المعوقات الإدارية التي تحول دون تحقيق الجامعات اليمنية الأهلية الارتقاء بمستوى أدائها

الملخص

    يعد التعليم العالي الأهلي في اليمن ظاهرة جديدة ترجع إلى العام 1992 أي بعد ثلاث سنوات تقريباً من تحقيق الوحدة اليمنية، حيث أخذت حكومة الوحدة توسع من أنشطة السوق بعد التزامها بالتوجهات الرأسمالية التي تبنتها دولة الوحدة، مم شجع بعض القوى وأصحاب رأس المال على المطالبة بأن يكون للقطاع الخاص دور في إنشاء وتمويل مؤسسات التعليم العالي الأهلي التي كانت حكراً على القطاع الحكومي، وبالتالي إنشاء كليات وجامعات أهلية، ومع تأكد توجهات الدولة نحو اقتصاديات سوق العمل وفي ظل المتغيرات الدولية وتزايد تأثيراتها نشأت الجامعات الأهلية في اليمن وانتشرت بدرجة كبيرة ليتجاوز عددها عدد الجامعات الحكومية خلال أقل من خمس سنوات (1992 - 1996)، فقد نشأت خلال هذه الفترة ثمان جامعات أهلية وكليتان أكاديمية وقد تزايد عددها بشكل غير مدروس حتى أصبح عددها مع قرابة انتهاء العام 2008 إلى (29) جامعة وكلية أكاديمية.

    ولما كان مشروع الإصلاح الإداري فإن المجتمع اليمني بقطاعيه الحكومي والأهلي لم يتمكن بعد من توفير الكفاءات الإدارية القادرة على النهوض بمؤسساته المختلفة ومنها المؤسسات التعليمية وبالأخص مؤسسات التعليم العالي، وبالرغم من أن القائمين على هذه المؤسسات ينشدون رفعتها وتقدمها لتحتل مكانة علمية لائقة بين مؤسسات التعليم العالي العالمية، إلا أن التقارير الدولية تؤكد أن مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي واليمن خصوصاً ما زالت متعثرة ولم تحقق ما هو مأمول منها.

ومن هنا تبرز أهمية تحديد المعوقات التي تحول دون تحقيق الجامعات اليمنية عامة والأهلية بصفة خاصة بالتقدم المنشود، وهو ما تهدف إليه هذه الدراسة.