مجلة المؤتمرات والندوات العلمية جامعة الملكة أروى
مجلة المؤتمرات والندوات العلمية جامعة الملكة أروى هي مجلة علمية متخصصة لنشر ابرز الاوراق والرسائل العلمية التي تم مناقشتها وتقديم خلال المؤتمرات والندوات العلمية التي اقيمت في جامعة الملكة أروى او رعتها والتي لاقت استجابة محلية وعربية ودولية آنذاك أهمها :- مؤتمر التعليم العالي الاهلي - صنعاء -2000م. مؤتمر الحوار الاكاديمي لدعم الحوار الوطني الشامل - صنعاء - 2013م.
التعليم العالي يُعد من أهم المقومات في حياة الشعوب المتقدمة والنامية، حيث يشكل عقل وفكر الإنسان ويطور وعيه في مختلف مجالات الحياة. وتتمثل رسالة الجامعة في ثلاث وظائف رئيسية: التعليم وإعداد المتخصصين، والبحث العلمي، والمساهمة في تطوير المجتمع وخدمة حركة التنمية. لقد شهد التعليم العالي في البلدان العربية نموًا كميًا ملحوظًا خلال الستينات والسبعينات، إلا أن استيعاب الأعداد الهائلة من الطلبة يحتاج إلى إنشاء عدد كبير من الجامعات وأعضاء هيئة التدريس، مما يتطلب أموالًا ضخمة لا تقوى أغلب الدول العربية على توفيرها. ولذلك، تم التفكير ببعض البدائل كالجامعة المفتوحة والجامعة المنتجة، إضافة إلى وسائل مختلفة لترشيد الإنفاق وحشد مصادر إضافية لتمويل التعليم العالي الجامعي.
الحقوق الفكرية (c) 2023 للمؤلف/المؤلفين المشار إليهم في هذا المقال. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
اقتصاديات التعليم العالي وآفاقه المستقبلية في اليمن
خلال الفترة من 1966 إلى 1998، شهد التعليم في اليمن نمواً كبيراً، حيث تضاعف عدد التلاميذ في التعليم العام 25 مرة، وارتفع عدد طلاب التعليم العالي من بضع مئات إلى حوالي 140 ألف طالب. كما تضاعف الإنفاق على التعليم خلال العقود الثلاثة الماضية، ليصل إلى 17.7% من الموازنة العامة للدولة في 1998. هذا البحث يتناول اقتصاديات التعليم وبدائل تمويله في اليمن، من خلال دراسة العلاقة بين التعليم والعمل والتنمية، ومعدلات الالتحاق بالتعليم العالي والتمويل، والاستثمار الأهلي والتمويل الذاتي والمشاركة المجتمعية. وقد خلص البحث إلى أن التعليم ما زال متأخراً كمياً ونوعياً، وأن مواجهة مشكلاته تتطلب اعتمادات هائلة وتنمية المساهمة الأهلية والمجتمعية. كما أكد على ضرورة إعادة النظر في البنى المؤسسية للتعليم العالي وتطوير البحث العلمي.
تنميه مفهوم الاستثمار في التعليم العالي الأهلي
يسعى هذا البحث إلى محاولة الكشف عن واقع الاستثمار في التعليم العالي وعلاقته بحجم الطلب المتاح حاليا عليها، لاسيما وأن التعليم العالي يعتبر المرحلة الثالثة من مراحل نظام التعليم، ويتأثر بكفاءة وإمكانيات هذا النظام وبما يقدمه من مخرجات لنظام التعليم العالي ومن ثم سوق العمل. ولذا فان البحث يهدف إلى توضيح فرص الاستثمار المتاحة وفقا للبيانات والإحصاءات المتاحة عن المسح الميداني والمسح التربوي وكذا الإحصاءات السنوية؛كما تسعى هذه الورقة إلى إبراز الامتيازات التي يحصل عليها المستثمرون في اليمن وما يقدم لهم من تسهيلات وفقا لقانون الاستثمار وتعديلاته مع وضع تقديرات لحجم الطلب على مستلزمات العملية التعليمية ليتاح للمستثمرين الدخول فيها .
نحو مشاركة فعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
معظم دول العالم أدركت أن التربية بمؤسساتها التقليدية لم تعد قادرة على الوفاء بمسؤولياتها في ظل ثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات. لذا أصبح التعليم العالي عن بُعد أنسب نظام تعليمي يتلاءم مع هذه المتطلبات، حيث يتيح للكبار فرصًا جديدة للدراسة الجامعية، ويوفر مرونة من حيث المكان والزمان، ويخفض التكلفة التعليمية. على الرغم من التطور الكمي والنوعي الذي شهده التعليم العالي في العالم العربي، إلا أنه لا يزال قاصرًا عن الاستجابة للمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية. ومن أبرز مشكلاته: ضعف القدرة على استيعاب الطلاب المتزايدين، النمطية في الخطط والمناهج، ازدواجية التخصصات، التصلب والجمود في الهياكل والبرامج، غياب التوازن بين وظائف التدريس والبحث والخدمة المجتمعية، وضعف الارتباط بخطط التنمية. لذا أصبح مطلب تجديد وتحديث التعليم العالي ماسًا، وأن استحداث صيغ التعليم العالي عن بُعد في المؤسسات العربية أمر ضروري لتمكين التعليم من الاستجابة لمتطلبات التنمية والإعداد الكوادر المؤهلة.
قياس سلوك الإنفاق الحكومي في الجمهورية اليمنيةوأثرة على قطاع التعليم العالي
ما زالت الدراسات النظرية والتطبيقية حول محددات الإنفاق الحكومي في البلدان النامية بحاجة إلى المزيد من التنقيح والتطوير مقارنة بالبلدان المتقدمة. ويرجع ذلك إلى عدم توفر البيانات الدقيقة عن الإنفاق الحكومي وشكوك حول مصداقية البيانات المتاحة، بالإضافة إلى عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في هذه البلدان. في اليمن، شهد الإنفاق الحكومي العام توسعًا ملحوظًا خلال الفترة 1990-1998 نتيجة لعوامل مثل تكاليف توحيد اليمن، اتساع حجم الأجهزة الحكومية، وأزمة الخليج وعودة المغتربين. كما أدت هذه العوامل إلى اختلالات في السياسات المالية، وزيادة النفقات الجارية على حساب الإنفاق الرأسمالي والتنموي. في هذا السياق، يتبين أن الإنفاق الحكومي على التعليم العالي كان محدودًا للغاية، حيث شكل في عام 1998 فقط 3.2% من إجمالي الإنفاق العام. كما بلغ متوسط الإنفاق الجاري على التعليم للفرد في عامي 1997 و1998 نحو 5 دولار أمريكي. وهذا يشير إلى ضعف الاهتمام بتطوير التعليم العالي وربطه باحتياجات التنمية في اليمن.
