مفهوم الدولة المدنية الحديثة
DOI:
https://doi.org/10.58963/qausrj.v1i11.116الكلمات المفتاحية:
الدولة المدنية ، الدولة الحديثة ، دستور الدولة ، احكام الشريعةالملخص
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وعلى صحابته الكرام الراشدين أما بعد :
فإن الدولة التي نقصدها هنا ليست اسم علم مؤنث ، وإنما هي صفة أو مجموعة صفات ينبغي أن تتوفر في دولة من الدول لكي توصف بأنها دولة مدنية حديثة .
ولعلها في اعتقادنا لا تزال نزعة:( disposition pre) كامنة في النفوس تطمح إلى تطور في وظيفة الدولة الحديثة ، بحيث تصبح دولة تكرس حكم القانون ، وترسي مبادئ العدالة والمساواة بين الناس ، بغض النظر عن معتقداتهم ،وأجناسهم ، وألوانهم ، كما أنها لم تزل مفهوماً:( conception) لم يتبلور بعد خاصة في دول العالم الثالث التي تساق إليها الفكرة من الدول ذات الديمقراطيات الراسخة ،والتي ترى في نفسها أنها قد أرست معالم الدولة المدنية الحديثة ، ورسمت صورتها المثالية ، وبدأت تسوقها معلبة للأمم المتأخرة في اعتناق الديمقراطية ، وإرساء قواعد الحكم الرشيد: ( Good governance ) وهو معنى مرادف عندهم للدولة المدنية الحديثة التي نود الحديث عنها .
كما أن مفهوم الدولة المدنية بالشكل الذي سوف نسعى لتقريره لاحقاً ، لا يزال محل جدال بين الدول المستوردة والمصدرة له ، وخاصة الدول العربية والإسلامية ، حيث يرى أصحاب الفكرة أن الدين بشكل عام يصددم مع مفهوم الدولة المدنية الحديثة ، وهو ما أثار فزعاً وحساسية من المفهوم الوليد والحديث للدولة ، ونتج عنه انقسام المجتمع الإسلامي إلى فريقين ما يزالا يخوضان سجالاً يسهم في بلورة هذا المفهوم،حيث يرى الفريق الأول أنه يعني استبعاد الشريعة الإسلامية من الحاكمية ، و علمنة الدولة ، بينما يرى الفريق الثاني أن هذا المفهوم المدني للدولة لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية التي أقرت مبدأ العدالة والمساواة ، والمسئولية ، والشورى ، وحفظت حقوق الأقليات ، وشددت على ذلك ، بل ومارست ذلك عملياً على مدى قرون .
ولكي نرى أي الفريق أحق بالصواب ينبغي تناول مفهوم الدولة المدنية الحديثة كما يروج له اليوم ، ومن ثم استخلاص سماتها وخصائصها،و أهم شروطها ، وفي كل الأحوال سوف نبين مدى تعارض مفهوم هذه الدولة أوتوافقه مع الشريعة الإسلامية استقلالا، وكل ما تمكنا من الإشارة إلى ذلك .
المقاييس
التنزيلات
المراجع
- الآية ( 140) من سورة آل عمران.
- أنظر: محيط المحيط – لبطرس البستاني –مكتبة لبنان – 1987م- 299وما بعدها .
- يشير إلى هزيمة مراد الساحقة في موقعة الرزم بمنطقة مجزر بين الجوف ومأرب على أيدي همدان ، وهي موقعة شهيرة حدثت قبل الإسلام .
- أنظر : رسالة الغفران لأبي العلاء المعري – تقديم الأستاذ علي حسن فاعور- دار الكتب العلمية – بيروت لبنان – 1410/1991م – ص4.
