الإطار القانوني للتعليم العالي الأهلي في اليمن
DOI:
https://doi.org/10.58963/qaujscs.2000.1.242الكلمات المفتاحية:
القانون ، الطلب الاجتماعي ، الجامعات الأهليةالملخص
القانون بمعناه العام هو مجموعة القواعد الملزمة التي تحكم سلوك الأفراد وعلاقاتهم بالمجتمع، بهدف صون حريات الأفراد وتحقيق مصالحهم، وحفظ كيان المجتمع وكفالة تقدمه وازدهاره. وبدأت المجتمعات البشرية تحتكم إلى "قوة القانون" بدلاً من "قانون القوة".
يُعتبر المجتمع اليمني من المجتمعات حديثة العهد بالقانون، كونه مر بفترة انقطاع حضاري طويلة أعادته إلى الحالة البدائية الأولى. وما زالت الجهود الحكومية لإرساء دعائم "دولة النظام والقانون" متعثرة، حيث يلقى "التنظيم" مقاومة من المستفيدين من الفوضى.
في ظل التطور السريع للمجتمع اليمني، تنشأ ظواهر جديدة كانتشار الجامعات الأهلية خارج إطار السيطرة القانونية. ويهدف هذا البحث إلى دراسة مدى ملاءمة الإطار القانوني المتمثل في "مشروع قانون الجامعات والكليات والمعاهد الجامعية الأهلية" لتنظيم هذه العملية التعليمية.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة المؤتمرات والندوات العلمية جامعة الملكة أروى
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
