تقييم أداء الصناعة التحويلية في اليمن اخفاقات الواقع وحلول المستقبل

المؤلفون

  • د.عبد الواحد العفوري Taiz University image/svg+xml مؤلف

DOI:

https://doi.org/10.58963/qausrj.v1i12.148

الكلمات المفتاحية:

التجارة والصناعة ، تقييم اداء الاعمال ، الصناعات التحويلية

الملخص

يعتبر قطاع الصناعة التحويلية أحد أهم القطاعات القاطرة للنمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية نظراً لما يولده هذا القطاع من قيمة مضافة مرتفعة ولما يوفره من فرص عمل ولما يخلقه من علاقات تشابك أمامية وخلفية مع باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى، الأمر الذي يحفز حركة الاستثمارات المنتجة ويوفر لها عوامل التوسع والاستمرارية، كما يمكن القول أن مستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات الإنسانية لا يزال يقاس بالمستوى الذي تمتلكه هذه المجتمعات من إمكانيات صناعية وما يرتبط بها من معارف تقنية ومقدرة على التطوير والتحسين والارتقاء بمستويات المهارة الإنتاجية والجودة إضافة إلى ما يكون القطاع الصناعي قد حققه من تراكم من حيث حجم الإنتاج ومعدلات نموه وحصته من الناتج المحلي الإجمالي.

         تظهر قيم المؤشرات الرئيسية لتطور قطاع الصناعة التحويلية في اليمن خلال السنوات العشر السابقة على قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990، أي للفترة 1980 - 1990، سجل نجاح مقبول بالنسبة لقطاع ناشئ في بلد حديث العهد بالتنمية الصناعية على وجه الخصوص وينتمي إلى مجموعة البلدان الفقيرة الأقل نمواً، ويلاحظ أن هذا النجاح امتد أيضاً للخمس السنوات الأولى اللاحقة على قيام الجمهورية اليمنية 1991 - 1995، وإن بصورة أقل عن الفترة السابقة.

المقاييس

يتم تحميل المقاييس...

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

المراجع

(1) ورقة بعنوان:"الوضع الراهن للقطاع الصناعي وآفاق تطوره"، أعدتها وزارة الصناعة اليمنية وقدمت إلى الندوة التي نظمتها نفس الوزارة مع شركاء محليين وأجانب، انعقدت بعنوان:"ندوة تطوير القطاع الصناعي وأفاق الاستثمار الصناعي في الجمهورية اليمنية، للفترة 25-27 يناير 1994، صنعاء، كتاب وثائق الندوة، ص41.

(2) ورقة بعنوان:"إتجاهات العمل المستقبلية لتسريع التنمية الصناعية ومشروعات العمل للعامين 2005 - 2006"، قدمتها وزارة الصناعة والتجارة(بعد دمج وزارة الصناعة ووزارة التجارة في وزارة واحدة تحت مسمى وزارة الصناعة والتجارة) إلى دور إنعقاد مجلس الشورى اليمني في أبريل 2005.

(3) ورقة عمل بعنوان:" الوضع الراهن للقطاع الصناعي وافاق تطوره"، مرجع سابق، ص35.

(4) كتاب الخطة الخمسية الاولى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 1996 - 2000 ،وزارة التخطيط والتنمية، الجمهورية اليمنية، ص51

(5) كتاب الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2001 - 2005 ، وزارة التخطيط والتعاون الدولي-الجمهورية اليمنية،

ص83.

(6) المرجع السابق، ص83 - 84.

(7) المزجع السابق، ص84.

(8) كتاب الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من الفقر2006 - 2010، وزارة التخطيط والتعاون الدولي-

الجمهورية اليمنية، ص1-30.

(9) إضافة عبارة : " للتخفيف من الفقر " إلى تسمية الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بدئت من الخطة

الثالثة 2006 - 2010م.

(10) كتاب الخطة الثالثة، مرجع سابق، ص73.

(11) لمزيد من الإطلاع انظر: Republic of Yemen: The Economic Adjustment and Structural Reform, World Bank's Document, May1995.