التعليم الجامعي في اليمن ودوره في خدمة التنمية
يواجه العالم اليوم تحديات كبيرة في ظل الثورة التكنولوجية والتغيرات السريعة التي تشهدها المجتمعات. في هذا السياق، يكتسب التعليم العالي أهمية متزايدة باعتباره محركًا رئيسيًا للتنمية والنهوض بالمجتمعات. إذ أصبح التركيز على إعداد الفرد المؤهل علميًا وتمكينه من مواكبة متطلبات العصر أمرًا ضروريًا. في الوطن العربي، لا تزال هناك تحديات كبيرة تعترض تطوير التعليم العالي وربطه بخطط التنمية. ويتطلب ذلك إعادة النظر في السياسات التعليمية والتركيز على تطوير المناهج وأساليب التدريس لتواكب احتياجات القرن الحادي والعشرين. كما يجب الاهتمام بالبحث العلمي وربطه بالتطبيقات العملية التي تخدم قضايا التنمية. وفي اليمن، على وجه الخصوص، يواجه التعليم العالي تحديات كبيرة نتيجة ظروف النشأة والتطور مما يتطلب جهودًا متسارعة لتطويره وجعله قادرًا على المساهمة الفعالة في عملية التنمية الشاملة للبلاد.
التقييم الجامعي بين تكريس الرداءة والتخلف والبحث عن الجودة والإبداع
هذا السؤال يثير سؤالاً آخر أكثر دقة وعمقًا، وهو لماذا الإصرار على التقويم التربوي رغم سوء عواقبه على المتعلمين من الناحية النفسية والاجتماعية؟ فالامتحانات تخلق جوًا من التنافس المرير الذي يؤثر سلبًا على الطلاب. ويشير المربون إلى أن التعليم الرسمي العام يخدم مصالح طبقة معينة وينشئ بنى مشوهة. لكن هناك من يرى أن إلغاء الامتحانات والتقويم لن يحل المشكلة، فالمجتمعات العربية تميل إلى التنافس والصراع، وعلى المدرسة أن تجهز الطلاب بوسائل لإثبات ذواتهم في هذا السياق. ويُعد التقويم ضروريًا لقياس مدى تحقيق الأهداف التعليمية، والتعرف على نقاط الضعف والقوة، وتحسين المردودية التعليمية. كما أنه يُعد أداة محاسبة لتبرير الإنفاق على التعليم وتوجيه الإصلاحات المطلوبة.
الأفاق المستقبلية للتعليم العالي في الوطن العربي
تهدف هذه الورقة إلى استكشاف الآفاق المستقبلية للتعليم العالي الجامعي في الوطن العربي، وذلك من خلال وضع تصور لهدف عام ومجموعة من الأهداف القابلة للتحقيق في المدى المنظور. تنطلق الورقة من مجموعة من الحقائق المتمحورة في مجال الوعي المجتمعي في الوطن العربي، والشهادات المقدمة في بعض المؤتمرات والندوات حول موضوع التعليم العالي. كما تقدم رؤية للتعليم العالي من حيث الأهداف والغايات والمخرجات والمؤشرات والأدوات التقييمية، في إطار منطقي مناسب للخصوصية العربية. وأخيرًا، تضع الورقة تصورًا للمعوقات والمشكلات التي قد تعترض تحقيق هذه الرؤية. والتي تشمل حقائق تاريخية وواقعية مؤلمة، تواجهها الأمة العربية في انتقالها إلى القرن الجديد، والتي قد تكون شمعة في نفق طويل مظلم.
دور مؤسسات التعليم العالي الأهلي في تنمية المجتمع
يتمثل تطور المجتمع في عصر ثورة المعلومات والاتصالات في اشتمال محاوره على المنتج البشري إلى جانب المنتج المادي، وهو ما يُعرف بالتنمية البشرية. هناك علاقة تفاعلية متبادلة بين المنتج المادي والمنتج البشري، إذ يلعب هذا الأخير دوراً أساسياً في تطوير المنتج المادي، والذي بدوره يفتح آفاقاً جديدة أمام العقل البشري. في ظل العولمة، قد تلاشت الحدود والمسافات وحتى الزمن، وتحول العالم إلى قرية كونية واحدة. في هذا العالم، من يمتلك المعرفة يمتلك الثروة والقوة. لذلك، باتت معايير الجودة عالمية بالنسبة للمنتج المادي والبشري على حد سواء. وفقاً لتقارير البنك الدولي، لن يتمكن السوق العالمي للعمل من استيعاب سوى 30% من السكان في سن العمل، مما يعني أن 70% الباقين سينضمون إلى صفوف البطالة، وسيكون النصيب الأكبر من هذه النسبة من الدول الأقل تقدماً. وعليه، فإن قبول العولمة والتخطيط لمواجهتها بشكل إيجابي وعلمي أمر ضروري، من خلال العمل الشاق على بناء القوة الذاتية وتجهيز أنفسنا بالقدرات والخبرات اللازمة للتعامل مع الواقع الجديد بالأدوات المناسبة.
