الدولة والقبيلة في اليمن " العلاقات التبادلية وأثرها المجتمعي "

الملخص

تحاول هذه الدراسة فهم وتفسير العلاقة القائمة بين الدولة والقبيلة في اليمن خـــلال عام 2010م   – لماله إي عام  2010م من علاقة مفسرة لما قبله ومؤثثة لما بعده – وذلك من خلال تتبع وتجميع جملة من الأفعال التعبيرية المادية والرمزية والآليات المتبعة لإدارة الصراع لدى كل طرف ، ومدى اتساق مخرجاتها مع صيرورة احتكار الدولة للعنف الشرعي ، وبناء الدولة الوطنية ، وكذا متطلبات إدارة النظام الديمقراطي بفعل العمليات التنموية والتحديثية العقلانية التي تصهر تدريجياً كل الهويات الألوية والوشائجية والقرابية والمناطقية وتذويبها في بوتقة هويتها الجامعة وجوهرها المتمخض من أحشاء تلك العمليات التي تعيد صياغة العلاقة بينهما بين المكونات المجتمعية على أساس المواطنة المتساوية دون تمييز.

إن اتخاذ العلاقة بين الدولة والقبيلة مجالاً للاشتغال في سياقه  الزمكاني الحضاري : المحلـــي  - بعد ما يقارب نصف قرن من نشأة الدولة اليمنية الحديثة . وعشرون سنة من إعلان الانتقال الديمقراطي تلازماً والوحدة اليمنية - والكوني لفضاء عابر للمواطنة وسيادة الدولة يعد إجراء دورياً في إطار استراتجية العقلانية التواصلية (^[1]) التي تختبر وتقيس مخرجات العمليات التحديثية بهدف حذف وتعديل كل ما هو سلبي ومواصلة الإيجابي ، باعتبار أن القبلية لم تعد مجموعة العلاقات المتبادلة بين الأفراد والمبنية على تراتبية القرابة ، بل هي عقلية عامة تخصب الذاكرة الجماعية ولا تنحصر في فترة تاريخية معينة أو في شكل من أشكال المجتمع  ( بدو ، حضر ) القبيلة تتكيف مع كل البيئات والحقائق المتغيرة : مطالب الديمقارطية المجتمع الاستهلاكي الحداثي في مطلع القرن الواحد والعشرين (^[2]) . ومن هذا المنظور جاء الاهتمام بمفهوم" اللاشعور السياسي " الذي يحكم الظاهرة السياسية من الداخل تفكيراً وممارسة ، وتحديداً من قبل المفكر العربي محمد عابد الجابري في كتابه العقل السياسي العربي مستنداً إلى نفس السؤال  الذي وضعه موريس دوفرجيه عند دراسته عقل السياسي الغربي : ما هي مضامين اللاشعور السياسي المؤسس للعقل السياسي الغربي ؟ وأجاب الجابري على ذلك بعد إجراء تعديل في دلال ؤة المفهوم : " دوفرجيه كان يكتب وهو يفكر في المجتمع الأوربي المصنع الذي أصبحت فيه العلاقات الاجتماعية من نوع العشائرية والطائفية تحتل مكاناً يقع فعلاً خلف الموقع الذي تحتله العلاقات الاقتصادية المتطورة ، وعلاقات الإنتاج ، أما في مجتمعنا العربي قديماً وحديثاً فالأمر يكاد يكون بالعكس من ذلك تماماً ، فالعلاقات الاجتماعية ذات الطابع العشائري والطائفي لا تزال تحتل موقعاً أساسياً وصريحاً في حياتنا السياسية .

أما في السياق اليمني ، فالسلوك القبلي – الذي يحكمه متغير الجماعة : قبلية ، مناطقية ، مذهبية ، ودرجة الثقافة السياسية – يعبر عن مقاصده مادياً ورمزياً بوضوح سافر ، كما يتواري خلف الفعل السياسي ولاجتماعي والديني والمؤسسات الحديثة ، وما يهمنا الإشارة إليه بناءً على دربة الاهتمام بالقبيلة ، الأفعال التعبيرية المادية والرمزية وكيفية التعاطي معها من قبل السلطة الحاكمة وتتبعنا ذلك من خلال ما تم نشره من أخبار وتقارير وتصريحات في صحيفتي المصدر والوسط عام 2010م وهما صحيفتان " أهليتان " اسبوعيتان توليان أهتماماً ثابتاً وملحوظاً بالمسألة القبلية وعلائقها .

إن الآلية المتبعة من قبل السلطة في إدارتها للعلاقات مع القبيلة ،لا تفضي مخرجاتها إلى تقويض القبيلة والقبيلية ، بل عكس ذلك تساهم بوعي في إعادة إنتاجها كمخرجات لعملية إدارة السياسي والاجتماعي ، الأمر الذي يؤدي إلى تعميم وإحلال الأعراف  والأحكام القبلية على كل مفاصل الفضاء المجتمعي ( الريفي والحضري ) ، وتعزيز القناعة لدى الافراد والجماعات بنجاعة أفعالها لتحقيق مطالبها : اختطاف ، تفجير الممتلكات العامة ...الخ .

