التعليم الجامعي الأهلي في اليمن

الملخص

التعليم الجامعي الخاص بمفهوم اقتصاديات السوق ، أي اتخاذه مجالاً للاستثمار بقصد الربح ، ظاهرة جديدة في العالم واليمن ، إذ لا يزيد عمرها عن ثلاثة عقود خلت، فرضتها عوامل ومتغيرات دولية ومحلية عديدة ، تناقشها هذه الدارسة إيجاباً وسلباً.
الجامعات الأهلية كما تسمى في اليمن ، تسمية تبدو وفق المؤشر السابق غير دقيقة ، وربما أطلقت هذه التسمية لأبعاد صفة الربح ، وكتقليد لما أتبع في التعليم العام من تسمية المدارس التي أنشأها القطاع الخاص "بالمدارس الأهلية ". والتسمية الأخيرة ربما جاءت تمييزاً لها عن المدارس الخاصة التي أنشئت كمؤسسات تعليمية تخص أبناء البعثات الدبلوماسية ، والأقليات الأجنبية التي تعيش في العاصمة صنعاء.
وكون تسمية المدارس الخاصة بأبناء الدبلوماسيين، كانت اسبق في الاستخدام، فربما حبذا استخدام لفظ أخر " الأهلي" ليدل على المدارس التي يقيمها القطاع الخاص، كتمييز لها عن المدارس السابقة لها في النشأة.
وعلى نفس المنوال استخدم لفظ " أهلي " على الجامعات التي أنشأها القطاع الخاص، رغم أنه لا وجود لجامعات خاصة بالمعنى السابق تخص أبناء البعثات الدبلوماسية.
والجامعات الأهلية باليمن شذت بتسميتها تلك عن التسمية المتداولة أو الشائعة الاستخدام في دول العالم تقريباً وهي " الخاصة " نسبة إلى خصخصة التعليم ، أي جعله استثمارياً ، بقصد الربح . لذلك يكون من المنطقي استخدام مصطلح " الجامعات الخاصة " استناداً إلى ما هو حاصل في أغلب هذه الجامعات ، باتباعها طريق الربح مادياً أو سياسياً أو كليهما معاً.
إن خصخصة التعليم في اليمن ظاهرة جديدة ترجع إلى بداية التسعينيات من القرن العشرين، أي بعد تحقيق الوحدة اليمنية المباركة عام 1990، إذ أخذت حكومة الوحدة توسع من أنشطة السوق ، بعد ألتزمها بالتوجيهات الرأسمالية ، مما شجع رجال الأعمال أو أصحاب رأس المال على افتتاح مدارس أهلية ، أو بمعنى أدق خاصة ، أخذت تتزايد وتنتشر في المدن الرئيسية ، بل وحتى في المدن الثانوية أحياناً ، مدفوعة بعوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية . ولكن عقب حرب 1994 ، وبعد أن تأكدت وتعمقت توجهات الدولة نحو اقتصاديات السوق ، أنفتح الباب واسعاً أمام خصخصة التعليم الجامعي ، والتعليم العام ، حيث أخذ يتزايد افتتاح جامعات خاصة ويتضاعف نموها ويتسع نشاطها إلى افتتاح فروع لها في عدد من المدن الرئيسية اليمنية ، مستفيدة من ضعف موارد الدولة في تلبية الطلب الاجتماعي على التعليم الجامعي ، مقابل ضيق مساحة التعليم الجامعي الحكومي ، بجانب سوء أحواله وتدهور مستواه ، ورغبة بعض القوى السياسية في أن يكون لها حضورها السياسي الفاعل . ومن جهة أخرى وجدت الحكومة اليمنية من ظهور الجامعات الخاصة مصدراً جديداً يخفف عنها ضائقتها المالية ، وينوب عنها في تحمل أعباء تمويل التعليم الجامعي وإدارته ، وسنداً جديداً لدعم نشر التعليم الجامعي ، وعوناً يساعدها في التنظيم والبناء الاجتماعي ، والمشاركة في تحمل مسئولية التنمية والتغيير الاجتماعي .
وفي ظل هذه الظروف ، بجانب غياب قواعد ومعايير موضوعية لافتتاح هذه الجامعات تضاعفت وثائر نموها بموارد مادية وبشرية محدودة في كثير من الأحيان ، حتى أن معظم الجامعات الخاصة ، كادت أن تعتمد في كوادرها التدريسية والإدارية والفنية على الجامعات الحكومية ، وبخاصة جامعتي صنعاء وعدن.