أهمية هذا البحث تكمن في أن قضية البحث العلمي وإعداد الباحث العلمي هما اللذان يترجمان مسيرة الأمة الحضارية وطرق تقدمها وارتقائها. فالبحث العلمي هو أداة مهمة ومحرك حيوي في انتظام حركة التعليم وإيجاد ثمرات علمية متميزة في مختلف مجالات الحياة. ولتحقيق ذلك، لا بد من توضيح المفاهيم والضوابط المنهجية للبحث، وإعداد الباحث علميًا ونفسيًا وواقعيًا بطريقة منتظمة، بعيدًا عن العشوائية. بعد إكمال مرحلة الإعداد العلمي، يمكن اختيار باحثين لربط بحوثهم بواقع الأمة، وتوجيه أفكارهم لتجنب الانحراف نحو الخيال والتصورات الفلسفية. ويجب متابعة الباحث بدقة لحمايته من العشوائية والخيالية. وبعد ذلك، يتوقع أن يتميز الباحث نوعيًا، بعيدًا عن المديح والإطراء الزائد من أساتذة الجامعات.
المرأة والتعليم العالي والتغير الاجتماعي
يرتكز البحث على فرضية أساسية مفادها أن التعليم والتعليم الأساسي لا يشكلان الأساس لتنمية المرأة، في ظل ضعف المناهج التربوية والتعليمية، وضعف أداء المؤسسات التعليمية، وعدم وضوح الاستراتيجية التعليمية، وتدني مستوى التعليم والتعليم العالي. كما أن جزءًا من إشكالية تخلف المجتمع يعود إلى هامشية المرأة وضعف تأثيرها وفعاليتها فيه. تؤكد الدراسة على أن تنمية المرأة يجب أن تبدأ منذ الولادة وتربيتها بطريقة سليمة، وتنمية روح الثقة بالنفس فيها، وعدم تكريس الاحتقار والدونية لها. فالتنمية الحقيقية تبدأ من الأسرة والتربية العائلية والمدرسة، وتمتد إلى المجتمع والمؤسسات المدنية والرسمية. إن قضية المرأة في المجتمع اليمني أبعد من مجرد قضية التعليم والتعليم العالي، فهي قضية لصيقة بكينونة المجتمع ذاته، الذي تطور على أساس عدم المساواة بين الرجل والمرأة وهضم حقوقها. ومع ذلك، فإن تعليم المرأة أدى إلى إضعاف التقولات والأسانيد التي تنكر قدراتها على العمل والإبداع وتحمل المسؤوليات.
التعليم / Education المرأة / Woman التنمية / Development
الحقوق الفكرية (c) 2000 للمؤلف/المؤلفين المشار إليهم في هذا المقال. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
دور التعليم العالي في تنمية المجتمع العربي
تبحث هذه الدراسة في دور التعليم العالي في تنمية العالم العربي. تواجه الأمة العربية في الوقت الحالي تحديات حرجة تعيق تقدمها وتهدد استقرارها وتطورها، والتي تنبع أساسًا من التخلف بمختلف أشكاله. يمكن ملاحظة مظاهر التخلف على المستوى الفردي والمجتمعي والدولي، مثل غياب الهوية الثقافية الموحدة، وارتفاع معدلات الأمية والفقر، وعدم التوازن الطبقي، والاعتماد السياسي والاقتصادي على عوامل خارجية. يكشف التحليل أن جذر هذا التخلف يكمن في العنصر البشري - المعرفة والمفاهيم والقيم والعادات والتقاليد وأساليب التفكير والسلوك لدى الناس. تتجلى الفروق بين المجتمعات المتقدمة والمتخلفة أساسًا في العناصر البشرية بدلاً من امتلاك الثروة المادية أو الأدوات التكنولوجية. لذلك، تسلط الدراسة الضوء على الدور الحيوي للتعليم العالي في معالجة تحديات التخلف وتعزيز تنمية العالم العربي من خلال تشكيل معارف وعقليات وسلوكيات الأفراد.
المرأة في التعليم الجامعي ومشاركتها في التنمية
تعتبر التنمية عملية شاملة تهدف إلى إنعاش المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وبيئيًا، وتتطلب مشاركة جميع أفراد المجتمع، ذكورًا وإناثًا، حيث تعود عليهم فوائدها. لقد تطور مفهوم التنمية ليصبح أكثر شمولية، مرتبطًا بتحقيق العدالة الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية، مع التركيز على مشاركة المرأة والمساواة بينها وبين الرجل، كما أكدت المؤتمرات الدولية. في اليمن، واجهت التنمية تحديات عديدة، كالنمو السكاني المتزايد والأمية بين النساء، مما أدى إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم والتأهيل والتدريب. ومع التحرر من قيود الإمامة والاستعمار، سعت اليمن إلى تحقيق التنمية الشاملة، وحققت نجاحات في إدماج المرأة، على الرغم من محدوديتها مقارنة بالدول الأخرى، بسبب العادات والتقاليد الاجتماعية السائدة. وقد عزّزت الوحدة اليمنية ودعم المؤتمرات الدولية مكانة المرأة وإشراكها الفاعل في عملية التنمية.
التعليم بعد الثانوي الحكومي والأهلي في البلدان العربية
يزامن دخول العالم في الألفية الثالثة مع ظهور مفهوم العولمة Globalization، والذي ساعد على ظهوره وترسيخه انهيار الاتحاد السوفيتي وصعود الولايات المتحدة الأمريكية كقوة أحادية الهيمنة على المستوى السياسي والعسكري والاقتصادي. يتجلى تأثير العولمة على الصعيد الاقتصادي بظهور التكتلات الاقتصادية والشركات متعددة الجنسيات، وعلى الصعيد الثقافي بانتشار النمط الحياتي والحضاري الغربي، وخاصة الأمريكي، بشكل واسع على حساب الهويات الثقافية للشعوب. أمام هذه التحديات التي تفرضها العولمة، لا ينبغي على الدول التهرب منها أو الانعزال عنها، بل عليها استيعابها واستثمار إيجابياتها وتجنب سلبياتها. وتشكل المؤسسات التربوية، وعلى رأسها مؤسسات التعليم العالي، الخطوط الدفاعية الأساسية لحماية الهوية الحضارية للشعوب. لتحقيق ذلك، يجب على مؤسسات التعليم العالي تبني مفهوم "التربية للمواطنة" المحلية والعالمية Education for Local and Global Citizenship، بهدف إعداد المواطن المنتج القادر على المشاركة في بناء وطنه والتفاعل مع الحضارات الأخرى. وهذا يتطلب إعادة النظر في واقع مؤسسات التعليم العالي لتطويرها وتحسينها بما يؤهلها للاستجابة لتحديات العولمة.