- وللمزيد عن مفهوم الدولة في اللغة : أنظر : القاموس المحيط – للفيروز آبادي – مطبوعات مؤسسة الرسالة بيروت – 1987م- باب دول . و مختار الصحاح – للإمام محمد بن أبي بكر الرازي – المكتبة العصرية صيدا بيروت – 1416هـ/1996م – باب (دول) – ص 214
- وذلك في قوله:
لا يصلحُ الناسُ فوضى لا سراةَ لهم = ولا سراةَ إذا جهَّالهــم سادوا
تهدى الأمورُ بأهل الرأي ما بقيوا= فإن تولوا فبالأشــرار تنقادُ
والبيت لا يبتنــي إلا له عمــد = ولا عماد إذا لــم ترس أوتادُ
فإن تجمَّــعَ أوتــادٌ وأعمـدةٌ = وساكنٌ بلغوا الأمر الذي كادوا
- أنظر عن أفكار هوبز في الدولة: هوبز في موريس كرانستون – محرر أعلام الفكر السياسي – تأليف: ك.و.ن. ونكينر – مطبوعات دار النهار – بيروت لبنان – 1981م- ص 49. وأنظر: دراسات في تطور الفكر السياسي- للدكتور حسن الظاهر - ص311.
- أنظر: جون لوك – في كرانستون – أعلام الفكر السياسي- ريتشارد بيترز – ص62 وما بعدها ، و الدكتور حسن الظاهر – دراسات في تطور الفكر السياسي – المرجع السابق – ص297- 299.
- أنظر: جان جاك روسو- العقد الاجتماعي- ترجمة ذوق قرقوط – دار القلم بيروت لبنان – الطبعة الأولى -1973م- ص50 وما بعدها، وانظر : الدكتور حسن الظاهر – دراسات في تطور الفكر السياسي- المرجع السابق – ص349.
- انظر: ابن خلدون - دراسات عن مقدمة ابن خلدون - ساطع الحصري - مطبوعات مؤسسة دار المعارف - القاهرة طبعة 1961 - ص355.
- أنظر: أبي الأعلى المودودي- نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور – الكتاب الأول في نظرية الإسلام السياسية – تعريب حسن خليل الإصلاحي –مؤسسة الرسالة بيروت – 1983م- ص33. والدكتور أحمد كمال أبو المجد – نظرات حول الفقه الدستوري في الإسلام – محاضرة – ص 51-55. وأستاذنا الدكتور فؤاد محمد النادي – مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون –ص211 . والدكتور علي محمد حسنين – الرقابة الشعبية على أعمال السلطة التنفيذية في الشريعة والنظم المعاصرة – رسالة دكتوراه -1979م – ص23 وما بعدها .
- أنظر : أستاذنا الدكتور فؤاد محمد النادي - مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون - ص115-117.
- أنظر: عيون الأخبار –لابن قتيبة الدنيوري- دار الكتب المصرية -1925-جـ1- ص2وانظر:المستشار دكتور عبد الحميد سليمان – الحكومة والقضاء في الإسلام – مطبوعات مكتبة الشعب بالقاهرة – ص208.
- انظر: محمد المبارك – نظام الإسلام الحكم والدولة – ص11-14، وأستاذنا الدكتور فؤاد النادي – مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون – المرجع السابق- ص114.
- أنظر: لسان العرب – لابن منظور – باب (مدن ).
- أنظر:جمال إدريس الكنين – مقال بعنوان الدولة المدنية معناها ومغزاها- صحيفة الراكوبة الاليكترونية – بدون تاريخ منشور على هذا الر ابط: http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-26324.htm?drgn=1
- أنظر جمال إدريس الكنين- المرجع السابق .
- تجدر الإشارة إلى أن الكلمات الانجليزبةالتي تبدأ بالمقطع( sec ) يفيد معناها الفصل، القطع، الحجز، الحماية.
- . إنها الدولة المدنية التي تتفق مع مبادئ الشريعة ومقاصدها و تقوم علي مبادئ لا ترفضها الشريعة أبداً ومنها:السيادة للشعب، والأمة مصدر السلطات، الفصل بين السلطات، التداول السلمي للسلطة،و سيادة حكم القانون، المساءلة والشفافية ، وكفالة الحريات وحقوق الإنسان .ووجود حرية سياسية، وتعددية حزبية، ومعارضة حرة ، و الشعب يختار الحاكم وفق إرادته الحرة ، ويعزله ويختار ممثليه ونوابه، و هي دولة لها إعلام حر. وفيها حرية التعبير حرية التفكير والإبداع والبحث العلمي ، وتقوم على العدالة الاجتماعية،و المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات ، و تعدد مصادر التشريع والقوانين.