(12)التقرير لاقتصادي العربي الموحد، صندوق النقد العربي وآخرين، ابوظبي-دولة الإمارات العربية المتحدة،سبتمبر2012،ص86.

(13) التقرير النهائي للمسح الصناعي 2009،الجهازالمركزي للاحصاء- الجمهورية اليمنية، يناير2013.

(14) يترتب عمل مستويات الخصوبة العالية وعلى الهيكل الفتي للسكان. زيادة قوة العمل بمعدلات تفوق النمو السكاني المرتفع أصلاً في اليمن، حيث زاد السكان في سن العمل(15 سنة فأكثر) من حوالي 7.6 ملايين في عام 1995 إلى نحو 9.3 ملايين في عام 2000 بمتوسط سنوي قدره 4.2 في المئة. وعلى رغم الانخفاض الطفيف الذي طرأ على معدل النمو السكاني السنوي البالغ 3.5 في المئة أوائل الألفية وذلك خلال سنوات العقد الأول للألفية الثالثة(حوالي 3 في المئة في 2010)، فإن عوامل إضافية تؤثر على إبقاء حجم أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل مرتفعاً من بينها تزايد أعداد الخريجين وارتفاع نسبة الملتحقين بنظام التعليم والتدريب ونسبة التسرب، بالإضافة إلى توجه أعداد متزايدة من الأفراد وبالذات النساء =للانخراط في أعمال لغرض تحسين أوضاعهم المعيشية. انظر: كتاب الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2001 - 2005، مرجع سابق، ص13.

(15) عبد الواحد العفوري، ورقة بعنوان:" الصناعة التحويلية في اليمن.. المعوقات والحلول"، مقدمة إلى: الندوة الخاصة بقطاع الصناعة التي نظمها مجلس الشورى اليمني للفترة من 2 إلى 3 مايو 2005. صنعاء- اليمن.

(16) يمكن استخدام مؤشر الميزة النسبية المعروف بمؤشر "التخصص لبلاصا" للنظر في مدى تنافسية منتجات الصناعة التحويلية لأي بلد. ويساوي مؤشر" التخصص لبلاصا" قسمة صادرات البلد من منتج معين إلى إجمالي صادرات البلد على صادرات العالم من ذلك المنتج إلى إجمالي صادرات العالم، وعندما يكون المؤشر أعلى من 1 فإن هذا يدل على أن للبلد ميزة نسبية في صادرات ذلك المنتج. قيمة هذا المؤشر لليمن في عام 2006 تساوي(4.5). انظر في ذلك التقرير الاقتصادي العربي الموحد، 2008، ص85 - 86.

(17) عبد الواحد العفوري، ورقة مقدمة الى ندوة مجلس الشورى..، مرجع سابق، ص4.

(18) وثيقة الخطة الخمسية الثالثة- للتنمية 2006 - 2010، مرجع سابق، ص67.

(19) المرجع السابق.

(20) الجهاز المركزي للاحصاء -كتاب الاحصاء السنوي لعام 2011.

(21) عبد الواحد العفوري،" معوقات الاستثمار الصناعي في الجمهورية اليمنية.. الحلول وسبل المواجهة" ورقة مقدمة إلى: الحلقة النقاشية حول الدور الاستثماري للقطاع الخاص، نظمتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي للفترة من 12 إلى 14 فبراير 2005، صنعاء- اليمن. ص10 - 11.

(22) التقرير السنوي لعام 2011، البنك المركزي اليمني- الجمهورية اليمنية.

هذه البيانات مأخوذة من:

(23) مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية في اليمن عام 2011، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ديسمبر 2012.

(24) الجهاز المركزي للإحصاء- كتاب الإحصاء السنوي لعام 1999.

(25) Yemen Economic Update, World Bank, Summer, 2008

منشور

30-06-2014

كيفية الاقتباس

العفوري د. ا. (2014). تقييم أداء الصناعة التحويلية في اليمن اخفاقات الواقع وحلول المستقبل. مجلة جامعة الملكة أروى, 12(12), 27. https://doi.org/10.58963/qausrj.v1i12.148

Plaudit

المؤلفات المشابهة

11-20 من 30

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.