الإطار القانوني للتعليم العالي الأهلي في اليمن
القانون بمعناه العام هو مجموعة القواعد الملزمة التي تحكم سلوك الأفراد وعلاقاتهم بالمجتمع، بهدف صون حريات الأفراد وتحقيق مصالحهم، وحفظ كيان المجتمع وكفالة تقدمه وازدهاره. وبدأت المجتمعات البشرية تحتكم إلى "قوة القانون" بدلاً من "قانون القوة". يُعتبر المجتمع اليمني من المجتمعات حديثة العهد بالقانون، كونه مر بفترة انقطاع حضاري طويلة أعادته إلى الحالة البدائية الأولى. وما زالت الجهود الحكومية لإرساء دعائم "دولة النظام والقانون" متعثرة، حيث يلقى "التنظيم" مقاومة من المستفيدين من الفوضى. في ظل التطور السريع للمجتمع اليمني، تنشأ ظواهر جديدة كانتشار الجامعات الأهلية خارج إطار السيطرة القانونية. ويهدف هذا البحث إلى دراسة مدى ملاءمة الإطار القانوني المتمثل في "مشروع قانون الجامعات والكليات والمعاهد الجامعية الأهلية" لتنظيم هذه العملية التعليمية.
تُعدّ الجامعة من أهم مؤسسات التنشئة الاجتماعية التي يعتمد عليها المجتمع في بناء أفراد قادرين على النهوض به وتحمل مسؤولياته. فقد كانت المهمة الأساسية للجامعة في أوائل القرن الحادي عشر هي تدريس الطلاب، ثم أصبح البحث العلمي إلى جانب التعليم من المهام الرئيسية للجامعات. وبعد الحرب العالمية الثانية، أصبحت الجامعة مطالبة بالمساهمة في بناء المجتمع وتقديم المساعدة له، سواء بشكل مباشر من خلال البرامج المجتمعية، أو بشكل غير مباشر من خلال تخريج الكوادر المؤهلة. ويظهر هذا الدور الكبير للجامعة في مختلف قطاعات المجتمع كالصناعة والزراعة والخدمات. ومن أجل أن تقوم الجامعة بهذه المهام على أكمل وجه، لا بد من توفير مجموعة من العوامل كالأساتذة الأكفاء والمناهج والإمكانات. وتهدف هذه الورقة إلى تناول الطرق المستخدمة في الإعداد التربوي لأساتذة التعليم العالي، مع التركيز على الطريقة الأرجونومية لاعتقاد الباحث بأنها الأشمل والأكثر نجاحًا وفعالية.
طرق تحسين إعداد وتوزيع الكوادر المتخصصةفي الجمهورية اليمنية
لم يعد ممكنًا تجاهل أهمية دور العنصر البشري في تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي. فنوعية العنصر البشري في مختلف القطاعات تؤثر كثيرًا على مستوى الإنتاجية، كما أن نوعية القيادات تحدد بدرجة كبيرة القدرة على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وبالتالي مستوى كفاءة الإدارة. فالسمات الفنية والتقنية لأي جهاز تتأثر بنوعية العنصر البشري، ومهما كانت هذه السمات سليمة، فإنها لا تقوم بالمسؤوليات المطلوبة إلا في حدود دور العنصر البشري. كذلك فإن مستوى كفاءة وفعالية الاقتصاد يعكس إلى حد كبير كفاءة القوى العاملة فيه، وهذه تتوقف على نوعية التحضير المسبق لها (إعدادها وتدريبها). وبصفة عامة، فإن مرحلة التطور الاقتصادي تعكس مستوى تطور الثروة البشرية والطريقة التي تستخدم بها. تتمحور مشكلة البحث في إبراز القصور في إعداد وتوزيع الكوادر المتخصصة في التعليم العالي، وأثر ذلك على النتائج، وملاءمة الطرق المتبعة لتحسين أداء هذه الكوادر. ويهدف البحث إلى رسم آليات لتحسين إعداد وتوزيع الكوادر، بما يؤدي إلى تحسين أدائها كرافد إيجابي للاقتصاد والمجتمع.
شهد العقد الأخير من القرن الماضي ومطلع الألفية الثالثة تحولات عميقة وجذرية، تتسم بالطابع غير الخطي والديناميكي المتسارع. فبعضها تحقق على شكل قفزات متلاحقة وغير متوقعة، تتطلب استجابة منسجمة أو على الأقل متابعة سيرها بفارق زمني معقول. وهذا ما يحدث في البلدان المتقدمة، بينما استجابة البلدان النامية والعربية غير واضحة، مما يؤدي إلى التأرجح والاضطراب وعدم وضوح المسار المستقبلي لهذه المجتمعات، بسبب تخلف بنيتها الحضارية. ولمواجهة هذا التخلف، لا بد من تعزيز آليات البناء الحضاري المنسجمة مع التدفق المعرفي والتطور التكنولوجي والمعلوماتي. وتعد المنظومة التعليمية، وخاصة مؤسسات التعليم العالي، من أهم وسائل هذا البناء. لذا تحتاج هذه المؤسسات إلى إعادة النظر في مكوناتها وأدوارها وأساليب عملها. يهدف البحث إلى رصد المشكلات الحقيقية التي تعيق تطور العملية التعليمية، ومناقشة المتطلبات الوطنية لمواجهة التحديات العالمية، وتشكيل قاعدة معرفية تسهم في نهوض المنظومة التعليمية من خلال دور التعليم العالي، وبخاصة التعليم العالي الخاص.