- أنظر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة على شبكة الانترنت في الرابط التالي : http://ar.wikipedia.org/wiki
- الآية ( 58) من سورة النساء.
- الآية (8 ) من سورة المائدة.
- الآية (42 ) من سورة المائدة
- الآية ( 36) من سورة ص.
- الآية ( 105) من سورة النساء.
- الآية (90 ) من سورة النحل.
- الآية ( 15) من سورة الشورى.
- الآية ( 70 ) من سورة الإسراء.
- الآية (13) من سورة الحجرات.
- الحديث: أخرجه البيهقي وأصحاب السنن.
- الحديث: رواه الترمذي.
- الحديث: أخرجه الشيخان وأصحاب السنن.
- أنظرعن مفهوم الشورى: عدنان علي رضا النحوي – الشورى وأثرها في الدعوة الإسلامية – مطابع الفرزدق التجارية الرياض- الطبعة الثانية -1402هـ/1984م –ص24 وما بعدها.
- هذا في الحالة الأولى للشورى ، وأما في حالتها الثانية ،فإنها بعد وجود الدولة وقيامها واستقرار نظامها ، وحيث تكون الوظائف قد وصفت توصيفاً محكماً، والمسئوليات قد حددت تحديداً دقيقاً، فتكون الشورى واجبة على كل من يملك اختصاصاً فيتخذ قراراً ، إلا أنه مخير بين الأخذ برأي مستشاريه ،وبين الأخذ برأيه ويصبح مسئولاً وحده عن نتيجة القرار . وللمزيد من تأييد هذا المعنى انظر: أزمة الحرية السياسية في الوطن العربي – أستاذنا الدكتور صالح حسن سميع – رسالة دكتوراة- مطبوعات الزهراء للأعلام العربي القاهرة – ص222 وما بعدها ، والدكتور أحمد رسلان – الشورى في الإسلام وفي الفكر السياسي المعاصر – رسالة دكتوراه – 1983-ص 301 وما بعدها.
- أنظر : أبي الأعلى المودودي – الخلافة والملك – ص34 وما بعدها.
- أنظر: أبي الأعلى المودودي- المرجع السابق- ص35.
- أنظر: أنور معزب – مقال بعنوان عن الشذوذ الجنسي وحكومة الوفاق الوطني – موقع مأرب برس الاليكتروني -الثلاثاء, 16 أبريل, 2013 04:40:00 مساءً.
- أنظر: أستاذنا الدكتور فؤاد محمد النادي – موجز القانون الدستوري المصري – مطابع دار الهندسة – القاهرة 1982م –ص6.
- أنظر: الدكتور فؤاد النادي – المرجع السابق –ص6 ، والدكتور عثمان خليل القانون الدستوري -1955-ص18. والدكتور ماجد راغب الحلو – القانون الدستوري – ص1.
- أنظر: الدكتور محمد علي سليمان – الطعن بإلغاء القرارات الإدارية في الجمهورية اليمنية – رسالة دكتوراه – دار النهضة العربية القاهرة – 2000م- ص108. وأنظر أيضاً: الدكتور محسن غالب الحارثي- سلطة تأديب الموظف العام في القانون اليمني- رسالة دكتوراه – سعد سمك للطباعة القاهرة -1997م- ص574.
- أنظر: على سبيل الاستزادة : الدكتوره نهى عثمان الزيني – مسئولية الدولة عن أعمال السلطة التشريعية – رسالة دكتورة – 1986م. ورسالتنا الموسومة – مسئولية الدولة عن أعمال السلطة التنفيذية في النظام الإسلامي –دراسة مقارنة بالقانون اليمني – الطبعة الثالثة 2010م .
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الفئات
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2013 مجلة جامعة الملكة أروى
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
كيفية الاقتباس
