الدولة والقبيلة في اليمن

العلاقات التبادلية وأثرها المجتمعي

الملخص

تتناول هذه الدراسة العلاقة الإشكالية بين الدولة والقبيلة في اليمن، مع التركيز على عام 2010م كنقطة محورية لفهم الديناميكيات السياسية والاجتماعية. تنطلق الدراسة من فرضية أساسية مفادها أن السياسات والآليات التي تتبعها السلطة الحاكمة في تعاملها مع القبيلة لا تساهم في إعادة إنتاج القبيلة والقبلية فحسب، بل تعمل على تقويض أسس الدولة الوطنية ذاتها. بالاعتماد على المنهج التحليلي للمحتوى المنشور في صحيفتي "المصدر" و"الوسط" خلال ذلك العام ، يكشف البحث كيف قامت النخب الحاكمة بدمج القبيلة في المعادلة السياسية منذ نشأة الدولة الحديثة ، وتوظيف الصراعات القبلية التاريخية كأدوات لإدارة الخصومات السياسية والعسكرية. وتشير النتائج إلى أن ضعف السلطة القضائية وخضوع المسؤولين الرسميين للأعراف القبلية  قد أضعف سيادة القانون بشكل ممنهج. كما أن استعانة الدولة بالقبائل في حروبها، كما في صراعها مع الحوثيين، لم يؤدِ فقط إلى خلق ثارات جديدة ، بل رسّخ مكانة القبيلة ككيان ندّي ومستقل يمتلك السلاح. وتخلص الدراسة إلى أن هذه السياسات أدت إلى هيمنة قبلية شاملة، مما يجعل الانتقال الديمقراطي أمراً بعيد المنال ويستوجب إعادة بناء مفهوم الدولة ووظائفها الأساسية.