وخلال أربع سنوات فقط نشأت ثمان جامعات خاصة ، ست منها في مدينة صنعاء، أما الأخريتان فأحدهما في مدينة تعز ، والأخرى في حضرموت . وكلها تقريباً افتتحت كليات وأقسام تكاد تكون متماثلة ، بل وافتتحت في هذا العمر القصير برامج للدارسات العليا ( دبلوم عالٍ ، وماجستير ، ودكتوراه ) في العديد من التخصصات العلمية، بما فيها الدقيقة . وهذه البرامج لم تصل إليها جامعتا صنعاء وعدن ، رغم عمرهما الطويل البالغ ثلاثون عاماً ، رغم ما يتوافر لهما من كفايات علمية ودعم سياسي واجتماعي كبيرين.
الواقع أن خصخصة التعليم الجامعي أصبحت نهجاً جديداً تسلكه اليمن والعديد من الدول النامية كمسار جديد للتطور الاقتصادي والاجتماعي ، ربما لعوامل تكونت من هنا وهناك ، أو كتقليد لتجارب بعض الدول المتقدمة ، دون رؤية واضحة للمغازي الحقيقية والبعيدة للجامعات الخاصة ، أو أنها غلبت النظر للجوانب الإيجابية للتغلب على مشاكل آنية على الجوانب السالبة وآثارها غير المنظورة ، ودون اعتبار الدول النامية أنها تفتقد لآليات توظيف تلك الجامعات التوظيف الأمثل اقتصادياً واجتماعياً ، لأن الجامعات الخاصة نشأت كنتيجة للتطور التاريخي للتوجهات الرأسمالية في بعض الدول المتقدمة . ووفقاً لمنطق التطور الطبيعي للمجتمعات يكون من الصعب أن لم يكن من المحال تكرار التجارب البشرية دون توافر الشروط المجتمعية لنقل التجارب والمستحدثات الجديدة من مجتمعات أخرى ، وجعلها أكثر نفعاً لهذه المجتمعات ، لأن التاريخ لا يكرر نفسه ، وأي تجربة بشرية ناجحة في مجتمع ما لن تكون ناجحة في مجتمع أخر بالضرورة ، إذا لم يصبها التعديل والتغيير ، لأعاده تكيفها مع ظروف المجتمع المنقولة إليه ، وتصبح معطي طبيعي لنبت مجتمعي بكل شروطه .
تلك هي الإشكالية الحقيقية التي تثيرها الجامعات الخاصة وتطرح أكثر من تساؤل للنمو المفاجئ والسريع للجامعات الخاصة في بعض الدول النامية ومنها اليمن ، دون البعض الأخر ، وكأنها البلسم الشافي لحل مشكلات هذه الدول المزمنة ، والقادرة على تجاوز عثرات الجامعات الحكومية ، ومعالجة عيـوبها .. وإذا بالجامعات الخاصة كما يرى بعض المتخصصين ( ) تكرر نفس المشكلات التي أوجدتها الجامعات الحكومية، في العديد من الدول ، منظور لذلك من الشكوى المرة من هذه الجامعات وتعالي صيحات التحذير من آثارها السالبة التي أوجدتها في العديد من البلدان النامية .
تأسيساً على ما سبق ، فأن إشكالية هذه الدراسة تنطلق من السرعة المذهلة لنشأة 8 جامعات خاصة في اليمن ، وبعض الكليات الأخرى أكثر من 160 كلية ، وبأكثر من 400 تخصص ، في عمر لا يزيد عن أربع سنوات ، مما أدى إلى انقسام اليمنيين على مختلف مستوياتهم إلى مؤيدين ومعارضين للجامعات الخاصة ، وكل فريق يسوق مبرراته وحججه التي تداعم آرائه. ويحتدم النقاش وتتبادل الاتهامات بينهما ، مما استدعى إجراء هذه الدارسة لتقصي خصخصة التعليم الجامعي عموماً ، واستقراء أوضاعه ومناقشة نتائجه ، ورصد الآراء التي تكونت حول الجامعات الخاصة ، بما يمكن من تشخيص أوضاع الجامعات الخاصة باليمن، ومحاولة الوصول إلى تكوين رأي محايد قائم على حقائق موضوعية ، والتعامل الرشيد مع هذه الجامعات ، ودفع مسيرة نموها في الاتجاه المواكب لاحتياجات المجتمع اليمني وتحدياته ، والتقليل من مخاطرها وآثارها السالبة كلما كان ذلك ممكناً .