سياسات القبول بمؤسسات التعليم العالي الأهلي بالسودان
بدأ التعليم العالي في السودان في العشرينات من القرن الماضي، من خلال إنشاء مؤسسات تعليمية متخصصة. وارتبط التعليم العالي بداية بالمملكة المتحدة، ثم أنشئت جامعة الخرطوم والجامعات الأخرى. وشهدت هذه الفترة ازدواجية في التعليم العالي بين الجانب الديني والعلمي. وبعد الاستقلال، لم يشهد التعليم العالي توسعًا كبيرًا مقارنةً بالتعليم العام، مما أدى إلى عنق زجاجة في الالتحاق. وأبرزت هذه المرحلة عددًا من القضايا كارتفاع نسب الأمية وضعف نسبة الملتحقين بالجامعات. وفي سبعينيات القرن الماضي، جاءت سياسة إعادة تنظيم التعليم العالي، مع إنشاء جامعات جديدة في المناطق المحرومة، وربط المؤسسات الجامعية باحتياجات التنمية المجتمعية. وفي أواخر الثمانينيات، بدأت سياسات جديدة لتحقيق نقلة نوعية في التعليم العالي بالسودان.
بناء أنموذج لفاعلية الإدارة الجامعية في رفد الحركة التنموية في الجمهورية اليمنية
في العقد الأخير من القرن العشرين، أصبح توجه المؤسسات التربوية نحو بناء نماذج متنوعة لخدمة أغراض المؤسسة التربوية والتنمية الاجتماعية. وأثبتت الجامعات في البلدان المتقدمة فاعلية هذه النماذج في تحقيق أهداف التنمية من خلال التطبيق العملي. على النقيض، تواجه جامعات البلدان النامية، بما فيها اليمن، العديد من التحديات في بناء هذه النماذج الفاعلة. يهدف هذا البحث إلى بناء أربعة نماذج لتحديد فاعلية الإدارة الجامعية في تنمية المهارات والمعارف المتخصصة للعاملين في المؤسسات الاجتماعية، وحل المشكلات التي تواجه العملية الإنتاجية والخدمية، وتحقيق أهداف التنمية في المجتمعات المحلية. وتم اعتماد هذه النماذج كمعايير لتقييم الدور الحالي للإدارة الجامعية. يُعد هذا البحث ذا أهمية كبيرة، حيث يوفر معلومات قيمة حول خطوات بناء النماذج، مما يفيد الباحثين والمختصين في هذا المجال. كما يأمل الباحثون أن تستفيد الجامعات اليمنية من هذه النماذج في تعزيز دورها في تحقيق أهداف التنمية المجتمعية.
الحقوق الفكرية (c) 2024 للمؤلف/المؤلفين المشار إليهم في هذا المقال. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
أهداف وسياسات التعليم العالي ودورها في التنمية
تتجلى أهمية ووجوب تحديد وصياغة الأهداف بوضوح في أي مشروع، وذلك يشمل مجال التعليم العالي. تناول البحث الحالي دراسة أهداف التعليم العالي وسياساته في اليمن، ودورها في التنمية. رغم التوسع الكمي في التعليم الجامعي، إلا أن النوعية تدهورت مقارنة بالمعايير الأكاديمية واحتياجات سوق العمل. تهدف الدراسة إلى تقييم وتحليل هذه الأهداف، وكيفية ترابطها مع متطلبات التنمية، والكشف عن فاعلية السياسات والخطط المعمول بها في تحقيق تلك الأهداف. يتضمن البحث مجموعة من الأسئلة المركزية حول مدى وضوح الأهداف المكتوبة، وتطبيق السياسات المخططة، وتحقيق تلك الأهداف على أرض الواقع. يختتم البحث بتقديم اقتراحات لوضع وثيقة شاملة تحدد أهداف التعليم بشكل متكامل لتحسين أداء مؤسسات التعليم العالي في اليمن وتحقيق التنمية المستدامة.
واقع تجربة التعليم العالي الأهلي في الجزائر
يُعتبر التعليم العالي محورًا أساسيًا لتطوير المجتمعات، حيث تسهم الجامعات في إنتاج الأفكار والبحوث التي تعزز رقي وازدهار المجتمعات. ومن ثم، فإن فشل الجامعات في تحقيق هذا الهدف يُعتبر عجزًا عن أداء دورها الأساسي. ينبغي للجامعات أن تكون مراكز للفكر الحر والتكوين الديمقراطي والتطوير الاجتماعي، بدلاً من أن تقتصر على دور الحفظ والتكرار. إلا أنه، في الواقع، يبدو أن النظام التعليمي العالي متخلفًا عن تطلعات المشروع الحضاري الجديد، ويتطلب تحديثًا شاملًا يراعي التغيرات العلمية والتكنولوجية والحضارية الحديثة. إما أن يتم تغيير بنيته بشكل جذري لتلبية تلك التحديات، أو أن يبقى متخلفًا وغير قادر على الوفاء بأهداف التنمية الحقيقية. الحضارة الجديدة تعتمد بشكل أساسي على العلم والبحث العلمي كمقومات أساسية، ولا تتطور إلا من خلال التزام الجامعات بدورها الحيوي في تطوير المعرفة والمجتمع.
تعقيب على ورقة الوسائل الدبلوماسية والقانونية لتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية
هذا النص عبارة عن تعقيب على ورقة الوسائل الدبلوماسية والقانونية لتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية في ندوة التسامح. ويتناول الوسائل الدبلوماسية والقانونية لتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، ويتضمن تفصيلاً عن التحكيم الدولي ومحكمة التحكيم الدائمة. كما يتضمن الملف تعليقات وملاحظات على الورقة العلمية المقدمة من سعادة السفير الدكتور نجيب أحمد عبيد، بعضها يشير إلى ضرورة تحقيق مصلحة مشتركة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وبعضها يشير إلى الحاجة إلى تطبيق مبدأ التسوية السلمية في الواقع العملي.
محاضرة عن الوسائل الدبلوماسية والقانونية لتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية
تتناول الورقة الثالثة من ندوة التسامح أهمية التسوية السلمية للمنازعات الدولية ودور منظمة الأمم المتحدة في تحقيق ذلك. يتم التركيز على أهمية تعديل المواقف وحماية الأطراف، وتسهيل عمليات المفاوضات والتسوية. يتم ذكر أمثلة على استخدام الوعود والتهديدات في المفاوضات الدولية، بالإشارة إلى تجربة انتهاء الحرب بين فيتنام وإسرائيل. يتم تسليط الضوء على دور المحكمة الدولية في فض المنازعات الدولية ونظرها في القضايا المتعلقة بالدول الأعضاء.
