استقلالية الجامعات اليمنيه ماليا وادريا لأجل تنمية تعليمية شاملة ومستدامة ومتكاملة

الملخص

تتمثل الرؤية مقترح‏ تحديد مفهوم الاستقلال الأكاديمي في الجامعات , والتعرف على منطلقاتها القانونية وضوابطها , ولتحقيق  ذلك اُستخدم المنهج الوصفي المكتبي الذي يعتمد على جمع الدراسات ، والتقارير ، والوثائق , والتجارب من مصادر مختلفة ، وتحليلها ، ونقدها ، كما اقتصرت   الرؤيا على موضوع الاستقلال الأكاديمي‏ بمفهومها الحديث الذي يرتبط مباشرة بنشأة الجامعات ، وتطور فكرها بصفة عامة .

وتكمن مشكلة  الرؤيا في وجود انتهاك للحرية الأكاديمي‏ في بعض الجامعات العربية دون توافر أنظمة تشريعية تحمي منسوبيها ، مما أدى إلى خلق مناخ أكاديمي غير ملائم للنمو المعرفي المبدع ، وبناء الثقة في الذات للأستاذ ، والطالب على حد سواء، ونتج عن ذلك عدم الإفصاح عن الحقيقة , وعدم البحث الحر عنها وكشفها ، ولعل ذلك يفسر عدم تميز كثير من الجامعات العربية مقارنة بمثيلاتها من جامعات أخرى قد تكون أقل عراقة منها ، وربما كان السبب الكامن وراء هجرة عقول عربية مبدعة إلى جامعات أجنبية تحترم العقل ، وتقدر العلماء ، وتثني على جهودهم ، وتحفز ابتكاراتهم ، وتحتفل بإنجازاتهم العلمية ، والفكرية .

وتأسيساً على ذلك بيّنت نتائج البحث أن مفهوم الاستقلال الأكاديمي‏ يتمثل في استقلال الكليات والجامعات إدارياً ، ومالياً لِتتمكن من تصريف شؤونها دون تدخل خارجي، كما يعني تمتع الأساتذة فيها بحرية التدريس ، والبحث ، وإبداء الرأي ، والمشاركة في اتخاذ القرارات الأكاديمي‏ ذات العلاقة بتخصصاتهم .

وظهر أن منطلقات الاستقلال الأكاديمي‏ القانونية تحكمها قرارات صدرت من المنظمات الدولية , أهما مشروع الإعلان العالمي الذي صادقت عليه دول منظمة اليونسكو عام 1998 في المادة الثانية بعنوان " الدور الأخلاقي والاستقلال والمسؤولية ووظيفة الاستباق ", إذ أكد المشروع على ضرورة التزام مؤسسات التعليم العالي ، وأعضاء الهيئة التدريسية فيها بتأمين عدة أمور منها ، صون وظائفهم الأساسية وتطويرها مخصصين كل أنشطتهم للدقة الأخلاقية ، والعلمية ، وإبداء الرأي فيما يتعلق بالمشكلات الاجتماعية بكل الاستقلال والمسؤولية ، وممارسة السلطة الفكرية التي يحتاج إليها المجتمع لترشده إلى التفكير ، والفهم ، والعمل ، وتعزيز وظائفهم النقدية عن طريق تحليل ما يستجد من اتجاهات اقتصادية، وثقافية ، وسياسية ، ومن ثم أداء دور المرصد القادر على التنبؤ والإنذار المبكر والوقاية ، وتسخير قدراتهم الفكرية , ومكانتهم الأدبية للدفاع عن القيم الإنسانية , والسعي الحثيث لنشرها ، بما في ذلك قيم السلام ، والعدل , والاستقلال ، والمساواة .

ئوكشفت  الرؤيا عن عدة تحديات تواجه الجامعات التقليدية ، يأتي على رأسها سرعة انتشار الجامعات الخاصة داخل الحدود وخارجها، وتكاثر الجامعات التي تقدم برامجها على الشبكة العنكبوتية عبر قارات العالم ، بالإضافة إلى تنازل بعض الجامعات عن بعض برامجها لتدار من قبل جامعات أخرى ، وهو ما يعرف بالتوأمة ، كما قامت جامعات عالمية بفتح فروع لها في بلدان أخرى ، وأصبحت تنافس الجامعات التقليدية .

وهذا يعني تحول الجامعات من كونها جامعات ذات سيادة اعتبارية إلى جامعات تدار من قبل عدة جهات عبر قارات العالم بواسطة تقنية الاتصالات ، والمعلومات، ولا ريب في أن ذلك يمثل بوابة ذكية تعمل على نشر مبادئ العولمة الثقافية، والمعرفة السطحية بايجابياتها وسلبياتها . وهذا التوجه يحد من استقلال الكليات والجامعات ، ويعيق حرية فكر منسوبيها دون شك حيث خضعت مؤسسات التعليم العالي لحاجات السوق الاقتصادية ، أو ما يسمى اقتصاد المعرفة ومتطلباته بعد أن كانت تتمتع بالاستقلال التامة في توجيه برامجها ، وإعداد مخرجاتها لخدمة مجتمعاتها في شتى مناحي المعرفة.

كما تبين أن الاستقلال الأكاديمي‏ تحكمها عدة ضوابط منها ، عدم انتفاع من تتاح له الاستقلال من أصحاب الفكر من         امتيازات مكانتهم الأدبية في الكلية , أو الجامعة في إثارة قضايا , أو موضوعات قد تؤدي إلى عنف اجتماعي ، أو سياسي، أو مذهبي ، أو إشاعة فساد أخلاقي ، أو تشجيع انحراف سلوكي ، أو الإخلال بالأمن الوطني .وختم الباحث الرؤيا بعدة توصيات يؤمل أن تعمل الجامعات العربية على تفعيلها .