إن هيمنة القبيلة ، ونجاح آلياتها التبعةفي تحقيق مطلبها ، هيأت لاستعداد نفسي لدى الجماعات الأخرى المناطقية التي تجازوت القبلية وعلائقها منذ عقود ، لاستدعاء هويتها الاولية والالتفاف حول رموزها الجامعة ( شيوخ المناطق ) .

إننا ندرك ثقل التراثات القبلية وعمق جذورها البعيدة ، إلا أننا نعتبر نظرياً ومنهجياً أن مرحلة نشأة الدولة اليمنية الحديثة – إثر قيام ثورة 26 سبتمبر شمالاً ، والاستقلال جنوباً لحظة تأسيسية تقطع مع كل تراثات الماضي وفقاً لمفهوم الدولة وظائفها وعلاقتها بمكونات المجتمع وتحقيقاً لذلك يتوجب أن تفضي عملياتها التحديثية في المجال السياسي إلى (^[3])

• تعزيز سلطة الدولة المركزية مع إضعاف نفوذ مصادر السلطات التقليدية – القبلية والاسرية ، وسلطة فقهاء الدين .
• دعم الصلاحيات التخصصية في المؤسسات السياسية لتسهيل تحديد المهام والأدوار بوضوح .
• زيادة نطاق المشاركة الشعبية في العمليات السياسية في إطار التنسيق والتفاهم والاتصال بين المواطنين والنظام السياسي .

إن المهام المفترض تحقيقها من قبل النخب السياسية الحاكمة ، وعملياتها التحديثية لم تتحقق سواء في مرحلة الدولة الوطنية الشطرية أو الموحدة التي أضيف إلى مهامها ، متطلبات الانتقال الديمقراطي .

إن القبلية كمبدأ تنظيمي يحدد الأطر العامة للعضوية في الجماعة حسب تراتبية تنظيمة مبنية على التحالف بقدر ما هي مبنية على النسب والقرابة ، تمثل عقلية عامة مستمدة من الانتماءات والولاءات ( الوشائجية ) المنغرسة في أعماق الجماعة (^[4]) وتؤسس مضامين اللاشعور السياسي لها ، وتلك العلائق والسمات أنفة الذكر تنسحب على الفضاء المجتمعي اليمني ، سواء في المراحل السابقة أو اللاحقة لنشأة الدولة اليمنية الحديثة ، أما من حيث علاقتها بالدولة ( المركز ) ، سواء في طورها الشطري أو الموحد ، فلم تعرف القبيلة أزدهار اً واتساعاً في درجة الاستقلال ، وغلبة ثقافتها وأعرافها وأحكامها على كامل الفضاء المجتمعي إلا في العقد الأخير من القرن الواحد والعشرين ، كمحصلة لتجمع جملة من العناصر أبرزها : ‘إعادة أنتاجها بوعي من قبل النخبة السياسية الحاكمة من خلال اتخاذها عنصراً من مدخلات إدارة الصراع السياسي والاجتماعي أو نتيجة  لخضوع الشخصيات الرسمية طوعاً أو جبراً لأعرافها وأحكامها لفض وحل الخلافات بينها وبين الدولة أو بينها  ومكونات المجتمع .

إن تلك الآلية المتبعة من قبل الدولة في إدارتها لشؤون المجتمع أفضت إلى إعادة تقسيم النفوذ بينها وبين شيوخ القبائل وكبار قادة الجيش والأمن (^[5]) وقبل استعراض أبرز التعبيرات القبلية المادية والرمزية والآليات الرسمية المتخذة تجاهها ، لابد من استعراض بعض العوامل التي أفضت محصلتها المجتمعية إلى احتلال القبيلة موقعاً هاماً في الحقل السياسي والاجتماعي، لم يمكنها من التعامل مع السلطة المركزية بندية فحسب بل تجاوزتها موضوعياً .

• نوظف مفهوم ((العقلانية التواصلية)) ليس كما هو لدى هابرماس لتقييم المنجزات الحضارية الإنسانية،.
• لمزيد من التفاصيل، أنظر: خلدون النقيب، صراع القبيلة والديمقراطية: حالة الكويت (بيروت: دار الساقي، 1996)، ص،ص7ـ 20.
• ثناء فؤاد عبد الله، آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية، 1997) ، 210.

• خلدون النقيب، مرجع سابق، ص9.
• للمزيد من التفصيل، أنظر: التقييم القطري المشترك لليمن والأمم المتحدة في اليمن، 2005، ص،ص 42.