تعقيب الورقة الثانية ندوة التسامح" يتناول موضوع النماذج النظرية لتحليل النزاعات. يتمحور الملف حول أسباب النزاعات وتداعياتها، ويقدم تحليلًا للنزاعات الدولية والعربية. يسلط الضوء على أهمية فهم السلام وثقافته، ويشير إلى أهمية الوقاية من النزاعات وتعزيز السلم.
الحقوق الفكرية (c) 2019 للمؤلف/المؤلفين المشار إليهم في هذا المقال. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
تتحدث الورقة العلمية عن نماذج نظرية لتحليل النزاعات، حيث يتضمن تعريفًا للنزاع وأهميته، بالإضافة إلى شرح للأبعاد والعوامل المؤثرة في النزاعات وكيفية تحليلها بطريقة علمية. ويتناول الملف أيضًا أدوات حل النزاعات وأهميتها، وكيفية تطبيق المعرفة المكتسبة على حل نزاع شخصي.
تعقيب تطور مفهوم بناء السلام في العلاقات الدولية
يتناول التعقيب تطور مفهوم بناء السلام في العلاقات الدولية وأهميته، ويشير إلى دور المنظمات الدولية في عملية بناء السلام، ويذكر العوامل التي يجب مراعاتها عند تطبيق استراتيجيات بناء السلام في حالات النزاعات الدولية.
تطور مفهوم بناء السلام في العلاقات الدولية
الورقة العلمية تتناول مفهوم بناء السلم في العلاقات الدولية وأهميته في تحقيق الاستقرار العالمي والتخفيف من تداعيات الحروب. وتتحدث الورقة عن العوامل التي تسهم في تعزيز السلم والتعاون الدولي، وتشير إلى أن تحقيق السلم يتطلب اهتمام كل الدول وخططهم لتحقيق الديمقراطية والسلم الدائم. وتشير الورقة إلى أن تطور مفهوم بناء السلم يتطلب ضبط رؤية السلم وتقرير الأمني والاهتمام بالدوريات العلمية.
أزمة التعليم في الجمهورية اليمنية وتحديات القرن الواحد والعشرون
حدثت خلال العقدين الماضيين تطورات إقليمية وعالمية هائلة في مجالات الاقتصاد والاجتماع والتكنولوجيا والثقافة، وقد صنف الخبراء العالميون التغييرات التي حصلت في العالم خلال تلك الفترة إلى عشر ثورات عالمية: منها ثورة الاتصالات وثورة المعرفة، والثورة العلمية، وثورة العولمة، والثورة الاجتماعية والثورة الاقتصادية وقد بدأت ثورة المعلومات والاتصالات مسيرتها. وأخذ التطور السريع الذي تشهده تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يؤثر تأثيراً متزايداً على كافة جوانب حياتنا اليومية. ومن هذا المنطلق أصبح لزاماً على المؤسسات العامة والخاصة في بلادنا التكيف مع المعطيات التقنية الجديدة بطريقة تمكنها من الانتفاع بها على الوجه الأكمل، وتعمل على الحد من الأخطار التي تكمن فيها، حيث أننا لم نعد مجتمع من المجتمعات في جزيرة ثقافية محصورة أو معزولة قائمـة بذاتها؛ إلا أن التأثير والتأثر بها حاصل ولو بنسب محدودة. وعادة ما تحدث الأزمة التعليمية نتيجة تراكم مجموعة من التأثيرات الخارجية المحيطة بالنظام التعليمي مثل تدني المستوى العلمي، وتخلف المناهج، أو حدوث خلل مفاجئ يؤثر على المقومات الرئيسة للنظام التعليمي ويشكل تهديداً صريحاً وواضحاً لجودته ونوعيته ولبقائه. والأزمة التعليمية في الجمهورية اليمنية وخاصة داخل المؤسسات التعليمية بمختلف مراحله كالتعليم الأساسي والثانوي والتعليم العالي فهي حالة مزمنة غاب عنها التحديث والتطوير، وعدم التنظيم وخلل في سيادة الإدارة التقليدية، ويقر الكثيرون بعدم قدرة القيادات الإدارية للمدارس والجامعات على مواجهة موقف معين باستخدام الطرق التقنية والمتطورة في التعامل مع المواقف التربوية والأكاديمية. ومن بعض الأمور التي تؤدي إلى ظهور مثل هذه الأزمة التعليمية : عدم توافر المباني التعليمية وملحقاتها التعليمية بشكلٍ كاف، وبجودة مناسبة. ضعف إعداد المعلم والأستاذ أثناء الخدمة. اكتظاظ المناهج والمقررات الدراسية وتركها بدون تطوير أو تحسين. الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص. الكثافة الطلابية، وازدحام الفصول والقاعات الدراسية. وجود خلل في العملية التعليمية. غياب الفلسفة التعليمية الواضحة. غياب الوعي الاجتماعي بأهمية التعليم ودوره في التقدم مواكبة العصر. غياب التقييم الذاتي، والاعتماد الأكاديمي. (المذحجي 2009، عمادالدين1997م). واليمن كغيرها من دول العالم تتأثر بما يحدث حولها، فقد حولت القنوات الفضائية وثورة الاتصالات والمواصلات السريعة المجتمع الدولي إلى كيان بشري واحد يعيش في قرية الكترونية متقاربة الأجزاء والمنافع. وقد أدت الثورة الاقتصادية إلى تناقص نسبة القوى البشرية العاملة في قطاعي الزراعة والصناعة وتزايد نسبتها في قطاع الخدمات نتيجة للتقدم التكنولوجي، وتسارعت الأحداث الاقتصادية العالمية نحو تشكيل نظام اقتصادي عالمي حر أدي إلى تحطيم الحواجز الحدودية والجمركية بين الدول وإلى حرية التجارة العالمية وذلك، فيما يعرف بالعولمة؛ كل هذه المتغيرات تدعو للتهيؤ والاستعداد والإعداد للتعامل مع المؤثرات العالمية من أجل الانتفاع