيشها مؤسسة الكهرباء ، والتي يفترض أن تنفذها قيادة المؤسسة العامة للكهرباء بدعم لامحدود من قبل قيادة السلطة المحلية الممثلة بالمحافظ الجديد ، ومؤسستي الرئاسة والحكومه وبدعم  من منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتهم رجال المال والأعمال وأيضا المستهلكين للكهرباء . ويجب التنوية بأن هذا الإصلاح الشامل لهذا القطاع يتطلب تحديد الرؤية الأستراتيجية الواقعية  بشكل واضح وصريح وشفاف ، ثم توفر الإرادة والعزم  للتنفيذ وتوفر الإدارة الفعالة والقوية  والحكيمة لترتيب أولويات التنفيذ وفق خطط وبرامج واضحة  تتضمن آليات التنفيذ والرقابة والتقييم . لقد وضعنا هذه الرؤية بأفق الدولة الإتحادية المكونة من أقاليم والتي تضع محافظات عدن ولحج والضالع وأبين في إقليم واحد ، تحت مسمى " إقليم عدن " ، طبعا مع الإحتفاظ بخصوصية عدن كمنظقة إقتصادية خاصة ، تتمتع بإستقلال إقتصادي ومالي حسبما أقرته مخرجات الحوار الوطني الشامل  بشأنها .