بإمكاناتها ومخترعاتها، والحد من أخطارها وآثارها السلبية، ويتطلب ذلك إعادة النظر في نظامنا التربوي وتطويره بما يحافظ على أصالتنا وقيمنا الثابتة وخصوصيتنا العربية والإسلامية، ويتيح لنا في الوقت نفسه الانتفاع بالنواحي الإيجابية للتطورات العالمية ومواكبتها. وفي ضوء ذلك أكد الخبراء الدوليين في أكثر من مجال أهمية إعطاء الأولوية العليا للتعليم في الإنفاق الحكومي؛ لأن الاستثمار في التعليم لا يشكل استثماراً في مستقبل البلد فقط بل في مستقبل البشرية جمعاء، خاصة ونحن شعب فتي تشكل فئات العمر فيه من 7 إلى 19 أكثر من 50% تقريباً من عدد السكان؛ كما أن هناك عدد كبير من القوى العاملة بحاجة إلى تدريب وتأهيل تقني عالي لمواكبة ومسايرة دول الجوار والعالم المتحضر وتلبية متطلباتها التنموية التي أيضاً هي متطلبات مجتمعنا على السوي، حيث تواجهنا الكثير من التحديات. (تركي 2007/ نازم 2007). وشعب هذه طبيعته يشكل بحد ذاته تحدياً كبيراً لابد أن يحظى بأولوية في التفكير التنموي ومن هو في سوق العمل بحاجة ماسة إلى التدريب والتأهيل. إضافة إلى ذلك، فهناك تحديات كثيرة تواجه مجتمعنا على المستويين المحلي في ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعالمي وذلك على النحو الآتي: أولاً: على المستوى المحلي: أ‌- الظروف الاقتصادية والتي تتمثل في: اتساع سيطرة القطاع العام والضعف النسبي للقطاع الخاص. صعوبة عمليات الإصلاح الاقتصادي وما يترتب عليها من تبعات. * الخصخصة والمشاكل الناجمة عنها بالنسبة للعمالة. * سياسة الاقتصاد الحر والتحديات التي تصاحبها. انعدام الثقة في كثير من الأحيان بين القطاع الخاص والسلطات الحكومية. صعوبة التعامل مع الأوضاع الدولية الجديدة (العولمة، اتفاقية الجات ومنظمة التجارة العالمية، والشراكة الأورومتوسطية .... الخ) مشكلة الأوضاع الإقليمية المستجدة (الإرهاب، النزاعات العسكرية، ارتفاع معدلات البطالة حالة الكساد العالمي، ... الخ .) مشاكل وصعوبة تمويل الأنظمة التعليمية والتدريبية لضمان الاستمرارية (Sustainability). (نازم 2007م، عنائب 1418ه). كما أدت ثورة المعلومات إلى إحداث تغير جذري في المجال الاقتصادي والاجتماعي شمل رأس المال وطرائق الإنتاج وأشكاله وعلاقاته. حيث تراجعت أهمية عناصر وطرائق الإنتاج التقليدية والمواد الخام في قيمة السلعة، وأصبحت المعلومات هي العنصر الأهم وأصبح المدير المتميز هو من يمتلك معارف ومعلومات أكثر حداثة، ومهارات استخدام التقنيات، وترتب على ذلك أن أصبح رأس المال المعرفي والتقني أكثر أهمية وأعمق أثر من رأس المال المادي. أمام هذه المتغيرات وفى مواجهة تلك التحديات يجب أن نسعى إلى التغير المطلوب وفق حاجاتنا المعاصرة، وسرعة تحديد تلك التحديات. ب‌- الظروف الاجتماعية والثقافية: مشكلة توزيع وتقسيم الطبقات الاجتماعية إلى طبقات متفاوتة المستويات في كل المجالات. التعامل مع الاتجاهات الفكرية السائدة تجاه الأنواع المختلفة من التعليم والتعلم والتطلع إلى التعليم العالي المتميز. ضعف أو عدم القبول والرضا الاجتماعي للأعمال اليدوية والمهنية. العادات والتقاليد الموروثة والتأثير القوي للدين والعادات والتقاليد على الحياة الاجتماعية والثقافية. القوانين والتشريعات والأعراف القائمة والبالية والتي تعوق التطوير. البيروقراطية والمقاومة التقليدية للتغيير ولكل ما هو جديد. التناثر المؤسسي والأنانية. عدم وجود جهة موحدة مسئولة عن وضع وصياغة متطلبات التعليم الجيد (ضمان الجودة، منح الشهادات، المستويات القياسية للمهارات، الاعتماد الأكاديمي، إطار وطني للمؤهلات... الخ). عدم رسوخ ثقافة التعليم مدي الحياة، والتعلم الذاتي. عدم الاهتمام الكافي بالفئات المهمشة وذوى الاحتياجات الخاصة والإناث. (نازم 2007 / الفار 1998م). ثانياً: على المستوى العالمي: نجد أن هناك من يشير إلى إن أزمة التعليم في اليمن والوطن العربي في حقبة يقف فيها العالم على مشارف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين ويواجه تحديات كبرى تتمثل في مجموعة من القضايا ذات الطابع العالمي من أهمها: الانفجار السكاني حيث يتوقع أن يصل عدد سكان الكرة الأرضية عام (2025) إلى حوالي ستة مليارات ونصف المليار نسمة، أغلبهم في دول العالم الثالث، ومنها الوطن العربي واليمن. الأزمة البيئية والتدهور البيئي حيث يواجه المجتمع البشرى أزمة حادة في العلاقة بين الإنسان والتنمية والبيئة، ومظاهر التلوث بكل أشكاله والمضرة بالموارد الطبيعية، ونسب توافرها. الهجرة من الريف إلى الحضر أصبحت ظاهرة سكانية خطيرة تنطوي على مشكلات ترتبط بالاقتلاع من البيئات الأصلية والانتقال إلى بيئات جديدة تعد القادمين الجدد عبئا ثقيلا متعدد الوجوه والأبعاد، أهمها الاجتماعية والاقتصادية. العالم المتداخل المجتمعات حيث تواجه البشرية تحولات عالمية اجتماعية وثقافية واقتصادية وتكنولوجية تفرض معطياتها على النسيج الاجتماعي الوطني والنظام الاقتصادي الإقليمي ومنظومة القيم الإنسانية. الانفجار المعرفي المتمثل بثورة المعلومات والتقنيات ووسائل الاتصال وأثر ذلك في إحداث التغير الجذري لأساليب الحياة الفردية والاجتماعية وفى طموحات الشعوب وأمالها نحو التنمية البشرية. توجه النظم التربوية نحو التغير والاستجابة لمطالب المجتمعات واستشراف المستقبل وأبحاث البشرية بالتربية وسيلة لتنمية قدرات الإنسان وتمكينه من الانتفاع ببيئته وتطويرها وتهيئتها للتعامل مع ثورة المعلومات بشكل خاص. (عماد الدين 1997 مصطفى 2005). وعليه فثمة تساؤلات كثيرة تدور في أذهان الكثير من المتابعين والمهتمين بالشأن التربوي والتعليمي في كثير من المؤسسات والجامعات اليمنية، فيما يتعلق بمدخلات النظم التربوية وعملياتها ومخرجاتها، ومدى مواكبتها للعصر الحديث، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الجمهورية اليمنية التي عاشت ردحاً من الزمن، تحت نير الإمامة والاستعمار التي لعبت دوراً كبيراً في صياغة نظم تربوية بدائية قائمة على مناهج ذات طابع تقليدي من جهة، ولخدمة أغراضها الرجعية والاستعمارية من جهة أخرى. وعلى الرغم من مضي أكثر من أربعين عاماً على التحرر من الإمامة والاستعمار منذُ قيام ثورة 26 سبتمبر1962 والاستقلال نوفمبر 1976، واكتشاف الثروة النفطية التي عادت عليها بالمردود المادي، فإن النظم التربوية في اليمن لم تؤتِ أوكلها حتى الآن، ولم تحقق نقلة نوعية في مجتمعنا اليمني على الأصعدة كافة، إضافة إلى تدني مستوى التعليم وتراجع مكانته وقيمته في سلم أولويات المواطن، كما لم تستطع الجمهورية اليمنية القضاء على الأمية الأبجدية التي تجاوزت الستة مليون أمي حسب أخر إحصائية لتقرير الجهاز المركزي للإحصاء 2004م. وبالرغم مما سبق لقد مر التعليم في اليمن بمراحل مختلفة من التوسع الكمي والنوعي، فقد تمكنت الجمهورية اليمنية بعد ثورتي سبتمبر وأكتوبر من نشر العلم والمعرفة وفتح المدارس في المدن والقرى، والعمل على توفير التعليم وإتاحته لجميع أبناء الوطن ( بنين وبنات) واستجابة لمتطلبات التنمية وإنمائها، وحتى تواكب بلادنا حركة النمو العالمية التي تحتاجها المجتمعات كافة، في المجالات العلمية والتقنية والاقتصادية والاجتماعية وتتفاعل معها إيجابياً شكلت هذه الحركة دافعاً قوياً من أجل المحاولة لإحداث نقلة نوعية عالية الجودة في تطوير التعليم في كل المراحل الدراسية، ومواجه التحديات المختلفة التي تعيقه، وتصور بالحلول المناسبة لتحسين العملية التربوية والتعليمية في الجمهورية اليمنية مواكبة للعصر، ولو أنها لم تتحقق بدرجة مقبولة.
القوى والعوامل المؤثرة في تعميم رياض الأطفال في الجمهورية اليمنية دراسة تحليلية مع رؤية مقترحة لتطويرها
تعتبر مرحلة رياض الأطفال أو مرحلة التعليم قبل المدرسي من المراحل التعليمية الهامة لما لها من أثر هام في تكوين شخصية الطفل وأسلوبه واتجاهه في الحياة. والطفولة المبكرة هي الفترة التكوينية الحاسمة في حياة الإنسان حيث يتم وضع البذور الأولى لمستقبل حياة الطفل في جميع جوانبها، ليتمكن من التكيف السليم مع ذاته، ولذا فإن هذه المرحلة هي أخطر وأهم مرحلة أو فترة من الحياة الإنسانية، وبما ان مرحلة رياض الاطفال هي اهم مرحله في عمر الإنسان والاهتمام بها هو الاهتمام بالإنسان، فان هناك اهتمام عالمي وكذالك محلي بهذه المرحله الهامة، والاهتمام المحلي انعكس فقط وبصوره جزئيه على تعميم رياض الأطفال في المدن الرئيسيه التي يسكنها خمس سكان اليمن، وهذا يعني ان بقيه السكان القاطنين في المدن الثانويه والريفية لا يستفيد أطفالهم من هذا النوع من التعليم لعده عوامل وقوى مؤثره لها دور في عدم تعميم التعليم ما قبل المدرسي في أرجاء اليمن ريفه وحضره. وعليه فان هذه الدراسة هدفت الى محاوله الوصول الى أهم القوى والعوامل المؤثرة في تعميم رياض الاطفال في الجمهوريه اليمنية والتي تم تصنيفها الى عوامل طبيعيه وجغرافيه وعوامل اقتصاديه واجتماعيه وتربويه كل هذه العوامل مجتمعه تشكل عائقا مؤثرا في تعميم ونشر التعليم ما قبل المدرسي (رياض الاطفال) وقدمت الدراسة مقترحا لتعميم رياض الأطفال في الجمهوريه اليمنية كحل يمكن به مواجهة الصعوبات التي تواجه امكانية تعميم رياض الاطفال لبعض هذه المقترحات ويمكن ان تكون بديله الى حين ايجاد البديل الدائم. كما قام الباحث بتذييل الدراسة برؤية مقترحة لتطوير رياض الاطفال في اليمن وفقا للاتجاهات التربوية المعاصرة ومعايير الجودة الشاملة.
القوى المؤثرة في تعميم رياض الأطفال في الجمهورية اليمنية
العوامل المؤثرة في تعميم رياض الأطفال في الجمهورية اليمنية
دراسة تحليلية مع رؤية مقترحة لتطوير تعميم رياض الأطفال في الجمهورية اليمنية